السلطة تتهم "حماس" بسرقة مخازن شركة الاتصالات الفلسطينية في غزة

أبلغ مصدر أمني فلسطيني "اندبندنت عربية" أن "الجناح العسكري لحماس وراء سرقة معدات شركة الاتصالات الفلسطينية من مخزن الشركة بغزة"، وأضاف المصدر: "إن التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن الفلسطينية بالتعاون مع عناصرها في غزة تدل على أن العملية لم تكن سرقة من قبل لصوص أو عصابة، إنما عملية استيلاء منظمة ومدروسة حيث تم استخدام نحو عشرين شاحنة ورافعات صغيرة للتحميل، واستمرت العملية ساعات طويلة تحت حراسة مشددة من قبل عناصر من وحدات عسكرية تابعة لحماس".
يذكر أن مخازن شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل في غزة تعرضت للسطو يوم 30 يناير (كانون ثاني) الماضي، وتم تفريغها من كل محتوياتها، وتقدر قيمة المعدات والأجهزة التي تم الاستيلاء عليها بأكثر من اربعة ملايين دولار، علما أن هذه المعدات المتطورة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى جانب الاستخدام المدني العادي في مجال الاتصالات.
وقال المصدر الفلسطيني ل"اندبندنت عربية" أن مثل هذه العملية "لا يمكن أن تتم بدون تعاون من داخل الشركة بغزة"، وبالفعل يضيف المصدر إن الأجهزة "استطاعت تحديد هوية شخصين من الشركة شاركا في عملية الاستيلاء وهما من المقربين لحماس أحدهما يعمل في الجباية ويدعى (ش.اع) والثاني هو مهندس مسؤول في قسم IP ويدعى (س.اش)، وقد قام هذان الشخصان وبحسب ما يستدل من التحقيقات بتسهيل عملية دخول المجموعة التي قامت بعملية الاستيلاء على المخازن وتفريغها بالكامل لتظهر وأنها عمل عادي، علما ان المخازن تقع بمحاذاة حي سكني ومن الصعب أن تتم عملية السرقة دون أن يشعر السكان بها أو يتصلون بالشرطة".
وأفادت التحقيقات أن "المعدات التي استولي عليها مهمة للشركة وهي أساسية في استمرار عمل الشركة في قطاع غزة، وان أمر إدخالها للقطاع استغرق وقتا كبيرا بسبب منع إسرائيل إدخال مثل هذه الأجهزة التي تسمى ثنائية الاستخدام إلى القطاع، وأنه فقط بعد تدخل جهات دولية سمحت إسرائيل العام الماضي بإدخالها".
وقد أعلنت شرطة حماس في غزة عن إعادة جزء كبير من المعدات المسروقة دون الإفصاح عن كيفية العثور عليها، بينما أصدرت شركة الاتصالات بيانا جاء فيه أن المعدات الأساسية لم تسترجع حتى الآن وإن معظم المعدات والأجهزة لا تزال مفقودة.
من جهة أخرى تنفي حماس جملة وتفصيلا ضلوع الجناح العسكري للحركة بهذه العملية، وتؤكد أن الأجهزة الأمنية تقوم بعملها من أجل الكشف عن المرتكبين وتقديمهم للعدالة، وإن الشركة استطاعت استعادة بعض المعدات والأجهزة بعد العثور عليها.
يذكر في هذا السياق أن هذه السرقة سوف تمس بعمل شركة الاتصالات بغزة وإن إسرائيل أبلغت الشركة أنها لن تسمح ينتقل أي أجهزة أو معدات للشركة إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، وإن مسؤولية الشركة استعادة مثل هذه الأجهزة التي تعتبرها إسرائيل ثنائية الاستخدام اي يمكن استخدامها في الأمور العسكرية للاتصالات والتحكم والرصد وما إلى ذلك.