من المُنتظر أن تبدأ غداً، الاثنين، "المرحلة الثانية من المفاوضات" بين الاتحاد الأوروبي ولندن، حول العلاقة المُستقبلية مع كشف كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه عن أولوياته.
ودخل البريطانيون في 31 يناير (كانون الثاني) فترة انتقالية تستمر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، يواصلون خلالها تطبيق القوانين الأوروبية، وستناقش تفاصيل العلاقة الجديدة خلال تلك الفترة.
ومن المتوقّع أن تصادق الدول الأعضاء الـ27 على تفويض بارنييه التفاوض في أثناء اجتماع وزاري في 25 فبراير (شباط)، ويمكن حينها انطلاق المحادثات رسمياً.
الاستحقاقات المستقبلية
من جهته سيتخذ البرلمان الأوروبي قراراً غير ملزمٍ حول العلاقات المستقبلية خلال جلسة عامة في ستراسبورغ في 10 فبراير (شباط).
ويرد الاستحقاق الأول من يوليو (تموز)، حيث يجب بحلول هذا التاريخ اتخاذ قرار بتمديد الفترة الانتقالية، أي التفاوض أم لا، لعام أو عامين. لكن سبق لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أن رفض أي تمديد.
ونصّ على ذلك قانون البريكست، ومن المتوقع انعقاد قمة بين الاتحاد الأوروبي ولندن في يونيو (حزيران) لعرض الأوضاع.
وإذا أخذنا في الاعتبار الوقت اللازم للمصادقة على اتفاق، فلن يكون أمام لندن وبروكسل أكثر من ثمانية أشهر في أفضل الأحوال، من مارس (آذار) إلى أكتوبر (تشرين الأول) للتوصل إلى اتفاق.
ويرى دبلوماسي أوروبي أن هذه "مهمة مستحيلة"، وذلك نظراً إلى هذه القيود، لا يمكن للاتحاد الأوروبي بلوغ هدفه الأساسي المُتمثل في "اتفاق شامل" يغطي كل نواحي العلاقة المستقبلية، منها تجارة البضائع، والخدمات، والهجرة، أو حتى السياسة الخارجية.
مناقشات تحضيرية
ومن المُنتظر أن تُناقش المسائل بشكل متوازٍ، على مدى عشر دورات، مدتها ثلاثة أسابيع: واحد للتحضير، واحد للتفاوض، وواحد للإحاطة.
وبحسب (رويترز)، فقد قال مصدر أوروبي أن هذا يعني "نحو 40 يوماً من التفاوض".
يبدو ذلك قليلاً عندما استغرق الاتحاد الأوروبي سنوات للتوصل إلى اتفاق مع كندا، الشريك الأقل أهمية بكثيرٍ من المملكة المتحدة.
من جانبه، حذّر بارنييه من أنه يتعين تسوية بعض الملفات بشكل حتمي قبل 31 ديسمبر (كانون الأول)، وإلا فإنها "ستخلق حالة من القطيعة".
أولويات بروكسل
وتتمثل أولوية بروكسل في عام 2020 في التوصّل إلى تفاهمات حول الصيد، والأمن الداخلي والخارجي وبشكل خاص تجارة البضائع، على أن تناقش لاحقاً بقية المواضيع. وتطمح لندن، في ما يخص التجارة، إلى التوصل لاتفاق تبادل حر بسيط، مثل ذلك الذي تفاوض عليه الاتحاد الأوروبي مع كندا أو اليابان.
كما يرغب الاتحاد الأوروبي في أن يتضمّن الاتفاق آلية لتسوية النزاعات، قد تفرض عقوبات أو حتى تعلق "الاتفاق" المستقبلي في حالة عدم الامتثال إلى أحكامها.
هواجس حول الضوابط الاقتصادية
الهاجس الأساسي لبروكسل هو ضمان أن لا تلغي لندن مزيداً من الضوابط الاقتصادية في المجالات الاجتماعية، والبيئة، والضرائب أو مساعدات الدولة والتجارة.
