ارتفعت أسعار البيوت خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بأسرع معدل سنوي لها خلال عامين، حسبما ذكر بنك هاليفاكس العقاري. لكن على الرغم من ذلك، قال البنك إنه من المبكر جداً معرفة ما إذا كان سوق العقارات قد بدأ بالتحسن فعلاً بعد الضعف الذي شهده خلال عام 2019.
ووصل الارتفاع السنوي في الأسعار خلال الشهر الماضي إلى 4.1%، وهذه أعلى زيادة تحققها خلال سنتين متتاليتين، منذ فبراير (شباط) 2018.
لكن سرعة الزيادة في الأسعار تناقصت تدريجياً شهراً بعد شهر طبقاً لمؤشر هاليفاكس. فالأسعار ارتفعت في الشهر الماضي بمقدار 0.4% مقارنة بأعلى نسبة تحققت خلال ديسمبر(كانون الأول) الماضي حين وصل معدل الزيادة في الأسعار 1.8%، و1.2% في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.
وفي هذا السياق، قال راسل جالي، وهو أحد المدراء الإداريين في هاليفاكس، إن هناك علامات عديدة على بدء سوق العقارات باسترجاع عافيتها، بما في ذلك زيادة معاملات الشراء والبيع، وهذا تطور منسجم مع تراجع الشعور بعدم اليقين الذي عانى منها اقتصاد المملكة المتحدة.
غير أنه أضاف "لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان سوق العقارات قد بدأ بالتحسن فعلاً... فالأرقام الإيجابية الأخيرة قد تمثل فقط نشاطاً كان من المتوقع حصوله السنة الماضية لكنه تأخر بسبب حالة عدم اليقين من الناحية الاقتصادية".
ويأتي مؤشر هاليفاكس هذا، كآخر مقياس يلمِّح إلى انتعاش محتمل في سوق العقارات بعد الانتخابات العامة الأخيرة. فقد زادت مبيعات السكن بنسبة 6.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، حسبما أعلنت "دائرة الإيرادات والجمارك" البريطانية (إتش أم آر سي)، بينما شهدت مؤسسة "المعهد الملكي للمساحين القانونيين" زيادة في عدد مبيعات العقارات، وأيضاً في الاستفسارات من جانب مشترين محتملين الشهر الماضي.
ويتماشى معدل النمو السنوي في ارتفاع أسعار البيوت الذي بلغ 4.1 % مع استطلاع أجرته "جمعية نيشن وايد للبناء" وأظهر ارتفاعاً في أسعار المساكن قدره 1.9% خلال شهر يناير الماضي، وهو أعلى معدل لها في 16 شهراً.
في المقابل، قال بنك هاليفاكس إنه توقع زيادة بنسبة "معتدلة" في أسعار البيوت على مدار السنة، فيما يظل من المرجح أن يبقى الطلب على البيوت أعلى من العرض بالنسبة للعقارات المعروضة للبيع في شتى أنحاء المملكة المتحدة، وهذا بسبب بطء وتيرة بناء مساكن جديدة.
فقد هبط معدل عدد البيوت التي بدأ بناؤها حديثاً بنسبة 7%، ليصل إلى 157,550 بيتاً خلال 12 شهراً انتهت في سبتمبر (أيلول) الماضي، على الرغم من أن الأرقام الحكومية أظهرت الشهر الماضي أن عدد المساكن التي استُكمل بناؤها قد ارتفع بنسبة 9% بالمقارنة مع أعلى رقم بلغته في عشر سنوات وهو 177,980 مسكناً.
وكانت الحكومة البريطانية، قد أطلقت حملة استشارات يوم الجمعة الماضي، حول تصميم مشروع " البيت الأول" الذي وضعته لتوفير المساكن بأسعار مخفّضة بنسبة 30% لمن سيشترون بيوتاً للمرة الأولى.
وقال روبرت جنريك، وهو وزير الإسكان، إن ذلك سيعني تخفيضاً قدره 94 ألف جنيه إسترليني على السعر الوسطي للبيت المشيّد حديثاً في إنجلترا والذي يبلغ 314 ألف جنيه إسترليني. وسيشمل التخفيض شراء "نسبة محددة" من البيوت الجديدة، لكنه لم يذكر تفاصيل ذلك.
وسيكون بإمكان المجالس البلدية أن تعطي الأولوية في بيع المساكن ذات الأسعار المخفّضة في مناطقها، لفئات مهنية مثل الشرطة والممرضين وموظفي السجون والمدرسين، بينما سينال العسكريون الأولوية بموجب "ميثاق القوات المسلحة".
وقال مايكل ستون، وهو الرئيس التنفيذي لـ "وكالة ستون العقارية"، إن تمكين المقبلين على شراء البيوت للمرة الأولى من الحصول على تخفيض في مناطق إقامتهم سيساعد على إنعاش سوق العقارات.
وفي السياق نفسه، قال ديفيد رينارد، وهو المتحدث الرسمي لشؤون الإسكان في "جمعية الحكومات المحلية" إن المجالس البلدية دعمت الإجراءات الهادفة إلى تمكين المواطنين من امتلاك بيوت لكنه، حذّر من أنه "من المهم ألا يحدث ذلك على حساب توفير بيوت للإيجار بأسعار معقولة".
أما بولي نيت، الرئيسة التنفيذية لجمعية "شلتر" (المأوى) الخيرية فقالت إن هذه السياسة "لن تغير واقع الأمر إلا بشكل سطحي".
وأضافت "البلد في أشد الحاجة إلى المزيد من المساكن بأسعار رخيصة، بحيث يستطيع أولئك الذين يعانون من أزمة السكن أكثر من غيرهم أن يدفعوا ثمنها... لكن بدلاً من توفير طريقة لبناء بيوت رخيصة الثمن، قُدمت هذه السياسة التي تعرّض المساكن الاجتماعية التي تبنيها المجالس البلدية حاليا إلى الخطر".
© The Independent
