ملف الفلسطيني ضحية التعذيب في تركيا يلاحق أردوغان بتدويل القضية

مطالبات للأمم المتحدة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات مقتله... وإدانات دولية لقمع الصحافيين وأصحاب الرأي

زكريا مبارك شقيق أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني زكي مبارك ضحية التعذيب في تركيا (اندبندنت عربية)

واصلت أسرة المواطن الفلسطيني زكي مبارك، الذي لقي مصرعه بأحد السجون التركية في شهر أبريل (نيسان) 2019، مساعيها لتدويل القضية بهدف فتح تحقيق دولي تحت إشراف الأمم المتحدة في مقتله، حيث سلّم شقيقه زكريا مبارك ملفا كاملا إلى مقرر الأمم المتحدة لتعذيب وقتل شقيقه داخل سجن سيليفري بإسطنبول، يتضمن ما قال إنه أدلة دامغة على تعذيبه حتى الموت خلال احتجازه، وذلك أثناء مشاركته، أمس الثلاثاء في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، المنعقدة لاستعراض وتقييم ملف حقوق الإنسان في تركيا، وطالب خلال كلمته بمحاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كونه المسؤول الأول عن قتل وتعذيب شقيقه.

قضية زكي مبارك بيد الأمم المتحدة

زكريا مبارك، شقيق أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني زكي مبارك، والضابط السابق في السلطة الفلسطينية قال لـ"اندبندنت عربية"، "إن موعد ما يُعرف بآلية الاستعراض الدوري الشامل التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لملف حقوق الإنسان التركي، كان فرصة مناسبة لتسليط الضوء على الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى "أن لقاءه مع المقرر العام للأمم المتحدة لحالات التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، الذي سلّمه خلاله ملف قضية شقيقه المقتول في تركيا  كان مثمرا، إذ  وعد المقرر الأممي بفتح الملف خلال الموعد السنوي المخصص لذلك بعد شهرين، لتبدأ إجراءات التعامل مع القضية، بداية من مطالبة تركيا بفتح تحقيق في القضية، وصولا إلى رفع القضية إلى مستويات أعلى، تصل إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح مبارك، "أن إجراءات الأمم المتحدة ستشمل إرسال طلب إلى تركيا بالتحقيق في قضية اغتيال زكي مبارك، وإذا رفضت تركيا يكون هناك بيان إدانة ويتم تقديمه للدول الأعضاء للتوقيع عليه واعتماده، لتصعيد الأمر إلى أن تصل للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة أردوغان فهو المسؤول الأول عن قتل شقيقي".

 

وكانت أسرة الضحية قد تقدمت للنائب العام المصري بطلب إعادة تشريح الجثمان بعد وصوله من تركيا إلى مصر تمهيدا لنقله ودفنه في مسقط رأسه بقطاع غزة في شهر مايو (أيار) الماضي، لكن مبارك أوضح "أنه تقدم بتقرير الطب الشرعي الصادر في إسطنبول حول وفاة شقيقه، وهو ما يكذّب رواية السلطات التركية بأن شقيقه مات منتحرا، وأن الملف تضمن أدلة الشكوى بما في ذلك صور الجثمان التي توضح آثار التعذيب والجروح في جسد شقيقه التي كان قد نشرها قبل عدة أشهر".

وتابع، "وصلنا إلى مرحلة متقدمة في تدويل قضية اغتيال وتعذيب زكي مبارك، ومطالبة تركيا بالتحقيق ستبدأ بعد شهرين، وسيتم فتح الملف في أول موعد قادم لفتح الملفات المعروضة على المقرر الأممي".

فعاليات حقوقية في جنيف ضد الانتهاكات التركية

وعقدت منظمات حقوقية دولية، لها صفة استشارية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عدة فعاليات جانبية لشرح انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، وشارك الدكتور زكريا مبارك، في "اجتماع معلوماتي حول عملية الاستعراض الدوري الشامل في تركيا"، إلى جانب كل من أيمن عقيل المحامي الحقوقي المصري ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والدكتور عباس منصوران دكتور وباحث أول في معهد PEAS بالسويد، وحسن انلار المحامي والأمين العام السابق لمؤسسة حقوق الإنسان بتركيا وممثل المؤسسة بسويسرا.

وقال "مبارك"، خلال كلمته، إن شقيقه "تم اغتياله في سجن سليفري يوم 28 أبريل في تركيا، هذا السجن المعروف بأنه يتم فيه التعذيب والقتل. وعلى الرغم من إلغاء عقوبة الإعدام عام 2003، طبقا للمعايير الأوروبية، فإن تركيا لا تزال تمارس التعذيب حتى القتل في سجونها، وهذا أسوأ من قانون عقوبة الإعدام، كما حدث مع شقيقي وغيره الكثير في سجونها".

