Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

في صفقة "فودافون مصر"... هل تستحوذ "الاتصالات السعودية" على كامل الأسهم؟

القدرة المالية للجانب السعودي تسمح بذلك... والقاهرة: "المصرية للاتصالات" ليست للبيع

المصرية للاتصالات أفادت بأن التخارج قيد الدراسة والهدف الرئيس تحقيق أقصى استفادة لمساهميها (مواقع التواصل الاجتماعي)

لا تزال أصداء اتجاه شركة الاتصالات السعودية "STC" للاستحواذ على وحدة "فودافون العالمية" في مصر، تسيطر على الأجواء الاقتصادية في القاهرة، ما بين تداول أنباء غير رسمية عن نية عملاق الاتصالات السعودي الاستحواذ بالكامل عبر الاستحواذ على أسهم "المصرية للاتصالات" المملوكة للدولة، وهو ما نفته الحكومة المصرية اليوم.

بعد إعلان "STC" أخيراً توقيع مذكرة تفاهم لشرائها حصة الشركة العالمية الأم البالغة 55% في فرع مصر بقيمة تقترب من 37 مليار جنيه (نحو 2.39 مليار دولار أميركي)، على أن تتم الصفقة قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل، بينما في المقابل لا تزال "المصرية للاتصالات" تمتلك نسبة الـ45% المتبقية.

استراتيجية مصر الرقمية

وفي تصريحات له صباح اليوم، عكست موقف القاهرة الرافض لبيع أسهم المصرية للاتصالات، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إن "الشركة ليست للبيع"، وأضاف "الدولة تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات التكنولوجية، تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، وتابع "مستمرون في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقبل 24 ساعة من إطلاق الوزير تصريحاته، كانت الشركة أعلنت أنها "بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والآثار المترتبة"، وفقاً لحقوقها التي تكفلها اتفاقية المساهمين والقوانين المصرية ذات الصلة، وذلك تعليقاً على عملية البيع المحتمل.

وواصلت في بيان أرسلته إلى البورصة، أنها خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وفقاً لتوصية مستشارها القانوني للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب المذكور.

كافة الخيارات قيد الدراسة

ولم تكن الشركة حازمة في بيانها بنفس حزم وزير الاتصالات، إذ لم تغلق الباب تماماً أمام  نية الجانب السعودي، ما يشير إلى أنها تدرس جميع الخيارات وصولاً إلى أفضلها، حيث أكدت في البيان أن "كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة والهدف الرئيس هو تحقيق أقصى استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة حاليا"، واختتمت بأنها "ستعلن عن أية نتائج تتوصل إليها بهذا الشأن في حينه".

وكشف مصدر بارز بمجلس إدارة "فودافون مصر" لـ"اندبندنت عربية" أنه خلال الـ48 ساعة الماضية عقد مسؤولو "المصرية للاتصالات" و"الاتصالات السعودية" اجتماعاً مطولاً، نوقشت خلاله إمكانية بيع جزء من حصة الأولى في "فودافون مصر" للجانب السعودي الذي رحب بالأمر، فيما القرار النهائي يرتبط بالنسبة التي سيُتوافق على بيعها.

وأشار إلى أن المفاوضات التي جرت بين الطرفين شهدت إبداء رغبة الشركة المصرية للاتصالات التحوُّل بحصتها إلى "أقلية" من دون تحديد نسب معينة لعملية التخارج الجزئي المحتملة، ما يعني أعفاءها من التمثيل بمجلس الإدارة.

العلامة التجارية

ولفت إلى أن عمليات الفحص النافي للجهالة بدأت عبر مستشارين ماليين وقانونيين للشركتين، ويُتوقع أن تستمر لمدة 7 أيام، وقال إن "الاتفاق يتضمن بنوداً تنص على تعويض الشركة العالمية حال تأثر علامتها التجارية أثناء فترة استغلالها، وذلك في حالات محددة أبرزها تأثر مستوى الخدمة"، موضحاً أن الاتفاقية تتضمن استخدام العلامة التجارية لـ"فودافون" لمدة 5 سنوات عقب تنفيذ صفقة الاستحواذ، مع الاستفادة من الاتفاقيات الخاصة بأسعار التجوال.

وقد تسمح القدرة المالية للشركة السعودية أن تستمر في تنفيذ خطتها للاستحواذ على 100% من أسهم "فودافون مصر"، حيث حققت أرباحاً صافية عام 2018 بلغت نحو 30 مليون ريال سعودي (نحو 8 ملايين دولار) بزيادة قدرها 6.9% عن العام المالي السابق 2017.