تستعد مدينة شرم الشيخ السياحية في شبه جزيرة سيناء المصرية لاستضافة أول قمة عربية أوروبية من نوعها فى الـ24 و25 من فبراير/ شباط الجاري، يجتمع خلالها القادة العرب وقادة الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون فيما بينهم، في كافة المجالات، في وقت تشهد المنطقة العربية والقارة العجوز "تحديات غير مسبوقة".
وتأتي القمة، التي تعقد تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" برئاسة كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، بعد أكثر من 3 أسابيع، من "فشل" وزراء خارجية الطرفين في اجتماع بالعاصمة البلجيكية بروكسل (4 شباط/فبراير الجاري)، في الخروج ببيان مشترك عن اللقاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في ختام الاجتماع: "حاولنا أن نعمل على إعلان مشترك، ولكننا رأينا من الأفضل أن نركز على الجوهر وأمور التوافق بيننا، وإن لم نتفق على النص، إلا إننا سنتواصل لحين انعقاد القمة، وتوجد أولويات اتفقنا عليها".
وخلال الأسابيع الأخيرة، وفق عدة مصادر تحدثت إليها "اندبندنت عربية"، عمل الجانبان على تذليل عقبات عقد القمة المشتركة، عبر التأكيد على البحث في تعزيز قضايا التعاون والتنسيق بينهما في الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التوافق حول عدم إثارة الملفات الخلافية.
5 ملفات تتصدر أعمال القمة
ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية وأوروبية تحدثت إليها "اندبندنت عربية" أن القمة العربية الأورويبة، ستركز في مباحثاتها خلال يومي انعقادها على 5 ملفات رئيسية، ممثلة فى مكافحة الإرهاب والتطرف، وقضايا اللجوء والهجرة غير الشرعية، والقضية الفلسطينية، والأزمتين الليبية والسورية.
وبحسب السفير رؤوف سعد، سكرتير عام القمة، فإن "القمة تعقد في ظروف مختلفة وحساسة في ضوء التطورات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي"، موضحاً في حديث لـ"اندبندنت عربية"، "سيركز القادة المجتمعون على كيفية تعظيم ودفع الشراكة العربية الأوروبية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الضخمة التي تمس الجانبين بشكل مباشر، سواء فيما يتعلق بقضايا الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية، أو تعظيم التعاون والشراكة بين الطرفين، فضلا عن عدد من الملفات الاقليمية الساخنة كالقضية الفلسطينية ومسار عملية السلام وكذلك الأزمتين السورية والليبية".
وذكر سعد، "من المتوقع في ضوء المشاركة الواسعة عربياً وأوروبياً، أن تنتج عن هذا القمة قوة دفع جديدة تجعل العلاقات بين الجانبين متجاوزة للخلافات وتزداد معها روابط المشاركة للجانبين".
من جانبه، ذكر دبلوماسي مصري، رفيع المستوى، أن "مؤتمر القمة العربية الأوروبية، أمامه الكثير من القضايا لنظرها على رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وعدد من الأزمات الملحة ذات الاهتمام المشترك كالأزمة الليبية والسورية".
وحسب المصدر الدبلوماسي، الذي طلب عدم ذكره اسمه، فإن "القمة تأتي في وقت يحتاج فيه كل طرف من الآخر تأكيدات واضحة فيما يتعلق بقضايا بعينها"، موضحاً "يسعى الجانب العربي لاستيضاح الرؤية الأوروبية في قضايا بعينها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية لا سيما مع قرب إعلان الإدارة الأميركية لمقترح سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي الخطة المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، فضلا عن ملفات أخرى، وهي الأزمة الليبية والسورية".
وأضاف المصدر، "في المقابل، يحاول الطرف الأوروبي تشكيل موقف عربي جامع تجاه قضايا بعينها لا سيما الهجرة غير الشرعية واللجوء لمواجهة موجة تصاعد اليمين الشعبوي في أوروبا". معتبرا أن هذه التحديات هي التي دفعت بالمضي قدما في التحضير للقمة وعقدها رغم "بعض الخلافات في وجهات النظر"، تجاه عدد من الملفات بين الجانبين، كانت مسار نقاش خلال الأسابيع الأخيرة.
بدوره، اعتبر سفيرٌ لأحد أبرز الدول الأوروبية بالقاهرة، أن "عقد أول قمة عربية أوروبية رفيعة المستوى، يعد خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الشراكة بين التكتلين"، موضحاً "سيناقش القادة في القمة اتخاذ مزيد من الخطوات والبناء عليها، والمضي قدما في تعزيز الشراكة"، حسب قوله لـ"اندبندنت عربية".
وبحسب السفير الأوروبي، الذى طلب عدم ذكر اسمه، فإن "القمة بمثابة إشارة لمصيرية القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقتان، وإعلان ضرورة مواجهة التحديات المشتركة بتعظيم التعاون والتنسيق بين الجانبين".
قضايا خلافية مؤجلة
رغم أن الإعلان عن عقد قمة عربية أوروبية هي الأولى من نوعها جاء خلال القمة العربية التي عقدت في البحر الميت بالأردن في مارس/ آذار 2017، أي قبل نحو عامين، وحينها أكدت القاهرة أن القمة ستكون شاملة ولن تقتصر على ملف الهجرة غير الشرعية، بل ستتناول التعاون العربي – الأوروبي، والتحديات المشتركة بين الجانبين، مثل مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والسلاح والنزاعات الإقليمية، إضافة إلى القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى السلام الشامل والعادل، لتكون بداية صداقة جديدة عبر البحر المتوسط، إلا أن الطريق لإتمامها "لم يكن سهلاً".
