انتخابات "صاحبة الجلالة" المصرية... حيرة بين المهني والسياسي والخدمي

بين الحديث عن تحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية، عبر زيادة "بدل التدريب والتكنولوجيا"، وزيادة الأجور وملفات خدمية أخرى من جهة، واستعادة دور النقابة في الدفاع عن حريّات وحقوق المهنة من جهة أخرى، يصطف الصحفييون المصريون في معسكرين، استعداداً لانتخابات حاسمة في تاريخ "صاحبة الجلالة"، يختارون فيها "نقيباً جديداً" و6 أعضاء جدد في مجلس نقابتهم، البالغ عددهم (12 عضوا)، وسط حالة من الترقّب لنتائج معركة يرجّح الكثيرون أن يفوز بها المرشح ضياء رشوان بمقعد النقيب، فيما تتباين الآراء بشأن فرص باقي المتنافسين.

وتأتي الانتخابات في بلاط "صاحبة الجلالة"، التي لا تعرف تاريخياً الفوز من أول مرة إلا ما ندر، في ظل ظروف وتحديّات تواجه صناعة الصحافة المصريّة، بحسب رأي كثيرين من أبناء المهنة، من بينها قضايا اقتصادية وسياسية متعلّقة بحريّة النشر والتعبير، وذلك بعد عامين من معركة انتخابية كانت الأشدّ ضراوة في العام 2017، والتي جاءت على وقع اقتحام قوات الأمن للمرة الأولى مبنى النقابة في مايو (أيار) 2016.

أبرز المرشحين

قبل أيام، أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المصريين أسماء المرشحين لمنصب النقيب، وعددهم 11 مرشحا، وعضوية المجلس، وعددهم 52 مرشحا، لاختيار نقيب و6 أعضاء جدد في مجلس النقابة.

وقال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنه بعد انتهاء فترة الطعون والتنازلات (مقرر لها في التاسع عشر من الشهر الحالي)، سيتم إعلان الكشوف النهائية عقب فحص الطعون، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة، الأول من مارس (أذار) المقبل، وفق قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية (50%+1) تؤجل إلى يوم الجمعة (15 مارس 2019) بحضور 25%.

وفي الوقت الذي أعلن فيه الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهيه عهدته، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، قراره بعدم الترشّح مجدداً لمقعد النقيب، مرجعا الأمر إلى رغبته في التفرّغ الكامل لمسؤولياته بمؤسسة "الأهرام" الصحفية خلال الفترة المقبلة، تتركز الأنظار على خليفته المحتمل، والمرجّح، وفق كثيرين، أن يكون ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فيما يعوّل آخرون على فرص المرشّح رفعت رشاد، المنافس القوي، ليكون "حصان طروادة" في الانتخابات المنتظرة، ومن بين المتنافسين أيضا على مقعد النقيب امرأة وحيدة، وهي الكاتبة الصحفية سميّة العجوز.

ومع تسليم العديد من الصحفيين ممن تحدثت معهم "إندبنتدنت عربية" بفرص رشوان في الفوز بمقعد النقيب، يأمل آخرون أن تتمكّن الجماعة الصحفية (أكثر من 13 ألف صحفي عضو في نقابة الصحفيين) من اختيار نصف أعضاء المجلس الجدد، ممن يتمكنون من معادلة توازن مجلس النقابة، في الدفاع عن قضايا الحقوق والحريّات، أمام من اعتبروهم قادمين من "كنف الدولة".

قضايا عاجلة على طاولة النقيب الجديد

منذ لحظة إعلانه الأولى خوضه الانتخابات للمنافسة على مقعد نقيب الصحفيين، لعامي (2019/2020)، أعلن ضياء رشوان اتفاقه مع أجهزة الدولة الرسميّة، ومنها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، على زيادة "بدل" التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بواقع 25% (يحصلون الآن على 1680 جنيها مصريا، أي ما يعادل 95 دولارا أميركيا) ودمجه ضمن موزانة الحكومة الجديدة بداية من شهر يوليو (تموز) المقبل، على أن يسعى في الوقت ذاته إلى توفيره قبل ذلك الموعد بشهر أو شهرين من موارد خاصة بالنقابة.

