Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ترمب يقوض قوانين بيئية بعد رسائل شركة "بريتيش بتروليوم"

عملاقة النفط ومقرها المملكة المتحدة ضغطت على البيت الأبيض لخفض تقييمات تأثير تغير المناخ على مشاريع البنية التحتية

شعار شركة "بريتيش بتروليوم" النفطية العملاقة التي تسعى الى رفع القيود التشريعية البيئية عن عملها (رويترز)

نجحت شركة "بريتيش بتروليوم" في الضغط على إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من أجل تخفيف القانون الرئيسي للبيئة في الولايات المتّحدة، ما يجعل من السهل عليها تنفيذ مشاريع النفط والغاز مع تراجع عدد عمليات التحقّق من طرق تأثيرها على المناخ. وأعلن الرئيس الأميركي بعد جهود الضغط التي قامت بها الشركة البريطانية العملاقة، عن تغييرات شاملة هذا الشهر في "قانون السياسة البيئية الوطنية الأميركية" NEPA.

الإصلاحات التي تحدّث عنها الرئيس الأميركي كشفت عن تضييق نطاق الحمايات للبيئة التي يوفّرها "قانون السياسة البيئية الوطنية الأميركية" بشكل كبير، ويمكن أن تسمح لخطوط أنابيب النفط والطرق والمشاريع الأخرى بالمضي قدماً في ظل قدر مساءلة فيدرالية أقلّ بكثير ممّا هي عليه الآن.

وتشير رسائل حصلت عليها مجموعة Unearthed للشركات المبتدئة والمطوّرين، ووحدة التحقيقات التابعة لمنظّمة "غرينبيس" المدافعة عن البيئة، إلى أن شركة "بريتيش بتروليوم" دفعت البيت الأبيض في أغسطس (آب) من العام 2018 إلى إصلاح "قانون السياسة البيئية الوطنية الأميركية".

وسعت الشركة البريطانية و"معهد البترول الأميركي" API وهو منظمة تعمل في مجال تجارة النفط والغاز، إلى إجراء إصلاحات تقلص بشكلٍ كبير مروحة مشاريع الوقود الأحفوري التي تخضع لموجبات "قانون السياسة البيئية الوطنية الأميركية"، ومدى تعرضها للمساءلة والفحص وفقاً للقانون. ولن تحتاج الوكالات الفيدرالية بموجب القواعد المخفّفة، إلى التعامل مع "الآثار التراكمية" للمشروع، التي قد تشمل تأثيره على تغيّر المناخ.

ومن شأن ذلك أن يسهّل الموافقة على مشاريع الوقود الأحفوري. كما أنه سيجعل من الصعب القيام بأي خطوة قانونية لوقف مشاريع البنية التحتية المرتبطة بمستويات عالية من انبعاثات الكربون. وقد اعتمد الرئيس الأميركي عدداً من التغييرات نزولاً على ضغوط شركة "بريتيش بتروليوم".

وفي الرسالة الموجّهة إلى "مجلس الجودة البيئية" الأميركي الذي ينسّق الجهود البيئية الفيدرالية في الولايات المتّحدة، أقرّت "بريتيش بتروليوم"، وفصّلت مقترحات "المعهد الأميركي للبترول" لتحديث عملية مراجعة واعتماد مشاريع البنية التحتية الجديدة. وكتبت تقول إن "التغييرات ستفيد بشكل مباشر عمليات الشركة في الولايات المتّحدة".

وكانت شركات الوقود الأحفوري وغيرها من منتقدي "قانون السياسة البيئية الوطنية الأميركية"، قد شعرت بإحباطٍ في الأعوام الماضية بسبب التأخير في مشاريع البنية التحتية مثل خط أنابيب Keystone XL المثير للجدل. وبموجب القانون البيئي الذي كان معمولاً به، يتعيّن على الحكومة الفيدرالية الأميركية أن تقيّم الآثار البيئية للمشروع. ويمكن رفع التحدّيات القانونية حين لا يُنظر في الآثار البيئية بشكلٍ كاف.

أما في ظلّ التغييرات التي تدعمها شركة "بريتيش بتروليوم" والرئيس ترمب، فإن الانبعاثات "الناتجة من مشاريع تكرير النفط والغاز، يجب ألا تؤخذ في الاعتبار أثناء التقييم. على سبيل المثل، إذا كانت الشركة تسعى إلى استخراج النفط من حقل جديد، فإن الانبعاثات الناتجة عن حرق الناس هذا النفط ستُعتبر على أنها صادرةً عن شركة تكرر النفط والعاز، وبالتالي لن يتم أخذها في الاعتبار عند تقييم التأثير البيئي لحقل النفط.

ولفت ميل إيفانز أحد كبار روّاد الحملة على التأثيرات البيئية للنفط في منظّمة "غرينبيس"، إلى أن "شركة "بريتيش بتروليوم" تعرف أن نشاطها التجاري يتسبّب في حال طوارئ مناخية، لذلك هي تقوم ببذل كلّ ما في وسعها لتجنّب التدقيق من قبل منظّمي حملات حماية البيئة والقواعد التنظيمية للحكومات".

وأضاف إيفانز: "تصرّ صناعة النفط على أن لها الحق في أن تملي شروطها على الطريقة التي يجب على العالم أن يواجه من خلالها حال الطوارئ المناخية، وسبل إحداث التغيير بسرعة. لكن هذا يدل على أنه على الرغم من التملّق الذي تبديه في عملية نقل الطاقة، فإن شركة بريتيش بتروليوم تركّز جهودها مع بقية القطاع، على عرقلة اتّخاذ إجراءات حقيقية لخفض الانبعاثات الحرارية وتحقيق الاستقرار في مناخنا".

وردّ متحدّث باسم "بريتيش بتروليوم" بأن موقف شركته من "قانون السياسة البيئية الوطنية الأميركية" قد "أسيء فهمه" من قبل منظّمة "غرينبيس". وأضاف: "لم تطالب بريتيش بتروليوم ولا المعهد الأميركي للبترول باستثناء جميع آثار غازات الدفيئة غير المباشرة من تحليل قانون السياسة البيئية الوطنية الأميركية. وفي الواقع، إن شركتنا تعتبر أن "تحاليل قانون السياسة البيئة الوطنية الأميركية يجب أن تشمل جميع الآثار المباشرة وغير المباشرة". 

وأكد الناطق باسم الشركة أخيراً أن "بريتيش بتروليوم ستواصل الدعوة إلى إجراء تغييرات من خلال عملية وضع القواعد، لكن بطريقة تتّفق مع دعمنا القوي لطموحات اتفاقية باريس للمناخ".

© The Independent

المزيد من البترول والغاز