البرلمان الليبي يضع شروطا للمشاركة في حوار جنيف و"الوفاق" تطالب بانسحاب الجيش أولا

أقر مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط) قراراً بخمسة شروط يجب توفرها لمشاركة المجلس في حوار جنيف، في حين أعلنت حكومة الوفاق أنها لن تشارك في المؤتمر قبل انسحاب "الجيش الوطني" من مواقعه التي سيطر عليها مع بداية تقدمه في اتجاه العاصمة طرابلس.

5 شروط

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن القرار يشترط اختيار البرلمان ممثليه من بين أعضاء المجلس وتحت قبة البرلمان، على أن يبلغ عقيلة صالح البعثة الأممية بأسمائهم.

ويقضي الشرط الثاني، وفق بليحق، بإحالة قائمة الـ14 إلى مجلس النواب، أما الشرط الثالث فهو تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.

واشترط القرار الصادر عن مجلس النواب عدم إقرار واعتماد أية حكومة إلا بعد المصادقة عليها من المجلس، وأخيراً عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.

بدء محادثات اللجنة العسكرية 

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت الاثنين، بدء محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في جنيف، برعاية دولية وبمشاركة خمسة من كبار الضباط المعينين من قبل الطرفين، الجيش الوطني الليبي وحكومة "الوفاق"، وإدارة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، وسط ترقب شديد لمجرياتها ونتائجها، وتفاؤل ضئيل بنجاحها في التوصل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار بين طرفي النزاع.

واليوم، وافق ممثلو طرفي النزاع في ليبيا المجتمعون في جنيف على مبدأ تحويل الهدنة الهشة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفق ما أعلن موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وقال سلامة للصحافيين"تم تبني المبدأ من الجلسة الأولى. يتعلق الأمر الآن بتحديد شروطه". وكشف المبعوث الدولي إلى ليبيا إمكان عقد محادثات في مدينة جنيف السويسرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن الشق السياسي في ليبيا.

وقال إنه قد تعقد بعد أسبوعين محادثات في جنيف بشأن الشق السياسي في ليبيا، مبرزاً أن محادثات جنيف الحالية تهتم بالمسائل الأمنية والعسكرية وتحديداً وقف إطلاق النار.

وشدد سلامة على ضرورة "وقف إرسال المرتزقة إلى ليبيا... اتخذنا موقفاً صارماً بشأن وقف التدخل الأجنبي في النزاع الليبي". وتابع"لم يحترم حظر الأسلحة الذي فرض في مؤتمر برلين... كما لم تحترم القرارات التي اتخذت في برلين من قبل طرفي النزاع في ليبيا".

وكانت الشكوك تحوم حول انعقاد جلسات حوار الشق السياسي، وذلك بعد تلكؤ الجيش الوطني الليبي في إعلان مشاركته وتحديد أسماء وفده المشارك في المباحثات، قبل أن تعلن البعثة الأممية السبت الماضي أن المشير خليفة حفتر أكد مشاركة الجيش الوطني في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، بعد استقباله سلامة في مقر قيادة الجيش قرب مدينة بنغازي.

شروط وثوابت

وانطلق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، وسط توقعات بعدم نجاحه في تحقيق الأهداف المحددة له بسبب ما أعلنه كل طرف قبل بدء الاجتماعات.

وصرح رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الوطني اللواء فرج المهدوي "أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لن تساوم على الوطن وعلى سيادته" بحسب وصفه، مؤكداً أنها "تشترط إخراج القوّة التي أتى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا، وآلاف المرتزقة السوريين الذين أدخلهم إلى البلاد، باعتبارها ثوابت لا حياد عنها في حوار جنيف".

وقال رئيس المجلس الدولة، خالد المشري إنه "اجتمع رفقة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بالوفد الممثل لحكومة الوفاق في اجتماع اللجان العسكرية بجنيف"، مؤكداً أنهما "شددا للوفد على الخطوط العريضة التي لا تنازل عنها، ممثلة بوقف إطلاق النار وآلية تنفيذه وعودة قوات الجيش الوطني الليبي إلى مواقعه قبل الرابع من أبريل (نيسان)، وتحديد خطوط التماس، والأهم من ذلك توحيد المؤسسة العسكرية، طبقاً للآليات التي يراها الليبيون وليس أي اشتراطات أخرى وفق تعبيره".

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب لـ"اندبندنت عربية"، "أن الجيش ذهب للمشاركة بحوار المسار الأمني في جنيف، لأن ما يطلبه مطروح على طاولة النقاش" مضيفاً "أن الشروط الأساسية لنا في الحوار متوفرة وهي ملف الترتيبات الأمنية وحل المليشيات المسلحة وتسليم الأسلحة والذخائر إلى الجيش الليبي، ولذلك نحن هناك".

وكشف المحجوب في تصريحات صحافية منفصلة "أن وفد الجيش في مباحثات جنيف، يقوده رئيس أركان الجو في الجيش اللواء فرج المهدوي، من دون تحديد هوية بقية الوفد".

أهمية حوار"المسار الأمني"

ويضع مراقبون، أهمية كبيرة لحوار اللجان العسكرية الليبية بالمسار الأمني بل يعتبرونه "العقدة الأساسية" التي لو حلت لتبعتها بقية العقد في المسارات الأخرى، ويربطون نجاحها وفشلها بالمضي قدماً أو التعثر نهائياً في المساعي إلى الحلحلة السلمية للأزمة، عبر المسارين الآخرين الأمني والاقتصادي.

ويعزز هذا التحليل، تصريحات من كبار المسؤولين في طرفي الأزمة أكدت على أن فشل مفاوضات المسار الأمني، تعني نسف المسار التفاوضي والعكس صحيح.