وتعد قضية بدل التدريب والتكنولوجيا، الذي يحصل عليه أعضاء نقابة الصحفيين، إحدى القضايا الرئيسية التي يسعى كل نقيب جديد إلى زيادته لـ"إرضاء" الجماعة الصحفية، إلا أن البعض يأخذ على الحكومة الموافقة على زيادته غالبا تزامناً مع موسم انتخابات النقابة (دوريّة كل سنتين على مقعد النقيب ونصف أعضاء المجلس)، ما يعدّ من وجهة نظرهم دعما لأحد المنافسين أو تركيزا للنظر عليه في انتخابات "صاحبة الجلالة".

 وعلى الرغم من اعتذاره عن عدم الحديث لـ"اندبندنت عربية" لظروف متعلّقة بمنصبه كرئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إلا أن رشوان أوضح، في تصريحات سابقة، أن أبرز أولوياته، في حال فوزه بمقعد النقيب، ستكون تحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية، والمتعلقة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، وزيادة المعاشات بواقع 20% (يتقاضى الصحفي معاشاً عند بلوغ سن التقاعد يبلغ 1450 جنيها، أي ما يعادل 81 دولارا أميركيا)، معتبراً أن شعاره في الانتخابات "نقابة بلا نقيب تحبّه أفضل من نقيب تحبّه بلا نقابة"، بعد أن وصلت الأمور بشأن مهنة الصحافة لـ"منحنى خطر" يطال الجميع.

وذكر رشوان أن زيادة البدل 25%، وهي القضية التي تزايد الحديث بشأنها في الأيام الأخيرة في الأوساط الصحفية، "حق من حقوق الصحفيين، وليس من باب الرشوة الانتخابية"، وأنه لم يستثمر قرار زيادة البدل كنوع من الدعاية الانتخابية.

وردا على اتهامات وجهت لرشوان باعتباره مرشحاً للدولة المصرية في انتخابات الصحفيين، قال إن قرار خوضه للانتخابات النقابة "نابع من دماغي"، موضحاً أنه ليس مرشحاً عن الدولة، وأوضح أن هدفه من الترشح على مقعد نقيب الصحفيين في هذه المرحلة، هو لم الشمل وإنقاذ المهنة، كما ذكر أن الطريق الذي سيتبعه لتحقيق ذلك "يعتمد على 3 ركائز أساسية، هي: الحرية والمهنيّة والمسؤولية". وتابع "جميع أعضاء النقابة متساوون في الحقوق، ولا أصنف الزملاء الصحفيين سياسياً".

وتولى رشوان منصب نقيب للصحفيين في الفترة ما بين مارس (أذار) 2013/ ومارس 2015، خلفاً للنقيب ممدوح الولي.

في المقابل، قلّل رفعت رشاد، الكاتب الصحفي، والمنافس القوي لرشوان من بين المرشحين على مقعد النقيب، من زيادة البدل (420 جنيها مصرياً، أي ما يعادل 23 دولارا أميركيا)، قائلاً لـ"اندبندنت عربية" إن مبلغ زيادة البدل "لا يسمن ولا يغني من جوع"، معتبراً أن ربطه بالانتخابات الدورية للنقابة من قبل الدولة "شيء غير محمود، ويعطي انطباعا بأن الحكومة تدفعه للصحفيين من أجل الانتخابات"، متوقعاً في الوقت ذاته أن "تحدث هزة في المستقبل لبدل التدريب والتكنولوجيا، قد تقود لإلغائه من قبل الدولة، ومن ثم على النقابة العمل على معالجة أمور رواتب الصحفيين من جذورها".

