ترمب يعترف علنا بطرد مسؤول في إدارته انتقاما على شهادة في قضية العزل

بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجاهراً بفصل مسؤولٍ كبير في البيت الأبيض، معلّلاً السبب جزئياً بتورّط مساعده في التحقيق في قضية العزل. وقد تمّ اصطحاب المقدّم آلكسندر فيندمان، الخبير في الشؤون الروسية والأوكرانية في "مجلس الأمن القومي" من البيت الأبيض يوم الجمعة، بعدما أمر الرئيس الأميركي بإزاحته من منصبه.

وكان فيندمان قد قدّم أدلّة إلى جلسات لجنة المساءلة في مجلس النوّاب، ساهمت في التوصّل إلى قرار عزل الرئيس الأميركي من جانب المجلس، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، في ما يتعلق بحملة قام بها الرئيس للضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق مع جو بايدن، وهو منافس سياسي له.

وكان الرئيس الأميركي قد غرّد صباح يوم السبت عبر حسابه على "تويتر" قائلاً إن "شبكتي CNN وMSDNC تبثّان أخباراً كاذبة من خلال مواصلتهما الحديث عن المقدّم فيندمان بما يوحي أنه يجب عليّ أن أفكّر فقط في كم كان رائعا".

وأضاف: "في الواقع، أنا لا أعرفه ولم أتحدّث معه مطلقاً أو لم يسبق أن قابلته (لا أظن!)، لكنه كان شديد التمرد، وأبلغ عن مضمون مكالماتي”المثالية“ بشكل غير صحيح، وتلقى تقريراً مروّعاً من رئيسه، الرجل الذي كان يتبع له، والذي أكّد علناً أن فيندمان كانت لديه مشكلات في الحكم على الأمور، وفي التزام سلسلة القيادة وفي تسريبه المعلومات. بمعنى آخر،”أخرج“".

وكان نجل الرئيس الأميركي دونالد ترمب جونيور، قد أوحى في وقتٍ سابق بأن المقدّم آلكسندر فيندمان وغوردون سوندلاند الذي تم استدعاؤه من موقعه سفيراً للولايات المتحدة في الاتّحاد الأوروبي، قد أقيلا من منصبهما بسبب شهادتهما في التحقيق الذي أجري في موضوع العزل. وكان الحلفاء "الجمهوريّون" لترمب في مجلس الشيوخ قد عملوا على تبرئته هذا الأسبوع، على الرغم من اعتراف بعضهم بأنهم لم يناقشوا الادّعاءات التي وُجّهت إليه.

ووسط التكهنات باحتمال إقالة المقدّم فيندمان، قال الرئيس الأميركي يوم الجمعة الماضي إنه غير سعيد به، لكنه بدا وكأنه يشير إلى أن القرار سيتّخذه شخص آخر، قائلاً: "أنا في الواقع لست سعيداً به. هل تعتقدون أنه يُفترض بي أن أكون سعيدًا به؟ أنا لست كذلك. سيقومون باتّخاذ هذا القرار". ولم يحدّد ترمب من "هم" المشار إليهم، لكن تعليقاته جاءت على خلفية كلام على أن "مجلس الأمن القومي" الذي يُعتقد أنه يضم نحو مئةٍ وثمانين موظّفا، يمكن أن يتمّ تخفيض عدد أفراده.

وجرى في المقابل فصل يفغيني فيندمان الشقيق التوأم للمقدّم فيندمان من منصبه محامياً لدى "مجلس الأمن القومي"، على الرغم من أنه لم يكن له أيّ دور في قضية العزل. ومن المتوقّع أن يعود كلاهما إلى وزارة الدفاع الأميركية. وقال ديفيد بريسمان محامي المقدّم فيندمان، في بيان له: "لا يوجد أي شكّ في ذهن أي أميركي حيال خلفية إنهاء مهمّة هذا الرجل، ولماذا يوجد في هذا البلد الآن جندي أقلّ في الخدمة في البيت الأبيض". وأضاف: "لقد طُلب من المقدّم فيندمان المغادرة لمجرّد قوله الحقيقة. إن شرفه والتزامه الحق أخافا المتجبّر."

