Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"إيرباص" تدفع  3.9 مليارات دولار لتسوية قضايا رشوة وفساد

تغريم عملاق صناعة الطائرات بسبب مخططه لدفع مئات الملايين من الدولارات بهدف الفوز بعقود

تطوي إيرباص بهذا القرار صفحة من سجلها لتتطلع إلى المستقبل حسب مدع عام فرنسي (رويترز)

من المقرّر أن تدفع شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات مبلغاً مقداره 3.6 مليارات يورو (3.9 مليارات دولار أميركي)، ما يمثل رقماً قياسياً في هذا المجال، وذلك لتسوية تحقيق دولي في قضايا رشوة وفساد في مدفوعات قدمها عملاق الطيران لوسطاء كي يضمنوا له الفوز ببعض العقود.

ويعتبر المبلغ المدفوع  لتسوية المشتركة مع السلطات الأميركية والفرنسية والبريطانية، الغرامة الأكبر على الإطلاق في قضية فساد. وهو سيجنّب شركة "إيرباص"  التحقيق الجنائي الذي كان من الممكن أن يؤدّي إلى منعها من التقدم  بعروض للحصول على عقود عامّة.

وكانت الشركة قد حوّلت المدفوعات غير المشروعة، من خلال ملاذات ضريبية عبر شركتين تتحكّم فيهما بشكل غير معلن. وقال المدّعي الفرنسي جان فرانسوا بونير يوم الجمعة الماضي إن "إيرباص" استخدمت الرشاوى لتعزيز أعمالها في نحو ست عشرة دولة. وأوضح أمام المحكمة أن "صفحة تُطوى فعلاً بالنسبة إلى الشركة الأوروبية، وأنه يمكنها الآن أن تنظر إلى المستقبل بأمان".

ويُتوقّع أن تدفع "إيرباص" قرابة 984 مليون يورو (مليار و92 مليون دولار) إلى السلطات البريطانية، وهو ما يعتبر أكبر بكثير من أضخم غرامة فرضها " مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الكبرى" على الإطلاق، علما أنه هذه الأخيرة كانت لقاء تسوية مع شركة "رولز رويس" وتقاضى لقاءها المكتب 497 مليون جنيه استرليني (646 مليون دولار) في عام 2017، على أثر مخطط رشوة مماثل. وستدفع "إيرباص" أيضاً مليارين و100 مليون يورو (2.33 مليار دولار) في فرنسا، و526 مليون يورو (584 مليون دولار) إلى وزارة العدل الأميركية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتنهي هذه الغرامة الهائلة نحو أربعة أعوامٍ من الاضطراب بالنسبة إلى شركة "إيرباص" أثارها تحقيق كشف عن وجود شبكةٍ عالمية مترامية الأطراف من وكلاء مبيعات تابعين لجهات خارجية يديرها المقرّ الرئيسي للشركة في مدينة تولوز الفرنسية.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الشبكة التي حُلّت منذ ذلك الحين، أنجزت عملياتها من خلال  نحو 250 موظف في جميع أنحاء العالم، وقد صُرفت مئات الملايين من الدولارات على شكل مدفوعاتٍ سنوية.

وغادر الشركة عددٌ من كبار المسؤولين التنفيذيّين في أعقاب الفضيحة، الأمر الذي أدّى أيضاً إلى إجراء إصلاح شامل في مجال الامتثال إضافة إلى الإجراءات الأخرى المتعلّقة بالأخلاقيات والمخاطر. وكانت  شركة "إيرباص" قد بادرت بإبلاغ المحقّقين في جرائم الاحتيال عن مخالفاتها التي تمثلت في تقديم بيانات مضلّلة لوكالة تمويل ائتمان الصادرات في المملكة المتّحدة، بشأن المدفوعات التي ذهبت للوكلاء.

وكان "مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الكبرى" قد بدأ تحقيقاته في أغسطس (آب) 2016 مع السلطات الفرنسية بعد سبعة أشهر من إزاحة الستار عن القضية. والتوصّل إلى تسوية في مثل هذه القضية الكبيرة سيبدو كنجاح مفاجئ لهذا المكتب الذي كان قد تعرّض لانتقاداتٍ بعد سلسلة من الإخفاقات البارزة. ولا يزال موظفوه يجرون تحقيقاً منفصلاً بدأ قبل نحو ثمانية أعوام مع شركة GPT التابعة لشركة "إيرباص" التي تُتّهم بدفع مبالغ غير مشروعة لتأمين عقد مع الحكومة البريطانية بقيمة ملياري جنيه استرليني (ملياران و600 مليون دولار)، لتقديم خدمات لقوى الأمن الداخلي في المملكة العربية السعودية.

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد