دان مجلس القضاء العسكري الجزائري في وقت متأخر من يوم الاثنين، السعيد بوتفليقة ورئيسي جهاز الاستخبارات السابقين، الجنرالين محمد مدين (توفيق) وبشير طرطاق بالسجن 15 سنة.
وقال المحامي بوجمعة غشير وكيل المتهمة الرابعة في هذه القضية لويزا حنون الامينة العامة لحزب العمال لوكالة الصحافة الفرنسية "حُكم على سعيد بوتفليقة والجنرال بشير طرطاق والجنرال محمد مدين بالسجن 15 سنة. تم تأكيد الحكم الأول".
وأوضح غشير أن حنون التي كان حُكم عليها بالسجن 15 سنة أمام محكمة البداية، خُفف حكمها الى ثلاثة سنوات و"ستخرج".
السعيد بوتفليقة (أ. ف. ب.)
النيابة طلبت 20 سنة
وكانت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية طلبت في وقت سابق الاثنين عقوبة السجن 20 سنة للسعيد بوتفليقة، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون، بتهمتَي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة" وفق محامين.
وبدأت الأحد محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو (أيار) الماضي، بعد قبول الاستئناف بأحكام بالسجن 15 عاماً صدرت بحقهم في 25 سبتمبر (أيلول) 2019 عن المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.
وطلب محامو ثلاثة متهمين حضروا المحاكمة الاثنين، تبرئتهم. وجرت المحاكمة في جلسة مغلقة غاب عنها الصحافيون وسط انتشار أمني كثيف.
وقال المحامي فاروق قسنطيني لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه سيحمل الملف إلى المحكمة العليا في حال إدانة موكله، الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق" الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن، وهي التسمية التي كانت تطلق على جهاز الاستخبارات بين عامَي 1990 و2015.
ونظراً إلى الصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز كان البعض يرى أنه حوّل الاستخبارات إلى "دولة داخل الدولة".
وكانت هيئة الدفاع عن رئيسة حزب العمال (اليساري التروتسكي) لويزة حنون طلبت لها صباح الاثنين، البراءة، وفق ما ذكر أحد محاميها التسعة، بوجمعة غشير.
وإلى جانب "الجنرال توفيق" ولويزة حنون مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ عام 1999، والذي تحوّل إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي من دون سلطات دستورية، خصوصاً بعد تدهور صحة شقيقه. وازدادت قوته إلى درجة اعتباره "رئيساً ثانياً" بعد إصابة الرئيس السابق بجلطة دماغية في عام 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.
أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد مساعد "الجنرال توفيق" سابقاً وخلفه في المنصب بعد تنحيته في عام 2015، بشير طرطاق، منسق أجهزة الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وغادر طرطاق منصبه بعد استقالة بوتفليقة، ورفض المثول أمام المحكمة الاثنين وكذلك محاموه، وفق قسنطيني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سبب السجن
وتم سجن المتهمين الأربعة في مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره السعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس (آذار) 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفى الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير (شباط).
وبحسب غرفة الاتهام فإن السعيد طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ عام 2004 وظل وفياً لبوتفليقة، طيلة 15 سنة.
وكان رد فعل رئيس الأركان أنه جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس "فوراً"، وهو ما حصل في 2 أبريل (نيسان) الماضي.
وبالنسبة إلى العديد من المراقبين فإن المتهمين الأربعة هم في الحقيقة الطرف الخاسر في صراع طويل خلال حكم بوتفليقة، بين جهاز الاستخبارات وبين رئاسة الأركان.
واعترفت لويزة حنون القريبة من رئيس الاستخبارات السابق ومن السعيد بوتفليقة، بأنها شاركت في اجتماع معهما في 27 مارس، غداة مطالبة رئيس أركان الجيش علناً باستقالة بوتفليقة، لكنها "رفضت اعتبار ذلك مؤامرة ضد الدولة"، وفق محاميها.
وبعد بضعة أيام من الحادثة، اتّهمهم قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضد الجيش. وبعد صدور الأحكام الأولية وصفها بـ"الجزاء العادل".
وأمل المحامون أن تتغير "المعطيات" بعد وفاة قايد صالح في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما اعتُبر الحاكم الفعلي للبلاد في الفترة بين استقالة بوتفليقة وانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر الماضي.