وتابع، "ذهب شقيقي إلى تركيا مخدوعا بالحكومة التركية التي يروج لها الإعلام التركي وقناة الجزيرة، بأنها حكومة ديموقراطية تدافع عن الإنسان، وهم في الحقيقة تاجروا بدماء اللاجئين لمصالحهم الشخصية، ولم يدخروا جهدا للتلاعب بأمن الدول وزعزعة استقرار العالم، حتى أوروبا لم تسلم من شر النظام الحالي في تركيا، فقد استخدموا المتطرفين لسرقة خيرات الدول والسيطرة عليها، ولا أريد أن أشتتكم في قضايا كثيرة أعلمها ويعلمها الكثير، ولكني سأركز على قضية اغتيال شقيقي، وأطالب بالتحقيق الدولي فيما حدث، كما أطالب بمحاكمة الرئيس التركي أردوغان، كونه المسؤول الأول عن النظام التركي، ووزير داخليته ومدير سجن سليفري، وكل من له يد في اغتياله".

انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان التركي

وفي السياق ذاته، قدمت العديد من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة توصيات للحكومة التركية طالبتها بوقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين الأتراك، والإفراج عن كافة المعتقلين والصحافيين، ورفع القيود المفروضة على عمل المجتمع المدني، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت" المشاركة بجلسات مجلس حقوق الإنسان الدولي حول تركيا، "إن الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان قدمت انتقادات وتوصيات عديدة حول الانتهاكات التي ترتكبها السلطات التركية، وظهر ذلك جليا من خلال عدد من التوصيات التي قدمت إلى تركيا، حيث قدمت ما يقرب من 133 دولة توصيات للحكومة التركية تطالبها بتعديل قانون الإرهاب، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والنشطاء الحقوقيين والصحافيين، ورفع القيود المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدني منذ محاولة الانقلاب في صيف 2016".

وأوضح "عقيل"، "أن الملف التركي تعرض لانتقادات غير مسبوقة خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان من جانب الدول والمنظمات المشاركة، مقارنة بآخر استعراض شامل لملفها في 2015، نتيجة الحملات القمعية الممنهجة التي تنفذها السلطات منذ محاولة الانقلاب المزعومة في 2016، إذ باتت أنقرة أكبر سجن للصحافيين والنشطاء الحقوقيين والأقليات، ولم تقتصر انتهاكاتها على مواطنيها، بل شملت اللاجئين والسياح ومواطني الدول الأخرى في ظل سياسة توسعية تركية تقوم على العدوان العسكري بحق دول الجوار".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وطالبت مصر من خلال التوصيات التي تقدمت بها خلال استعراض الملف الحقوقي التركي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق الفورى فى قضايا التعذيب في السجون التركية، ومنع الإفلات من العقاب، ووقف تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطات الأخرى، وأعرب السفير علاء يوسف مندوب مصر لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف عن إدانة مصر للانتهاكات الممنهجة التى تقوم بها تركيا ضد حقوق الأفراد.

من جانبها طالبت إيطاليا أنقرة بوقف الحملة القمعية ضد الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، وسلطت الهند الضوء على ضرورة تبني تركيا قانونا لمكافحة الإتجار بالبشر. ودعت قبرص، إلى إلغاء قانوني الإرهاب وحظر المظاهرات، والتحقيق في انتهاكات قواتها العسكرية خارج الحدود، والانضمام بسرعة إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتخاذ تدابير فعالة لمكافحة المواقف العدوانية المستمرة والتمييز ضد الرومان والأكراد والأشخاص المنتمين إلى أقليات غير مسلمة.

وخلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالبت غانا تركيا بالالتزام بجميع تعهدات حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأسرهم، فيما أوصت الأوكوادور، بتعديل الصورة النمطية للمرأة التركية فى المجتمع ومحاربة الإتجار بالبشر. وأوصت لبنان تركيا بضرورة احترام حقوق الأقليات واللاجئين داخل أراضيها، فيما أوصتها العراق بضرورة احترام سيادة الدول الأخرى، وطالبتها الكويت بمراجعة التشريعات التى تقيد حرية الرأي والتعبير، أما بلغاريا فدعتها إلى احترام حقوق الرأى والتعبير على الفضاء الإلكتروني، ودانت أيسلندا القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وطالبت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا، رجل الأعمال التركي وناشط حقوق الإنسان الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين لمشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

المزيد من الشرق الأوسط