لا تزال "خطة السلام" في الشرق الأوسط التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في واشنطن، تتفاعل بشكل كبير.
اللجوء إلى مجلس الأمن
فقد بدأت فلسطين بأولى تحركاتها الدبلوماسية، إذ أعلن مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء 29 يناير (كانون الثاني)، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيتحدث في مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين المقبلين عن خطة السلام الأميركية، وأوضح للصحافيين، أنه يأمل في أن يصوت مجلس الأمن خلال وجود عباس على مشروع قرار بشأن الخطة.
لكن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة ستستخدم قطعاً حق النقض "الفيتو" ضد مثل هذا القرار، وأضاف منصور "سنبذل ما بوسعنا مع أصدقائنا في سبيل الحصول على أقوى مشروع قرار ممكن وأكبر تصويت لصالح ذلك القرار"، وتابع "نود بالطبع أن نرى معارضة قوية وكبيرة لخطة ترمب هذه".
وقال إن "عباس سيستغل زيارته للأمم المتحدة في نيويورك ليقدم للمجتمع الدولي بأسره رد فعل الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية على هذا الهجوم على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني من قبل إدارة ترمب".
إنهاء "الانقسام"
وفي إطار المساعي الهادفة إلى أنهاء الانقسام الداخلي، قال أمين سر منظمة "التحرير" الفلسطينية صائب عريقات، إن وفداً من حركة "فتح" والفصائل سيصل إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل، لإجراء مباحثات مع حركة "حماس"، بهدف تجاوز الانقسام الحالي، بما يسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة غزة لاحقاً.
وجاءت هذه التطورات بعد اتصال هاتفي جرى بين عباس ورئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، الذي بادر إلى الاتصال بالرئيس الفلسطيني، ودعاه إلى لقاء فوري من أجل التصدي لخطة السلام الأميركية.
وأكد عباس أنه وعد هنية بزيارة غزة، قائلاً "الكل يشعر بالخطر... تحدثت مع إسماعيل هنية وقال لي نريد أن نلتقي وقلت له فوراً، وفي غزة سنبدأ مرحلة جديدة وسنتجاوز الصغائر". وكان عباس دعا الفلسطينيين، بعد إعلان خطة ترمب الثلاثاء 28 يناير، إلى رصّ الصفوف وتعميق الوحدة.
واتصل هنية بعباس بعدما دعا الأخير قادة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إلى حضور اجتماع للقيادة الفلسطينية، في حدث غير مسبوق، والتقى بهم فعلاً. وهذه المرة الأولى التي يبدي فيها عباس استعداده لزيارة قطاع غزة منذ سيطرة "حماس" عليه عام 2007. وفي عام 2014 أرسل عباس وفداً قيادياً إلى غزة نجح بعد يومين بإعلان اتفاق تشكيل حكومة توافق وطني، لكنها فشلت في توحيد شطري الوطن الفلسطيني.
اتصالات ومشاورات
وتعد هذه اللقاءات المرتقبة أول لقاءات مباشرة منذ عامين، بعدما رفضت "فتح" أي مباحثات جديدة حول المصالحة، مطالبة "حماس" بتسليم القطاع وفق اتفاق 2017. وهو ما رفضته الأخيرة متمسكة باتفاق 2011.
وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن "الموقف الفلسطيني الموحد خلف سياسة عباس، الرافض للمشروع الأميركي، هو بمثابة رسالة لإسرائيل وأميركا بأن شعبنا الفلسطيني موحد خلف قيادته لإسقاط هذه الصفقة التي لن تمر، وستفشل كما فشلت كل المؤامرات السابقة". وأضاف "جميع الفصائل الفلسطينية شاركت في اجتماع القيادة، وأكدت دعمها موقف الرئيس محمود عباس، وسيكون هناك اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في غزة الأسبوع المقبل لتمتين الوحدة الوطنية ولمواجهة الصفقة الأميركية – الإسرائيلية".
ورحبت "حماس من جهتها، بكل القادمين إلى غزة. وأكد إسماعيل هنية "رفض أي اتفاق أو صفقة أو مشروع ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني". وقال موجهاً حديثه للرئيس محمود عباس "رسالتنا لأبو مازن أنه يجب أن نعمل في خندق واحد ونتفق على استراتيجية تقوم على إنهاء حالة الانقسام"، وتابع "إرسال عباس وفداً من الضفة الغربية إلى غزة يؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الوطني".
وفي الردود الدولية، فقد أعادت روسيا تذكير "معدّي صفقة القرن بأن الجولان أرض سورية محتلة من قبل إسرائيل بشكل غير شرعي"، وأن "موسكو لم ولن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على هذه المنطقة المحتلة"، وقال الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إن "الخرائط التي أرفقت بهذه الصفقة وادعت بأن الجولان أرض إسرائيلية تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي بشأنها".