وأوضح رشاد أن أولوياته النقابية تتمثل في "العمل بشكل متوازٍ، في الملفات الاقتصادية، وعلى رأسها قضايا الأجور، ومشروع العلاج وقضايا إسكان الصحفيين وأسرهم، وذلك مع العمل على قضايا الحقوق والحريات"، حيث يرى رشاد أن "النقابة مؤسسة وكيان مهم وفي طليعة الكيانات المدافعة عن الحريات، وعليها أن تستوعب كل الآراء والتيارات بما يرسخ مبادئ وقيم الديمقراطية، ودفع مجال التنمية في البلد"، متعهدا أن يعمل حال فوزه "على الدفاع عن الصحفيين فيما يتعلق بحرية التعبير والنشر".

وذكر رشاد أن "أي ملف يخصّ الصحفيين سيكون محل نقاش وفحص وتدقيق، إذ لا يوجد لديه أي حرج أو حساسية في مجال الحريات والحقوق وحتى الصحفيين المعتقلين"، مشددا على أن ذلك لن يكون "مجرد وعود انتخابية".

وفي ضوء اعتبار المنافسة منحصرة على ضياء رشوان، يراهن رشاد على "وعي ودراية الجمعية العمومية للصحفيين، وفرز من يمكنه خدمة النقابة وحل مشاكل الصحفيين ممن يردّدون الشعارات"، معتبراً أن ترديد البعض لمقولات أن "هناك مرشحا للحكومة أو الإيحاء بذلك لن يهدد الجماعة الصحفية"، مشيراً إلى أن المزاج الصحفي "لم يعد يجيّش كما كان في السابق"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجمعية العمومية للصحفيين هي صاحبة القرار النهائي في اختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

ومنذ احتجاجات الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2011، توالى على نقابة الصحفيين 4 نقباء مختلفين، ولم يُنتخب أي منهم لدورة ثانية، وهم على الترتيب: ممدوح الولي، وضياء رشوان، ويحيى قلاش، وأخيرا الحالي عبد المحسن سلامة، وهو ما يعكس، وفق رشاد "أن كل نقيب جاء ولم يثبت جدارته لفظته الجمعية العامة في الانتخابات اللاحقة".

في الاتجاه ذاته، يظهر التباين في البرامج والأولويات بين المرشحين على عضوية مجلس النقابة، فمن جانبه، يرى يوسف أيوب، المرشح لعضوية المجلس، أن أبرز شواغله هي "تلك المتعلقة بالمستقبل والعمل على مواكبة التطور الذي يشهده العالم، من تكنولوجيا وأساليب حديثة في الصحافة لتطوير المهنة"، وعدم الانغماس في "القضايا القديمة"، التي لم تنجز، والتي وفق تعبيره "تراكمت وتضخمت وتحوّلت إلى أزمات حقيقية، لأنها لم تجد من يتحمل مسؤوليتها ويتصدى لها ويفتح حوارا مع مؤسسات الدولة حولها".

من جانبه، يرى الكاتب الصحفي خالد البلشي، المرشح لعضوية النقابة أن "التجربة علّمتنا أن من يقلل من الحديث عن ضرورة حفظ وصون الحريات والاهتمام فقط بالقضايا الاقتصادية وأحوال الصحفيين هم مخطؤون، حيث تحولت الصحافة في مصر إلى صوت واحد ودفع أبناؤها جميعا الثمن الاقتصادي لهذا التحول".

وأوضح البلشي أن "الانتخابات هذا العام ذات طبيعة خاصة لأنها تأتي في مناخ عام متراجع وفي وقت تتعرض فيه النقابة لأزمة كبيرة انعكست على دورها خلال السنوات الأخيرة"، متعهدا بالتركيز على الأوضاع الاقتصادية وملف الحريات حال فوزه في الانتخابات المقبلة، معتبرا أن المنافسة والتنوع تفتح السوق الصحفية.

