بعد ثلاثة أيام من إعلان مجموعة فودافون العالمية صفقة محتملة تستحوذ فيها الشركة السعودية للاتصالات (STC) على 55% من أسهم "فودافون مصر"، وتوصُل الطرفين إلى اتفاقٍ على بيع كامل أسهم الشركة العالمية في فرعها المصري بقيمة تقرب من 2.39 مليار دولار، قال المهندس هاني محمود، رئيس مجلس إدارة "فودافون مصر" ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، لـ"اندبندنت عربية"، "إن عملاء الشركة هم الفائز الأكبر من خطوات الاستحواذ التي جرت".
وأضاف، "عقب إتمام الصفقة بشكل نهائي بعد أقل من 4 أشهر من الآن يستطيع العميل في حالة سفره أو انتقاله إلى دول أخرى في الخليج التمتع بمشغل الخدمات بها (سعود تيلكوم) والاستمتاع المزدوج بخدمات فودافون وخدمات الشركة السعودية في آن".
وأوضح، "أن قيمة الصفقة التي أُعلن عنها بشكل مبدئي تقترب من 2.39 مليار دولار أميركي، وهي قيمة عادلة، خصوصاً أننا نتحدّث فقط عن نسبة ما تملكه مجموعة فودافون العالمية وهي 55% في (فودافون مصر)، بينما تحوز (المصرية للاتصالات) النسبة الباقية 45%".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المقارنة الصعبة بين الصفقتين
وبسؤاله عن أن قيمة صفقة بيع الرخصة الثالثة لشركة اتصالات إماراتية بقيمة بلغت 16 مليار جنيه (6.5 مليار دولار أميركي) في عام 2006، أجاب، "إن توقيت المقارنة غير صحيح، ولا يمكن المقارنة بين صفقتين الفارق الزمني بينهما 14 عاماً".
كما رفض اعتبار بعض الخبراء تخارج فودافون المحتمل من مصر إشارة سلبية، موضحاً أن "الشركة لن تتخارج من السوق المصرية، بل ستشكل مع (STC) قوة مزدوجة في قطاع الاتصالات المصري"، لافتاً إلى "أن خروج الشركة الأم من بعض الأسواق يتوافق مع سياستها في إدارة استثماراتها حول العالم، وحدث هذا في نيوزيلندا وأستراليا ومالطا، والسويد والولايات المتحدة واليابان".
وأكد، "أن سياسة الشركة العالمية تركّز استثماراتها حالياً على منطقتين جغرافيتين هما أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء فقط، مقابل توسعها في تدشين شركات مد الكابلات والترددات".
فوائد متبادلة
وكشف الوزير الأسبق أن "بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإتمام الفحص المالي النافي للجهالة على شركة فودافون مصر وإنهاء الاتفاق والصفقة بشكل نهائي ستوقع الشركة العالمية مع (السعودية للاتصالات) اتفاقية شراكة طويلة الأجل في السوق المصرية، تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار في استخدام العلامة التجارية لمدة خمس سنوات، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية للشركة العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى".
ولفت إلى "أن الشركة العالمية سيستمر وجودها في السوق المصرية عن طريق شركة (VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية لعملائها حول العالم"، مؤكداً أن "شركة الاتصالات السعودية تعتزم التوسع عربياً، خصوصاً في الشمال الأفريقي بعد نجاح استثماراتها في دول الخليج، ولم تجد أفضل من السوق المصرية لذلك".
"المصرية للاتصالات" وحق الدخول في الصفقة
وأكد رئيس الشركة، "أن المصرية للاتصالات من حقها الدخول في الصفقة عبر تقديم عرض موازٍ طبقاً للمبدأ والقاعدة القانونية (حق الشفعة)"، موضحاً "أن تلك القاعدة تلزم الشركتين بعرض الصفقة عليها، باعتبارها المستحوذة على النسبة الباقية 45% من الأسهم".
وأشار إلى "أن بند (حق الشفعة) منصوصٌ عليه في اتفاق المساهمين بين المصرية للاتصالات وفودافون العالمية"، لافتاً إلى "أنه إعمالاً لهذا الحق فإنه بعد انتهاء الإجراءات وتحديد سعر الصفقة النهائي سيتم عرض الصفقة على المصرية للاتصالات التي من حقها تقديم عرض موازٍ للعرض المقدم من الشركة السعودية، بشرط أن يكون مماثلاً تماماً للعرض الأول، وفي هذه الحالة يكون من حقها الاستحواذ على فودافون مصر بالكامل".
وذكر أن "القانون هنا هو الفاصل والحاكم"، واستدرك "لكني أشك في قدرة الشركة المصرية على تقديم عرض كبير مثل الذي قدّمته الشركة السعودية، لارتفاع قيمة العرض المالي، وهو ما لا يتناسب مع الوضع المالي للمصرية للاتصالات حالياً على ما أعتقد".
لا إقصاء للعمالة
وحول وضع العمالة بعد إبرام الصفقة، أكد أنه "لا مساس بهم مطلقاً"، لافتاً إلى "أن وجهة نظر الشركة السعودية هي التوسع لا إقصاء العمالة"، مؤكداً "أن عدد الموظفين في فروع الشركة بمصر يصل إلى 12 ألفا و500 عامل ينقسمون إلى 5 آلاف في فروع فودافون مصر إلى جانب 7500 يعملون في فروع (VOICE) في مقارها الثلاثة بالقرية الذكية والقاهرة"، مشيراً إلى "أن هناك خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020-2021".