وإلى هذا ذهب عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس بقوله "إن المجلس الرئاسي ومجلس الدولة أكدا عدم خوض أي من الاجتماعات السياسية، قبل الانتهاء من الاجتماعات العسكرية والتفاهم الأمني مع القوات المسلحة الليبية". مشدداً على ماسبق وأكده رئيس المجلس خالد المشري" أن الثابت الأول للتوصل إلى تفاهمات أمنية، هو عودة قوات الجيش الوطني الليبي إلى مواقعها ما قبل معركة طرابلس".

بينما شدد اللواء خالد المحجوب على"أن نقاط اللجنة العسكرية في هذا الاجتماع واضحة، هي حل الميلشيات، وتسليم سلاحها إلى الجيش، وبناء على هذا الشق العسكري نتجه إلى الشق السياسي، ومن دون الترتيب العسكري لن يحصل أي ترتيب سياسي".

مواقف متصلبة

واعتبر الصحافي الليبي محمد العنيزي، أن أسس نجاح المسار التفاوضي غير موجودة قبل بدء اجتماعات اللجان العسكرية في جنيف، موضحاً لـ"اندبندنت عربية"  أن "نجاح أي مسار تفاوضي قائم على استعداد أطرافه لتقديم التنازلات في جلسات التفاوض، وتصريحات الطرفين قبل أن تبدأ حوارات جنيف تعبر بوضوح عن مواقف متصلبة، من الصعب اختراقها لخلق تفاهمات وإحداث ثقب في الجدار الكبير الفاصل بين الطرفين، قراءتي البسيطة أنه لا تنازلات يعني لا تفاهمات ولا جديد يذكر".

وأضاف العنيزي" كل طرف ذهب إلى جنيف ليقول للعالم إنه مستعد للتفاوض وغير معرقل للمسار السلمي ليس أكثر، من دون رغبة ولا قناعة في أن هذا المسار السلمي هو الحل الحقيقي، مواقف كل طرف قبل جنيف تكشف بوضوح رؤيته لخصمه بأنه ليس أهلاً للتفاوض ولا يمكن الوثوق به، لذلك جاء كل طرف بشروط، هو يعرف أن مفاوضه لن يقبل بها، وبالتالي يرفع اللوم عن نفسه أمام المجتمع الدولي ويلقيه على الطرف الآخر".

ميليشيات خارج السيطرة

وتأكيداً لما ذهب إليه بعض المراقبين، من أن أحد أهم التحديات أمام نجاح المسار الأمني وتثبيت الهدنة الحالية، هو عدم انضباط الميليشيات التي تتشكل منها القوات الموالية لحكومة الوفاق، قال المكتب الإعلامي لـ"عملية بركان الغضب" التابعة لقوات الوفاق، إن"قوة المنطقة العسكرية الوسطى" التابعة لمدينة مصراتة، تتجه إلى تعزيز محاور القتال في منطقة أبوقرين والوشكة بوحدات عسكرية إضافية، في الوقت التي تدور  مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار في العاصمة السويسرية برعاية دولية".

وأكد قائد مليشيا لواء الصمود المثير للجدل والمطلوب دولياً "صلاح بادي" أن "مواصلة العمليات العسكرية في منطقة أبو قرين ضد القوات المسلحة الليبية، وحشده قوات من مصراتة للاتجاه نحو الشرق والغرب الليبي، بحسب قوله".

وقال بادي في مقطع نشرته الصفحة الرسمية للقوة: "هذه الهدنة وضع لا يرضاه أحد وسوف نتجه شرقاً وغرباً، وسيلتف حولنا من وصفهم بـ"الأحرار الثوار"، وسنسطر الملاحم كما سطرتها مدينة مصراتة في عام 2011".

المسماري: "تركيا أرسلت حتى الآن نحو 6 آلاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا، في خطة تهدف إلى إرسال 18 ألف مرتزق"

تفاصيل جديدة عن المرتزقة

في سياق متصل، كشف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، تفاصيل جديدة حول عمليات إرسال المرتزقة إلى ليبيا التي تشرف عليها تركيا منذ أسابيع عدة، مؤكداً في الوقت ذاته، التزام القيادة العامة "بوقف إطلاق النار في غرب ليبيا"، و مشدداً على أن"القوات التابعة للجيش على أهبة الاستعداد للرد على أي خرق في أي ساعة"

وقال المسماري، في مؤتمر صحافي من بنغازي: "إن تركيا أرسلت حتى الأن نحو 6 آلاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا، في خطة تهدف إلى إرسال 18 ألف مرتزق"، بحسب قوله.

وكشف المسماري، عن أسماء قادة المرتزقة السوريين في ليبيا، مشيراً إلى "أن شخصاً يدعى عقيد غازي يقودهم". قائلاً إن "حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج دفعت مبلغ مليون دولار، لكل قائد فصيل سوري مقاتل في ليبيا".

وأضاف "أن عدد الفصائل السورية في طرابلس بلغ  10 فصائل، تضمنت مرتزقة سوريين وعراقيين وأفارقة وأجانب، إضافة إلى ضباط مخابرات أتراك".

وتابع "أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنشأ شركة أمنية، تحولت إلى ذراع لتنظيم الإخوان من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا". وقال "إن أردوغان أصبح يدير شبكة إرهابية دولية من خلال الشركة الأمنية التي أسسها".

وأكد "أن التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار يأتي لإعطاء فرصة للحل السلمي، وتعرية تركيا أمام المجتمع الدولي"، بحسب تعبيره.