ارتفعت العقود الآجلة للذهب، الخميس الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى دفع انتشار وباء "كورونا" الأمر في هذا الاتجاه. وبحسب البيانات، فهناك زيادة الطلب على الاستثمار في المعدن الأصفر، الذي يوصف اليوم بكونه أكثر الملاذات أمناً في مواجهة أزمات العالم.
وتمسك الذهب بالمكاسب التي حققها بعد أن قالت وزارة التجارة إن الاقتصاد الأميركي إنه نما بمعدل سنوي 2.1% في الربع الأخير من عام 2019.
وطبقُا لبيانات مجلس الذهب العالمي، فقد استمر الزخم على شراء الذهب بقوة في 2019 فيما شهد عام 2018، أعلى مستوى من عمليات الشراء السنوية خلال 50 عاماً، وهو مؤشر واضح على عقلية المجتمع المصرفي المركزي تجاه الذهب.
البنوك المركزية تقود عمليات الشراء للذهب
وقادت البنوك المركزية عمليات شراء الذهب للعام العاشر على التوالي، حيث نمت الاحتياطيات العالمية، بمقدار 650.3 تريليون (-1% على أساس سنوي)، وهو ثاني أعلى إجمالي سنوي منذ 50 عاماً. وكان الشراء في الربع الأخير من العام الماضي 109.6 طن أقل بنسبة 34% على أساس سنوي، على الرغم من أن هذا كان جزئياً انعكاساً لحجم الشراء الكبير في عام 2018. فيما زادت تسعة بنوك مركزية من احتياطياتها من الذهب بما لا يقل عن طن واحد في النصف الأول من عام 2019. ويواصل هذا الاتجاه صعوده حيث تتجه المزيد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لشراء الذهب.
ولا تزال تشكل الصراعات العالمية المستمرة صداعاً لمديري الاحتياطي في ظل الركود، الذي تفاقم بسبب التجارة والتوترات الجيوسياسية، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. لقد سعت البنوك المركزية، مثلها مثل المستثمرين الآخرين، إلى الحصول على الأمان في الذهب حيث كانوا يبحثون عن حماية أنفسهم في مواجهة العديد من المخاطر التي تلوح في الأفق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الصين والهند تقودان الاستهلاك العالمي للذهب
الصين والهند تصدرا معاً الطلب على الاستهلاك العالمي للمعدن الأصفر، حيث استحوذ العملاقان المستهلكان للذهب على 80% من الانخفاض السنوي في الطلب على المجوهرات والبيع بالتجزئة في الربع الرابع من العام الماضي.
وكان إجمالي المعروض من الذهب السنوي قد ارتفع بنسبة 2% ليصل إلى 4776.1 طن، وكان الارتفاع بنسبة 11% في إعادة التدوير هو السبب الرئيس للزيادة، حيث استفاد المستهلكون من الارتفاع الحاد في سعر الذهب في النصف الثاني من العام. وكان إنتاج المناجم السنوي أقل بشكل هامشي عند 3463.7 طن، وهو أول انخفاض سنوي منذ أكثر من 10 سنوات.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "نيكاي"، باراس شهدادبوري لـ"اندبندنت عربية"، "إن الذهب كان ولايزال ملاذاً آمنا للتجار والمستثمرين والمستهلكين، في ظل الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والصحية، التي تعصف بالعالم وآخرها تفشي وباء كورونا القادم من الصين لمناطق أخرى من العالم".
ويقول شهدادبوري، "إن شراء الذهب في الهند جذوره تقليدية، حيث تقبل النساء في الهند على شرائه كنوع من الادخار بالدرجة الأولى والزينة أيضا"، وأضاف "أن الهند أكبر مستهلك للذهب في العالم"، مشيراً إلى "أن الحكومة المركزية الهندية تقوم بشراء الذهب من أجل تقوية غطاء الروبية الهندية".
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "نيكاي"، "بقي الذهب لعقود طويلة الملاذ الآمن خلال الأزمات التي عصفت بالعالم، وقد رأينا ذلك جلياً في عام 2007 و2008، عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية، كان الذهب هو الملاذ الآمن للتجار والمستثمرين، محافظًا على قوته، واليوم مع انتشار وباء "كورونا"، في العالم نرى مجدداً إقبالاً كبيراً على شراء الذهب فهو سلعة قوية تصمد في وجه الأزمات. ولم يستبعد إمكانية تخطي الذهب حاجز 2000 دولار هذا العام، إذا ما واجه العالم المزيد من الأزمات.
وكان بنك الاحتياطي الهندي، قد انضم إلى نظرائه في روسيا والصين، في زيادة مقتنياته من الذهب ودعم الإقراض للطلب على السبائك في جميع أنحاء العالم، متجها لشراء الذهب في عام 2018 للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمان، مما يشير إلى أن المعدن قد يكون مطلوباً كمخزن للقيمة عندما تتراجع العائدات وقيم رأس المال لسندات الدخل الثابت في بيئة ترتفع فيها معدلات الفائدة، وبذلك يكون البنك قد أضاف 8.46 طن متري من الذهب، إلى مخزونه من الحيازات خلال السنة المالية 2017-2018، التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) 2018، مما رفع مستوى احتياطي الذهب إلى 566.23 طن متري. وقد تكون مشتريات بنك الاحتياطي الهندي جزءاً من صورة أوسع عبر الاقتصادات النامية التي تبحث عن إلغاء احتياطي الدولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وطبقا لمجلس الذهب العالمي فقد بلغ متوسط سعر الذهب 1.481 دولار أميركي للأوقية، في الربع الرابع في عام 2019. وكان هذا أعلى متوسط سعر منذ الربع الأول من عام 2013. على الرغم من أن السعر ظل دون أعلى مستوى في الربع الثالث، فإنه كان مدعوماً بشكل جيد. وسجل الذهب في مختلف العملات، بما في ذلك اليورو والروبية الهندية والليرة التركية، أعلى مستوياتها في التاريخ.
وانخفض الطلب على الذهب بنسبة 1% في عام 2019، حيث كان هناك ارتفاع كبير في تدفقات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والمنتجات المماثلة تقابلها انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية.
صمود الذهب في وجه الأزمات العالمية
تدهورت تدفقات الاستثمار المتداولة في البورصة إلى الاتجاه العام. صمد الاستثمار في هذه المنتجات بقوة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، حيث وصل إلى 256.3 تريليون في الربع الثالث. ثم تراجع الزخم في الربع الرابع، وتباطأت التدفقات إلى 26.8 طن (-76% على أساس سنوي). وشهدت التكنولوجيا انخفاضات متواضعة على مدار العام، على الرغم من أن الطلب على الإلكترونيات حقق انتعاشاً طفيفاً في الربع الرابع. ارتفع العرض السنوي من الذهب بنسبة 2% ليصل إلى 4776.1 طن. كان مصدر النمو من إعادة التدوير والتحوط، حيث انخفض إنتاج المناجم بنسبة 1% إلى 3.436.7 طن.
