السلطة الفلسطينية ترفض تسلّم أموال المقاصة منقوصة من إسرائيل

وأعلن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية إن "اجتماع اللجنة المكلفة تنفيذ قرارات المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، اتخذ سلسلة إجراءات وقرارات ستُعلَن لاحقاً".

 

بدوره، قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ "اندبندنت عربية" بعد الاجتماع، إن القيادة اتخذت مجموعة قرارات "ذات طبيعية إجرائية" سيبدأ تنفيذها اعتباراً من يوم الأربعاء 20 فبراير (شباط)، مشيراً إلى أنها "تحتاج إلى مزيد من العمل لإنجازها"، رافضاً الإفصاح عنها.

وأشار مجدلاني إلى أن السلطة الفلسطينية ستبدأ بمنع دخول البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، مؤكداً أنه سيتم التعامل بطريقة مغايرة مع قرارات المجلس المركزي والبدء بتنفيذ ما تقدر عليه القيادة الفلسطينية تدريجياً.

ولفت مجدلاني إلى أن السلطة الفلسطينية ستبلغ إسرائيل رسمياً رفض تسلم أموال المقاصة التي تجبيها لصالح الفلسطينيين وتبلغ قيمتها 180 مليون دولار شهرياً وتشكل الجزء الأكبر من ايرادات السلطة الفلسطينية. وأضاف أن اقتطاع إسرائيل جزءاً من أموال المقاصة يشكّل انتهاكاً لاتفاق باريس الموقَّع بين الجانبين عام 1995، مشيراً إلى أن تسلمها منقوصة يعني من حيث المبدأ قبولاً بالخطوة الإسرائيلية.

تطرق مجدلاني إلى وضع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وقال إن "الفلسطينيين سيواجهون ظروفاً صعبة مع وقف تسلم المقاصة التي تشكل نحو 70 في المئة من قيمة فاتورة الموظفين"، مضيفاً أن "المساعدات الأجنبية في أدنى مستوياتها منذ ثماني سنوات".

وأكد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية ستطلب من الدولة العربية تفعيل شبكة الأمان المالي، التي تبلغ قيمتها مئة مليون دولار شهرياً.

 

 

وكان عباس وصف في مستهل الاجتماع اقتطاع إسرائيل المستحقات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية بالقرصنة، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق تشديد الحصار على الفلسطينيين بهدف تمرير "صفقة العار".

وأكد عباس أن القيادة تدرس اتخاذ خطوات عدة في ما يتعلق بالانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل والتنسيق الأمني معها، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ ما يُتخَذ من قرارات. وأضاف أن القرار الإسرائيلي يُعتبر "المسمار الأخير في نعش اتفاق باريس وتنصلاً واضحاً من كل الاتفاقات الموقَّعة".

وشدد عباس على مواصلة السلطة الفلسطينية صرف المستحقات المالية لذوي القتلى، مشيراً إلى أن "الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا".

وتشهد المدن الفلسطينية منذ يومين وقفات احتجاجية ضد "القرصنة الإسرائيلية" واقتطاع سلطات الاحتلال مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني كلّف في 29/10/2018 رئيس السلطة إنهاء كل التزامات "منظمة التحرير" و"السلطة الوطنية" تجاه سلطة الاحتلال، وفي مقدمها "تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين"، إضافة إلى وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله، والانفكاك الاقتصادي، على اعتبار أن المرحلة الانتقالية، وضمنها "اتفاق باريس"، لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.