تحثت الانباء الواردة من العراق عن اتجاه لحسم مرشح رئاسة الوزراء، وأنه سيتم تكليف الوزير السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.
في هذا الوقت، تزداد الضغوط الشعبية على الرئيس العراقي برهم صالح لتسمية رئيس وزراء جديد خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، فيما يقاتل "تحالف الفتح" البرلماني بزعامة هادي العامري، المقرَّب من إيران، لحماية ما يرى أنه "حقه في احتكار هذا المنصب".
وكانت الاحتجاجات التي انطلقت في العراق مطلع أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، أجبرت رئيس الوزراء عبد المهدي على تقديم استقالته من منصبه، لتتحول حكومته إلى تصريف الأعمال، لكن المفاوضات السياسية لم تسفر عن اتفاق على اسم شخصية جديدة حتى الآن.
إيران تتشبث
ويرى "تحالف الفتح" المدعوم إيرانياً، إن تسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء "حق حصري له"، بصفته الممثل الرئيس للكتلة البرلمانية الأكثر عدداً في البرلمان العراقي، لكن خصومه يجادلون بأن هذا الوضع كان مفيداً قبل الاحتجاجات الشعبية الواسعة وليس بعدها، "إذ تغيرت قواعد اللعبة الآن".
لكن إيران لا تسمح لـ"الفتح" بالتراجع عن موقفه، إذ إنها تنظر إلى العراق بوصفه "ساحة المواجهة الأهم مع الولايات المتحدة"، ما يستلزم وجود رئيس وزراء موالٍ لها، لذلك تتعقد مهمة الرئيس العراقي، الذي بات يواجه غضباً جماهيرياً متزايداً يتهمه بالتقاعس.
4 مرشحين
كالعادة، فإن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء كانت زاخرة بأسماء عدة، تساقط معظمها أخيراً، باستثناء أربعة، ما زالت تكهنات تدور بشأنها.
مصادر سياسية في بغداد، مطلعة على كواليس مفاوضات اختيار رئيس الوزراء الجديد، كانت قالت لـ "اندبندنت عربية" إن قائمة المرشحين لخلافة عبد المهدي تقلصت الآن إلى أربعة أسماء، هم: الوزير السابق محمد توفيق علاوي، والقاضي السابق رحيم العكيلي، ومدير الاستخبارات العراقية مصطفى الكاظمي، والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية علي الشكري.
وسرت إشاعة قوية مساء الثلاثاء 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، عن أن اتفاقاً سياسياً أفضى إلى تكليف الشكري بتشكيل الحكومة، لكنها قوبلت بنفي سريع من الرئاسة ورفض قاطع من ساحة اعتصام المحتجين في مدينة الناصرية (جنوب) التي تحولت إلى "أيقونة بارزة لحركة الاحتجاج، نظراً إلى عدد الضحايا الذين قدمتهم منذ انطلاق التظاهرات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مرشح الفتح مرفوض
وقال المحتجون إن الشكري هو المرشح الرئيسي لتحالف "الفتح"، وسبق له أن ترشح على قوائمه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2018، لذلك فهو مرفوض بالنسبة إليهم. المرشح الآخر، محمد توفيق علاوي، الذي كان قريباً للغاية من الحصول على التكليف بتشكيل الحكومة، ودُعي إلى بغداد فعلاً للتشاور مع الرئيس والجهات السياسية البارزة، قيل إنه لا يزال على لائحة الانتظار.
وتقول المصادر إن المرشح الثالث، القاضي رحيم العكيلي، الذي سبق أن ترأس الهيئة المعنية بمتابعة الفساد المالي في المؤسسات الحكومية والسياسية، قبل أن يبعَد من منصبه إثر اقترابه من ملفات حساسة.
أما المرشح الرابع، فهو مصطفى الكاظمي المحاط بالغموض، نظراً إلى طبيعة عمله السرية، إذ يشغل حالياً منصب رئيس جهاز الاستخبارات.
فرص متساوية
وتشير المصادر إلى أن هذه الأسماء مرشحة بقوة للحصول على تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، لكن اثنين منهما فقط يحظيان بدعم تحالف "الفتح"، وهما الشكري وعلاوي، في حين يتمتع المرشحان الآخران العكيلي والكاظمي بدعم رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر.
وذكرت مصادر مطلعة على كواليس المشاورات، إن الرئيس برهم صالح أمهل القوى السياسية الشيعية المقربة من إيران حتى نهاية الشهر الجاري، لتقديم مرشح مقبول جماهيرياً، وإذا حصل خلاف ذلك فإنه سيدرس إمكان تكليف مستقل من خارج المنظومة السياسية القائمة.
وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، تستمر المشاورات في مقر الرئاسة في بغداد، فيما يفتش مساعدو صالح عن خيارات جديدة، تجنبه غضب الشارع المتزايد ضده، بوصفه متقاعساً عن تكليف شخصية مستقلة بتشكيل الحكومة.
ويتوقع المراقبون حسم هذا الملف في غضون أيام قليلة، بعدما أيقنت كل الأطراف أن التمسك بسقوف المطالب العالية هو أسرع طريق إلى خسارة المكاسب السياسية وإثارة الغضب الشعبي.