وكان هذا الضابط الذي تلقّى ميدالية على مشاركته في القتال في العراق قد استمع إلى مكالمة هاتفية في الخامس والعشرين من يوليو (تموز) الفائت بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قام خلالها ترمب بالضغط على الرئيس الأوكراني من أجل الشروع في التحقيق مع خصومه السياسيّين "الديموقراطيّين".

وأعرب المقدّم فيندمان في الشهادة التي قدّمها أمام مجلس النوّاب عن استيائه من المكالمة. وشكر بكلامٍ عاطفي في نهاية شهادته، والده الراحل على إحضاره هو وأسرته إلى الولايات المتّحدة من الاتّحاد السوفييتي السابق، قائلاً له: "لا تقلق. سأكون بخير لقولي الحقيقة". وأضاف في نقطة أخرى بأن "الحق له أهمية في هذه البلاد".

أما السفير سوندلاند، فكان قد شارك في الجهود المبذولة في أوكرانيا للضغط على مسؤوليها من أجل التحقيق في نشاط الخصوم السياسيّين للرئيس الأميركي. وقال لجلسات التحقيق في موضوع العزل إنه كانت هناك "مقايضة" بين الجانبين تشمل حجب المساعدات العسكرية الأميركية إلى أن تعلن أوكرانيا عن التحقيقات التي يريدها الرئيس. وادّعى أيضاً أن هناك شخصياتٍ بارزة أخرى "في دائرة القضية"، بمَن فيهم نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس الأركان ميك مالفيني.

وقد ترك بعض الشهود الآخرين الذين قدّموا أدلةً بالفعل وظائفهم، بمَن فيهم السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش التي تم استدعاؤها في شهر مايو (أيار) الماضي، بعدما وقفت في ما يبدو في وجه جهودٍ للضغط على المسؤولين الأوكرانيّين في كييف من أجل التحقيق مع منافسي ترمب. وفي المكالمة الهاتفية في الخامس والعشرين من يوليو (تموز) الماضي، بدا أنه يهدّدها قائلاً إنها "ستخضع لبعض الإجراءات".

وقد تقاعدت السيدة يوفانوفيتش الشهر الماضي. وغادر كذلك جيمع الذين قدّموا أدلّة في القضية مناصبهم ولا سيما منهم الديبلوماسي وليام تايلور ومساعدة نائب الرئيس جينيفر ويليامز والمسؤول في "مجلس الأمن القومي" تيم موريسون. وتسري تكهّنات بأن يكون هناك المزيد من الاستهدافات لمسؤولين أميركيّين في أعقاب تبرئة ترمب من جانب مجلس الشيوخ.

وهناك مسؤول واحد في هذا الإطار لم يدلِ بشهادته هو رئيس الأركان ميك مالفيني، على الرغم من مطالب وُجّهت إليه من مجلس النوّاب بوجوب أن يقدّم ما لديه من معلومات في القضية. ومع ذلك، اعترف في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي أوقف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، جزئياً على الأقل، من أجل الضغط على كييف للتحقيق في نظريات المؤامرة في ما يتعلّق بالحزب "الديموقراطي"، قائلاً: "لدي أخبار للجميع: تجاوزوها. سيكون هناك نفوذ سياسي في السياسة الخارجية".

وعلى الرغم من تأكيد ترمب على أن وظيفة مالفيني هي آمنة في الوقت الراهن، تردّدت معلومات بأن مارك ميدوز الموالي للرئيس وهو نائب في الحزب "الجمهوري" عن ولاية "كارولينا الشمالية"، قد يحلّ مكانه.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الرئيس ترمب ناقش مسألة فصل مايكل أتكينسون المفتش العام لمجتمع الاستخبارات، الذي سمح بإرسال شكوى إلى الكونغرس من أحد المبلّغين عن المكالمة الهاتفية التي أجراها في الخامس والعشرين من يوليو (تموز).

وتشير الصحيفة أيضاً إلى أن الهدف الآخر المحتمل هو فيكتوريا كوتس، مساعدة مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي. وفي الأسبوع الماضي نفى الوكلاء الأدبيّون لموظّف حكومي لم يُفصَح عن إسمه، أن تكون كوتس هي المؤلّفة السرّية لكتاب A Warning، الذي يُزعم أن معلوماته مستقاة من شخص داخل إدارة ترمب يصف نفسه بأنه جزءٌ من مجموعةٍ "مقاومة" للرئيس.