الصحفيون "حائرون"

مقر نقابة الصحفيين المصريين وجولة انتخابية جديدة ( تصوير حسام علي - اندبندنت عربية)

في الوقت الذي يتركز فيه المزاج العام بين الصحفيين على البحث عن توازن يفيد المهنة والعاملين فيها، إلى حل المشاكل الاقتصادية وتلك المتعلقة بالحقوق والحريات، تختلف رؤية الصحفيين ممن استطلعت آراءهم "اندبندنت عربية" بشأن أهمية الانتخابات المقبلة.

فمن جانبه، يقول الصحفي عبد السميع الدردير، إن "انتخابات مجلس نقابة الصحفيين هي الأكثر نزاهة لتوفّر جميع وسائل الشفافية، فليس هناك ما يقلق الجماعة الصحفية من الناحية الإجرائية.. لكن عمليا، أغفلت الصداقات والتربيطات والشللية والعصبية جانب الارتقاء بالمهنة، وغلبت المصالح الشخصية وما يقدمه الزملاء من خدمات"، معتبراً أن "المهنة أصبحت على المحكّ الآن"، ومن ثم على المجلس المقبل "العمل على تطوير المهنة بشكل يتواكب مع العصر، وليس من يقدم خدمات شخصية".

من جانبه، يرى الصحفي أكرم سامي، أن انتخابات نقابة الصحفيين "تمثّل للصحفيين فرصة مهمة لتحقيق مصالح شخصية وسياسية" معتبرا أن الانتخابات تمثل له أهمية في أن يكون هناك نقيب قوي يتصدى لحقوق المهنة الخدمية والسياسية"، آملا أن يكون هناك مجلس يوازن بين القضايا الاقتصادية وتلك المتعلقة بالحقوق والحريات.

بدورها، تقول الصحفية مروة حافظ "أول مرة أشارك في انتخابات النقابة وأرى أنها مهمة لأنها تأتي في ظل أزمات كثيرة تواجه الصحافة في مصر"، إلا أنها قللت في الوقت ذاته من نجاح المجلس المنتظر انتخابه، في حل الأزمات التي تواجه المهنة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بأوضاع الصحفيين المقبوض عليهم، والخاضعين لمحاكمات، أو قضايا حظر النشر.

إلى ذلك، يرى الكاتب الصحفي، حمدي الحسيني، أن "الانتخابات محسومة قبل أن تبدأ"، في إشارة إلى فوز المرشح رشوان، موضحاً أن الفرق بين تلك الانتخابات وسابقاتها أنه في المرات السابقة "كان هناك مرشحون من الممكن أن تكون لهم فرصة المنافسة، لكن الآن تكاد تكون المنافسة معدومة".

وتوقع الحسيني أن يكون المجلس الجديد شديد الانقسام، فإنه وفق تعبيره، مع احتمالية فوز "مرشح الدولة ضياء رشوان، ستسعى الجماعة الصحفية لاختيار أعضاء للمجلس بعيدين عن فكر رشوان".

نقابة الصحفيين.. "حصن" شاهد على التاريخ

تأسست نقابة الصحفيين وفق مرسم ملكي في مارس1941، في البداية في شقة بـ"عمارة الإيموبيليا"، وهي مبنى سكني شهير بوسط العاصمة المصرية؛ حيث يتميز بأن معظم قاطنيه من الفنانين والسياسيين.

وفي العام 1944، انتقلت النقابة إلى ‏مبنى‏ ‏من‏ ‏طابق‏ ‏واحد‏ في شارع‏ ‏قصر‏ ‏النيل‏ بوسط العاصمة. أما اختيار المقر الحالي للنقابة، في شارع عبد الخالق ثروت بوسط العاصمة، فيعود الفضل فيه إلى محمود‏ ‏أبو‏ ‏الفتح، أول نقيب للصحفيين في مصر. ففي عام 1942، اختار ‏أبو‏ ‏الفتح‏ قطعة أرض فضاء بوسط العاصمة، وطلب من السلطات المصرية تخصيصها مقرا لنقابة الصحفيين.

