يحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع المقبل، وثيقةً أعدتها منظمة التحرير الفلسطينية تتحدّث عن "300 خرق" للقانون الدولي ضمن خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط، بحسب ما أفاد مسؤول فلسطيني.
وسيتوجه عباس الاثنين إلى نيويورك، حيث سيقدّم الفلسطينيون في اليوم التالي مشروع قرار ليصوّت عليه مجلس الأمن ضدّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الوثيقة ستوزّع باللغة الإنجليزية على جميع أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلن ترمب في نهاية الشهر الماضي في واشنطن، وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطته للسلام، التي قال إنها تقترح "حلاً واقعياً بدولتين".
وتنصّ الخطة على أن تكون القدس "عاصمةً لإسرائيل غير قابلة للتجزئة"، وعلى اعتراف الولايات المتحدة بضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية. وتوصي بإقامة عاصمة فلسطينية شرق القدس. ورحّب الإسرائيليون بالخطة التي رفضها الفلسطينيون.
أبرز الانتهاكات يتعلق بالقدس
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير الوثيقة الفلسطينية، التي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها وأعدّتها أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن خطة ترمب "احتوت في مجملها على أكثر من 300 خرق لأحكام القانون الدولي". وتقول إن الانتهاكات تمسّ بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويتعلق أبرزها بالقدس حيث "لا تتمتع إسرائيل بأي حقوق سيادية" ولم يعترف المجتمع الدولي بضمّها.
كما تعرض الوثيقة انتهاكات متعلّقة بقضايا الاستيطان والأمن وحقوق اللاجئين والأسرى، وتلقي الضوء على "الخروقات الخاصة بالسيادة وقطاع غزة والموارد الطبيعية والاقتصاد".
وتصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ إعلان خطة ترمب، فقد أُصيب 14 شخصاً بينهم 12 جندياً بجروح فجر الخميس في عملية دهس بسيارة وسط القدس، فيما قُتل فلسطينيان في اليوم ذاته في مواجهات مع إسرائيليين، وعربي إسرائيلي على أيدي الشرطة الإسرائيلية بعد مهاجمته عناصر منها. وقُتل فلسطيني اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في شمال الضفة الغربية.
واعتبر جاريد كوشنر، مهندس الخطة الأميركية ومستشار ترمب وصهره، أن هناك "مسؤولية" تقع على عاتق الرئيس الفلسطيني في أعمال العنف الأخيرة.