وتشكّل المخاوف من إغراق بريطانيا الأسواق الشاغل الرئيس لبروكسل والدول الأعضاء الذين يريدون من لندن اتباع "قواعد متوازنة في اللعب".
ترغب بعض الدول الأعضاء في أن يتبنّى البريطانيون نظم الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات الأربعة، وأن يتكيّفوا تلقائياً مع التغييرات في قوانينه، ويبدو هذا المطلب "ضرورياً"، بالنظر إلى القرب الجغرافي والاقتصادي للمملكة المتحدة.
لكن، وزير المال البريطاني ساجد جاويد سبق أن شدد على "حق الاختلاف".
وقال مسؤول بريطاني، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون "أشار بوضوح إلى رغبته في الوصول إلى اتفاق تبادل حر مماثل للاتفاق مع كندا".
ويقول دبلوماسي أوروبي، "سيكون من الصعب الحفاظ على الوحدة الأوروبية"، نظراً إلى "الاختلاف في أولويات العواصم".
وتولّى دول شرق أوروبا أهمية كبرى للبضائع الصناعية، فيما ينصب اهتمام أخرى، مثل لوكسمبورغ، على الخدمات المالية.
وتريد فرنسا والدنمارك وإيرلندا وبلجيكا وهولندا الوصول إلى المياه البريطانية من أجل الصيد، وهذه مسألة حساسة للغاية، ستدقق فيها الدول الأخرى القلقة من تقديم تنازلات للندن.
وسيضفي الصيد حيوية على المحادثات، إذ يبدو أن بروكسل تشترط لبدء مفاوضات تجارية، التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، ووعد الطرفان بالاتفاق حول الصيد قبل الأول من يوليو (تموز).
فرنسا تسعى لاستخدام صادرات السمك
على صعيد متواصل ذكّرت فرنسا، اليوم، بأن بريطانيا تصدر أغلب إنتاجها من السمك إلى دول الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى رغبتها في إجراء مساومة حول حقوق الصيد البحري خلال المفاوضات عقب بريكست.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لوسائل إعلام فرنسية، إن "هذا النقاش سيكون متوازناً، فبينما نحتاج إلى النفاذ للمياه البريطانية، يحتاج البريطانيون إلى النفاذ للسوق الأوروبية".
وأضاف، "بريطانيا التي تعتبر من كبار منتجي السمك تحظى بمياه غنية بالأسماك، يصطاد فيها الكثير من الأوروبيين، بدءاً بفرنسيي بروتونيا والنورماندي والمنطقة الشمالية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتدارك، "لكن بريطانيا تصدّر 75 بالمئة من منتجاتها السمكية إلى الاتحاد الأوروبي".
ولن تكون بريطانيا جزءاً من السياسة الموحدة لأماكن الصيد التي تعطي القوارب الأوروبية حقوق نفاذ متساوية لمناطق الصيد الأوروبية، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر (كانون الأول).
ويسعى الطرفان إلى إبرام اتفاق تجارة بحلول ذلك التاريخ، يشمل حقوق الصيد البحري، التي تمثل أهمية كبرى خصوصاً لفرنسا.
وحذّر لودريان، أيضاً من أن "بريطانيا لا يمكنها النفاذ إلى السوق الأوروبية المشتركة إلا في حال احترمت قوانين مكافحة الإغراق".
وقال الوزير الفرنسي، "في حال أرادت المملكة المتحدة تأسيس نموذج مشابه لسنغافورة، فإننا لن نسمح بذلك، لأن عليك احترام قوانيننا في حال أردت النفاذ إلى أسواقنا الداخلية".
أمَّا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فقال إن "استعادة السيطرة" على الصيد البحري تمثل إحدى أهم منافع إنهاء عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.
بدورها، تسعى إيرلندا إلى عقد "صفقة جيدة مع بريطانيا حول الصيد البحري".
وقال رئيس الحكومة الإيرلندي ليو فرادكار للبريطانيين، هذا الأسبوع، "ربما يتعين عليكم تقديم تنازلات في ملفات على غرار الصيد البحري للحصول على تنازلات منا في ملفات أخرى مثل الخدمات" .