وخلال الشهور الأخيرة، وبعد أن حسم قادة الاتحاد الأوروبي، في شهر سبتمبر/ أيلول 2018، خلال اجتماع في النمسا، الموافقة على عقد القمة، أمل الطرفان أن تساعد القمة في تطوير وتحسين العلاقات لا سيما في قضايا بعينها كالهجرة غير الشرعية واللجوء، فضلا عن العمل لحل الأزمات الساخنة في ليبيا وسوريا وكذلك القضية الفلسطينية، إلا أن تطوراتٍ في هذه القضايا أظهرت فجوة في وجهات النظر بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بملفات سوريا والسودان.
ووفق الدبلوماسي الأوروبي الذي تحدث لـ"اندبندنت عربية"، "كانت الفكرة من عقد قمة عربية أوروبية، هي منح معاملة تفضيلية لدول جنوب المتوسط والبدء في التعامل معها بشكل أكبر، ومعرفة ما يمكننا فعله بشأن الهجرة غير الشرعية واللجوء، لكن تطورات الأوضاع في عدد من الملفات قللت من حماسة الفكرة".
وانتهى اجتماع على مستوى أقل لوزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي، في بروكسل أوائل الشهر الجاري، والذي كان يهدف إلى وضع جدول أعمال، دون التوصل إلى اتفاق بشأن بيان مشترك. وعندما كانت فيديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تشرح في مؤتمر صحفي سبب عدم التوصل لاتفاق، قاطعها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وقال "إن ثمة تعقيدات على الجانب الأوروبي أكثر من الجانب العربي". في مؤشر على الخلاف الودي، ردت موغيريني قائلة "سوف أقول عكس ذلك".
ويريد الاتحاد الأوروبي التركيز في قمة هذا الشهر على الهجرة، لكن هذا مجال محفوف بالمخاطر نظرا للخلاف الشديد بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.
وقال الدبلوماسي الأوروبي "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الأمر كله يتعلق بالهجرة، ولكن هناك الكثير من الموضوعات الحساسة التي لا يفضل تناولها"، مشيرا إلى خلافات فى وجهات النظر بين الطرفين فيما يتعلق بالسودان وسوريا.
وفي الأسابيع الأخيرة، ومع إبداء دول عربية تضامنها مع الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه أقوى مظاهرات مناهضة للحكومة منذ أن وصل إلى السلطة قبل 30 عاماً، ترى بعض الدول الأوروبية أن البشير "شخص غير مرغوب فيه". ومطلوب في جرائم حرب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
الأمر ذاته فى سوريا، فمع سعي أطراف عربية للتطبيع مجدداً مع الرئيس السوري بشار الأسد، تختلف الدول الأوروبية بشأن الخطوة. ووفق الدبلوماسي الأوروبي: "كانت مقاطعة الأسد قضية محل اتفاق بين الدول الأوروبية والدول العربية الكبرى، التي علقت عضوية دمشق في جامعة الدول العربية في عام 2011. ولكن مع عمل عدد من الدول العربية على عودة الحكومة السورية للجامعة العربية والتطبيع مع النظام السوري، فإن معظم دول الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة لذلك".
وأوائل الشهر الجاري، قال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز: "لسنا في وضع لتجديد علاقة طبيعية مع سوريا"، ومع ذلك، فإن النمسا وجمهورية التشيك أكثر انفتاحاً على أمل أن تساعد إعادة العلاقات مع الأسد، اللاجئين السوريين على العودة إلى ديارهم.
ورغم هذا الانقسام، قالت فيديريكا موغيريني، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوروبيين في بروكسل، إن "التوصل إلى حل سياسي في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة من الشروط المسبقة لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد"، مضيفة أن الاتحاد سيواصل دعمه للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين على أراضيها.
في المقابل، ذكر دبلوماسي مصري، أن "الخلافات بين الجانب العربي والأوروبي لم تؤثر على استعدادات القمة. التي ستركز على توسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات"، وأشار المصدر الدبلوماسي، إلى أن "اختلاف مواقف الدول الأوروبية فيما بينها تجاه قضايا المنطقة حال دون الخروج بموقف أوروبي موحد تجاه أزمات المنطقة في سوريا وليبيا واليمن والقدس والتمسك بقرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة، التي وافقت عليها الدول الأوروبية بصفتهم أعضاء في الأمم المتحدة كمخرج من هذا المأزق".
أبرز القادة الحاضرين
وفق عدة مصادر رسمية من المقرر أن يشارك فى القمة أكثر من 40 زعيماً ورئيس دولة، بالإضافة إلى وفود رفيعة المستوي من 50 دولة، هى تعداد دول الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية.
فمن الجانب الأوروبي، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي فى القاهرة إيفان سوركوش، على صفحته على "تويتر" أمس الخميس، أن "24 رئيساً ورئيس وزراء من أصل 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي سيحضرون إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة الأولى لدول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية".
وبحسب مصادر دبلوماسية، يتصدر القادة الأوروبيون الحاضرون المستشار الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والمستشار النمساوي سيبستيان كورتس، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس الوزراء البريطانية تيرزا ماي، التي من المقرر أن تعقد محادثات ثنائية مع زعماء أوروبيين خلال القمة بشأن "بريكست"، فيما يتوقع أن يكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبرز الغائبين.
وعربياً، قال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية السفير عمرو رمضان، "هناك نحو 16 ملكاً وأميراً ورئيس دولة ورئيس حكومة عربي من المقرر أن يحضروا القمة، معتبرا مستوى التمثيل "غير مسبوق وعالي المستوى".
