العراق... طرح أسماء "عسكرية" لخلافة عبد المهدي

كشفت مصادر سياسية مطلعة في العراق عن قرب ترشيح قائمة أسماء لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، سيتم عرضها على رئيس الجمهورية برهم صالح خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولم تتمكن الكتل الشيعية منذ استقالة عبد المهدي في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إثر الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي، من اختيار البديل المناسب، بسبب الرفض الجماهيري للأسماء التي رشحت خلال الفترة الماضية، وصعوبة التوصل إلى اتفاق حول شخصية مستقلة وتعدد الشروط التي تفرضها الكتل على كل مرشح.

الأسماء المرشحة

وبحسب المصادر، فإن كتل "الفتح" و"سائرون" و"النصر" و"الحكمة" تناقش حالياً مجموعة أسماء من بينها وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، وهو الأقرب لكتلة "الفتح" بزعامة هادي العامري، إلا إنه فقد الكثير من حظوظه في الترشح بعد رفضه من قبل ساحات الاحتجاج، فيما يعتبر رئيس جهاز الاستخبارات الحالي مصطفى الكاظمي، المرشح الأكثر قبولاً لدى معظم الأطراف السياسية.

وخلال الأيام الماضية، حاول ائتلاف "دولة القانون" الترويج لترشيح علي شكري، النائب السابق والمستشار الحالي لرئيس الجمهورية، مقابل دعم كتلة "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم ترشيح قيادات عسكرية للمنصب. وأكد النائب عن "الحكمة" حسن فدعم وجود توجه لدى القوى السياسية لاختيار شخصية عسكرية لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال فدعم، في تصريح نقلته الوكالة العراقية الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن الحوارات الجارية بين الكتل السياسية ستنتج اختيار شخصية عسكرية لتولي رئاسة الحكومة، بدلاً من الشخصيات السياسية، في إشارة إلى القائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الغني الأسدي.

وأكد فدعم أن "الكتل السياسية اتفقت على بعض الخطوط العريضة خلال جلساتها المسبقة"، منوهاً إلى "ترشيح شخصيتين أمنيتين لهذا المنصب". ونبه إلى أن "مجلس النواب مستمر بتحقيق كل مطالب الإصلاح، كالسعي إلى انتخابات مبكرة وتكليف رئيس جديد للحكومة والمصادقة على قانون الانتخابات".

وحتى الآن، لم تتفق تلك الكتل على ترشيح اسم واحد للمنصب، وترغب بعض الكتل بتقديم كل الأسماء إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنحه حرية اختيار الأنسب. وهو الأمر الذي ترفضه كتلة "الفتح" وتصر على وضع جملة شروط وتعهدات على الاسم الذي سيختاره الرئيس.

شروط جديدة

وأعلن زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي عن شروط "الفتح" لاختيار رئيس الوزراء المقبل، قائلاً عبر "تويتر" إنه "إتماماً للمطالب المحقة لأبناء شعبنا ومن أجل إنهاء الجدل وإفشال مشروع الفتنة نعتقد أن شروط رئيس الوزراء المقبل يجب أن تكون: مستقل ولا ينتمي إلى أي جهة سياسية ولديه تجربة إدارية ناجحة، وليست لديه جنسية ثانية والأفضل أن يكون عراقياً من الداخل"، مضيفاً "لديه القدرة على فرض هيبة الدولة وبسط الأمن والقانون، ويتعهد بالالتزام بقرار البرلمان والشعب بإخراج القوات الأجنبية"، ويتعهد بتنفيذ الاتفاقية مع الصين، وضرورة إلزام المفوضية العليا للانتخابات والقوى السياسية بتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال مدة لا تتجاوز نهاية هذا العام.

وكان العراق والصين قد وقعا ثماني اتفاقيات اقتصادية ونفطية في العام الماضي، لم تعلن الحكومة بنودها، أو تفاصيل المشاريع التي تنوي الشركات الصينية القيام بها في العراق، غير أن الكثير من القوى السياسية تعارض تلك الاتفاقيات وترى إنها ستكبل البلاد اقتصادياً وستؤدي إلى احتكار الصين للنفط العراقي. في المقابل، ترى الكتل القريبة من الحكومة أن واشنطن هي من حركت الاحتجاجات الشعبية بهدف إنهاء الاتفاق الاقتصادي مع الصين.

وعبرت القوى المنضوية في تحالف "الفتح" عن اعتقادها بتعمد رئيس الجمهورية رفض المرشح الذي تقدمه لأسباب "غير دستورية وإنه بذلك قد أدخل الكتل السياسية في مشكلة جديدة تتعلق بكيفية تطبيق الدستور من قبل صالح، حيث هناك تخوف من عدم تطبيق صالح الدستور في حال تم ترشيح شخصية معينة لرئاسة الوزراء، وهو ما يمثل خرقاً دستورياً واضحاً".

دعوة رئيس البرلمان

ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، القوى السياسية إلى التعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي.

وأضاف أنه "ما زال هناك شباب في ساحات التظاهر تطالب بالإصلاح، ولا بدَّ من الاستماع والاستجابة لمطالبهم الحقَّة بعد توحيدها، والتعامل معهم بحكمة، فهم أبناؤنا ومن واجب الدولة توفير حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي".

وتابع الحلبوسي، أن "الاعتداء على المال العام والخاص وقطع الطرقات وتعطيل الدوام فيه ضرر بالمصلحة العامة، ويسيء للمتظاهرين السلميين وأهدافهم بتحقيق الإصلاح، وعلى شبابنا إبعاد المخربين من صفوفهم والحفاظ على سلمية التظاهرات"، مستنكراً "استمرار إراقة الدماء في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية، والاعتداءات المتكررة من دون الكشف عن حيثياتها والجهات التي تقف خلفها".

وكان عبد المهدي أكد، الأحد الماضي، أنه لا يوجد أي تحرك حقيقي لتسمية رئيس جديد للحكومة، مبيناً أن وضع البلد لا يحتمل المزيد.