في خطوة تصعيدية... المتظاهرون في الجزائر يزحفون نحو قصر الرئاسة فهل يستجيب بوتفليقة؟

 

 

ورصدت عدسة "اندبندنت عربية" منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة، انتشاراً واسعاً لعناصر الأمن بالزي الرسمي واللباس المدني، في مدن وأحياء رئيسة وشعبية بهدف احتواء المسيرات والاحتجاجات التي دعا إليها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولوحظ انتشار كثيف لعناصر الشرطة وقوات مكافحة الشغب في الساحات الكبرى في العاصمة، أبرزها "ساحة أول ماي" و"البريد المركزي" و"ساحة الشهداء" (وسط العاصمة). كما شهدت محطات نقل المسافرين والقطار والمترو تعزيزات أمنية.

 

 

وفيما أمرت وزارة الداخلية عناصر الأمن بعدم التعرض للمتظاهرين السلميين، وتركهم يعبّرون عن رأيهم بكل حرية، دعا ناشطون على مواقع التواصل المحتجين إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم إحداث فوضى، حتى لا تفقد طابعها السلمي وتحيد عن أهدافها.

واستطاع المحتجون في العاصمة كسر الحظر المفروض على المسيرات منذ العام 2001، إذ خرج الآلاف بعد صلاة الجمعة في مسيرات جابت الشوارع الكبرى والمحاور الرئيسة.

 

 

ورفع هؤلاء مطالب سياسية وشعارات منددة، أبرزها "لا للولاية الخامسة" و"نحن لا نريد بوتفليقة ولا السعيد" في إشارة إلى شقيق الرئيس الجزائري الأصغر، مستشاره الخاص برئاسة الجمهورية، الذي يقول معارضون إنه هو الذي يسيّر شؤون البلاد عقب إصابة شقيقه بجلطة دماغية في ربيع العام 2013.

 

 

 

 

 

وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديوهات عدة أكدت سلمية الاحتجاجات، إذ لم تُسجل أي محاولة للتكسير أو التخريب، في حين لجأت قوات الأمن إلى استخدام خراطيم المياه لمنع المتظاهرين الذين قرروا التوجه إلى قصر الرئاسة في منطقة المرادية بالعاصمة.

 

 

 

 

وشهدت محافظة عنابة (شرق) المتاخمة للحدود التونسية، احتجاجات عارمة إذ تظاهر مئات المواطنين حاملين شعارات "لا للولاية الخامسة" و"20 سنة بركات" في إشارة إلى فترة حكم بوتفليقة للبلاد، إضافة إلى شعارات تدعو إلى التغيير السلمي للأوضاع الحالية.

 

 

وخرج مئات المحتجين في مناطق أخرى، من بينها وهران، وتيزي وزو، وبجاية، وورقلة، وقسنطينة، وسطيف، وبومرداس، وتيارت وغيرها، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل.

في المقابل، حذرت السفارة الأميركية في الجزائر رعاياها من التظاهرات المعارِضة لترشح بوتفليقة. ودعت في تغريدة لها على موقع "تويتر" مواطنيها إلى متابعة وسائل الإعلام المحلية، وتفادي التجمعات في 22 و 24 فبراير (شباط) الحالي.

 

 

ويُعتبر العدد 22 تاريخاً رمزياً بالنسبة إلى الجزائريين، يرمز إلى قادة وأعضاء "مجموعة الـ 22" التي خططت ومهّدت لاندلاع الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي، وذلك في اجتماع تاريخي عُقد في العاصمة في 23 يونيو (حزيران) 1954 ترأسه الشهيد مصطفى بن بولعيد، وانبثق منه قرار الانطلاق في ثورة تحرير الجزائر.

 

 

في خضم الحراك الشعبي، أعلنت رئاسة الجمهورية سفر بوتفليقة إلى مدينة جنيف السويسرية الأحد المقبل، 24 فبراير (شباط) لإجراء فحوص طبية دورية.

وحرصت الرئاسة على التأكيد أن بوتفليقة سيمضي "إقامة طبية قصيرة" بمستشفى في جنيف.

 

 

وقبل إعلان الرئاسة سفر بوتفليقة برحلة علاجية خارج الوطن، بث التلفزيون الحكومي الجزائري صوراً للرئيس خلال إشرافه على مراسم أداء اليمين لرئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، المعيَّن خلفاً للراحل مراد مدلسي.

ورأى مراقبون أن ظهور بوتفليقة التلفزيوني هدفه تبديد الشائعات بشأن تدهور صحته، إذ ظهر محركاً يديه أثناء مصافحته الطيب بلعيز، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، ووزير العدل الطيب لوح، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذين حضروا الجلسة.

واكتفى الطيب بلعيز بعبارة "أقسم بالله" بدلاً من أداء القسم كاملاً، بعدما قرأ نص القسم رئيس المحكمة العليا، سليمان بودي، وهذا ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبره البعض "تمهيداً" لتأدية بوتفليقة القسم بالطريقة نفسها، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان تصريح أدلى به رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقاً، المحامي المقرب من الرئاسة، فاروق قسنطيني، أثار ضجةً واسعة في البلاد بقوله إن "المرشح عبد العزيز بوتفليقة، إذا فاز بالانتخابات، فليس مجبراً على نطق نص القسَم المشار إليه في الدستور كاملاً. وأضاف "يكتفي بقول: أقسم بالله العظيم، وبعدها يكمل رئيس المحكمة العليا النص، مثلما يجري مع القضاة والمحامين وعناصر الشرطة والدرك عند أدائهم القسم".

 

 

 

 

وتداولت منابر إعلامية في وقت سابق أنباء عن جولة ميدانية سيجريها بوتفليقة في العاصمة، لتدشين مشاريع على غرار جامع الجزائر الأعظم الذي يُعدّ ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين في السعودية، إضافة إلى مطار الجزائر الدولي، الذي تم توسيعه.

وتحتفل الجزائر في 24 فبراير (شباط) بالذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تجمع نقابي في البلاد)، إضافة إلى تأميم المحروقات، المصادفة في هذا اليوم من العام 1971، بعدما أعلن الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين في أوج النزاع العربي-الإسرائيلي، استرجاع الثروات الوطنية وتأميم قطاع المحروقات.

وأعلنت الحكومة مواعيد احتفالات رسمية بالمناسبة في محافظة أدرار الواقعة جنوب الصحراء الجزائرية، إلا أن المعارضين قرروا تنظيم حركات شعبية احتجاجية في اليوم نفسه، نظراً إلى رمزيّته، لمطالبة الرئيس بالتنحي والعدول عن قرار الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجري في 18 أبريل (نيسان) المقبل. فهل يستجيب؟