أعلمت الادارة الأميركية إسرائيل أنها تعارض أي خطوة تتعلق بضم غور الأردن والمستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية، قبل تشكيل حكومة في إسرائيل والشروع في مفاوضات مع الفلسطينيين، على ما أكد مسؤول إسرائيلي كبير لـ "اندبندنت عربية".
ووفق معلومات متقاطعة من مصادر في البيت الأبيض، فإن واشنطن لم توافق على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر مستشاره البدء في إجراءات ضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مبادرته وخطته للسلام في الشرق الأوسط.
جاء هذا التطور بعد مكالمة أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع ترمب وبعد رسائل عاجلة من دول عربية بهذا الخصوص.
وفي التفاصيل، فإن الرئيس الأميركي قال لنتنياهو إن عليه العدول عن الفكرة فوراً. وبالفعل، حذف مستشاره الإعلان من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم أعلن أحد مستشاري ترمب للصحافة أن الإدارة الأميركية تعارض مثل هذه الخطوة قبل تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل تفاوض الفلسطينيين على تفاصيل خطته للسلام.
وقال المصدر الإسرائيلي إن هناك عراقيل كثيرة في وجه الحكومة بهذا الشأن، وأن تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو وتزكية الكنيست في هذه المرحلة، تجعل من الأمر صعباً للغاية، بخاصة أن حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس قال إنه يتفاوض مع الجيران، أي الفلسطينيين والأردن، حول مسألة ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية.
إلى ذلك، تفيد الاستطلاعات في إسرائيل أنه على الرغم من إعلان خطة ترمب للسلام بوجود نتنياهو إلى جانبه، فإن حزب "أزرق أبيض" لا يزال يتصدر المشهد الانتخابي بفارق واضح عن حزب الليكود. كما أن وضع الكتل لم يتغير، ولا يزال حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه ليبرمان بمثابة بيضة القبان.
أما وضع رئيس الوزراء القانوني بعد تقديم لوائح الاتهام، فمن شأنه التأثير على قانونية تكليفه تشكيل حكومة في حال حصل على أكثرية من الأحزاب التي ستشكل البرلمان القادم بعد انتخابات الثاني من مارس (آذار) المقبل.