وفي عام 1944، صدر قرار من مصطفى النحاس، رئيس وزراء مصر، وقتها، بتخصيص تلك الأرض للنقابة. وفي أول‏ ‏يونيو 1947‏، وضع‏ ‏النقيب‏ ‏أبو‏ ‏الفتح‏ ‏حجر‏ ‏أساس‏ المقر الحالي لنقابة الصحفيين، ‏وافتتح‏ ‏رسميا‏ ‏في‏ 31 ‏مارس‏ 1949.

ومنذ سنوات إنشائها، شهد مبنى نقابة الصحفيين العديد من الأحداث التاريخية في مصر، وفى الوقت ذاته لم يكن على وفاق طوال الوقت مع الحكومة والسلطة، ففي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر- 23 يونيو (حزيران) 1958– 28 سبتمبر (أيلول) 1970- كان للنقابة دور في الدفاع عن الصحفيين، ودعا لإلغاء الرقابة على الصحف، واستمر في الدفاع عن الزملاء المحبوسين، حتى ولو كان حبسهم على خلفية سياسية، وذلك في فترة التأميم (تملّك الدولة كل شيء) والذي شمل حتى الصحافة.

وفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات 25 ديسمبر (كانون الأول) 1970- 6 أكتوبر(تشرين الأول) 1981، شهد مقر نقابة الصحفيين احتجاجات مناهضة لسياسات السادات الرامية إلى تحويل النقابة إلى مجرد نادٍ اجتماعي للصحفيين، وذلك ردا على موقف النقابة الحاد ضد التطبيع مع إسرائيل عقب توقيع مصر "اتفاقية كامب ديفيد" للسلام مع إسرائيل عام 1979؛ فشهد المقر احتجاجات كبيرة برئاسة نقيب الصحفيين، في حينها، كامل زهيري.

وفي عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك- 14 أكتوبر(تشرين الأول) 1981- 11 فبراير(شباط) 2011-  كانت أشهر المعارك هي تلك المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية الطارئة ضد قانون الصحافة رقم 93 لسنة 1995، والذي أصدره البرلمان، ووقّعه مبارك رسميا، لكن الصحفيين هاجوا ضده، وتمكنوا من إسقاطه في واقعة فريدة من نوعها؛ تم سن قانون جديد بدلا منه هو القانون 96 لسنة 1996، وكان القانون رقم 93 لسنة 1995، أقر تغليظا للعقوبات في جرائم الرأي والنشر، وأدخل جرائم جديدة لم تكن موجودة من قبل، كما ألغى الضمانة المقررة للصحفيين بعدم جواز حبسهم احتياطيا،. كما كانت النقابة "قلعة للاحتجاجات" وكان لها دور كبير في ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.

ومنذ ثورة يناير 2011، ظل مقر نقابة الصحفيين شاهدا على الاحتجاجات الكبرى، حيث شهد تدشين حركة "تمرد"، التي دعت لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في ذكرى مرور عام على حكمه. وشهدت سلالم نقابة الصحفيين، إبان عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، مظاهرات معارضة ومؤيدة للنظام، وأخرى عمالية رفعت مطالب فئوية.

وفي السنوات الأخيرة، كان يوم الأحد 1 مايو (أيار) 2016، أكثر اللحظات الفارقة في عمر النقابة، عندما قامت قوات الأمن  باقتحام مقر النقابة؛ كان سابقة تحدث للمرة الأولى منذ إنشائها، لإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين هما "عمرو بدر"، و"محمود السقا"، اللذين كانا معتصمين هناك؛ احتجاجا على مداهمة قوات الأمن لمنزليهما بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارا بضبطهما وإحضارهما.