Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

محمود منتصر: استئناف طرح الشركات الحكومية المصرية بالبورصة يونيو المقبل

العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي: مستحقاتنا لدى جهات الدولة تخطت الـ19 مليار دولار

العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي محمود منتصر (اندبندنت عربية)

منذ 40 عاماً، وفي ظل تحوّل الدولة المصرية منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى تفعيل آليات السوق والاتجاه إلى الاقتصاد الحر بعيداً عن نظيره الموجه، أسست مصر بنك الاستثمار القومي، إحدى الأذرع الاقتصادية والاستثمارية، بهدف تمويل المشروعات المُدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

3 طرق للتمويل
يقول محمود منتصر العضو المنتدب للبنك ونائب رئيس مجلس الإدارة، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "إن ميزانية البنك بلغت نهاية العام الماضي 2019 نحو 700 مليار جنيه (44 مليار دولار أميركي) للمرة الأولى منذ تأسيسه، وهي تمثل استثمارات وتمويل إنشاء وتنفيذ مشروعات للدولة".

 

وعن المشروعات والشركات التي يُسهم فيها البنك أضاف، "شاركنا في إنشاء محطات توليد نقل وتوزيع  الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي، فضلاً عن شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والري والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية، علاوة على المساهمة في شركات مملوكة للدولة في قطاعات مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية".

وتابع العضو المنتدب، "نضخ استثماراتنا عبر 3 أساليب، الأول هو أن يكون المشروع قائماً بالفعل، ويحتاج إلى زيادة رأسماله لسببٍ أو آخر، ويطلب دخول البنك مُساهماً في هذه الزيادة، بينما الأسلوب الثاني هو أن يكون المشروع جديداً، ويُقدّم دراسة جدوى، ويطلب مساهمة في هذا المشروع، وأخيراً هو أن تتقدم بعض الشركات التي حصلت على قروض من البنك بطلب لتحويل كل أو بعض تلك القروض كمساهمة في رأس المال".

مصادر التمويل
وحول مصادر تمويل البنك كشف منتصر، "نوفر التمويل اللازم من خلال قطاعات تمويل المشروعات فيه (خصماً على الخزانة العامة) لكل أجهزة الدولة، مثل الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والإدارة المحلية، إلى جانب تلقي المدخرات المحلية من أموال المودعين بالهيئة القومية للبريد وتأمينات أصحاب المعاشات لإعادة تدويرها وتوجيهها إلى الاستثمار بغرض تمويل المشروعات القومية من الموازنة العامة للدولة وقطاعات تمويل المشروعات، على أن يستثمر باقي المدخرات في طرح شهادات الاستثمار عبر البنك الأهلي المصري التابع للدولة".

 

ولفت العضو المنتدب، إلى أن البنك "يُسهم أيضاً في هيكل المساهمين في شركة الجر الكهربائي، التي أُسست أخيراً لتتولى إدارة مشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي يبلغ رأسمالها المصدر 100 مليون جنيه (6.2 مليون دولار أميركي)"، مؤكداً أن نسبة "مساهمة البنك في الشركة الجديدة 40% مناصفة مع وزارة المالية المصرية"، ومشيراً إلى أن "المشروع تصل تكلفته إلى 4.5 مليار دولار، ويربط المشروع القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر".

تسوية المديونيات
وعن مُستحقات البنك المُتعثرة لدى الجهات الحكومية قال منتصر، "المديونية على الجهات تخطت حاجز الـ300 مليار جنيه (نحو 19 مليار دولار أميركي)، ونسعى إلى تسوية مديونيات على 8 جهات وهيئات عامة وحكومية، بقيمة قدرها 95 مليار جنيه (نحو 6 مليارات دولار أميركي) خلال السنوات الخمس الماضية"، لافتاً إلى أن "مديونيات الكهرباء والإسكان استحوذت على القيمة الكبرى من اتفاقيات تسوية المديونيات بأكثر من 50 مليار جنيه (3.1 مليار دولار أميركي)".

إعادة هيكلة
وكشف العضو المنتدب حقيقة مساهمة البنك في صندوق مصر السيادي (ثراء) قائلاً، "صندوق مصر السيادي رتّب خلال الفترة الماضية لقاءات مباشرة للمصرف مع عدد من رجال الأعمال للتعرف على الفرص التي يمكنهم المشاركة فيها والفرص التي عرضها البنك على المستثمرين تتضمن 7 شركات، إحداها كانت مُدرجة في قائمة الكيانات المُقرر طرح أسهمها في البورصة ضمن البرنامج الحكومي الذى تقوده وزارة المالية، ومنطقة أرض المعارض التي آلت ملكيتها إلى المصرف مؤخراً، مقابل إسقاط ديون مستحقة على جهات حكومية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وحول إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي قال "جارٍ حالياً إعداد خطة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وتقييم أصول واستثمارات بنك الاستثمار القومي التي تصل إلى 700 مليار جنيه (نحو 44 مليار دولار أميركي)، باعتباره أحد أهم أذرع الدولة في مجال الاستثمار".

أمَّا برنامج الطروحات الحكومية وما أثير عن توقفه، فرفض منتصر ما يروّج عن تعثر البرنامج لطرح شركات الدولة في بورصة الأوراق المصرية، مؤكداً أن الأمر "يتعلق ببعض الإجراءات الإدارية بالشركات المقرر طرحها إلى جانب الحالة غير المستقرة التي تشهدها البورصة حالياً"، لافتا إلى أن "البنك يسهم في شركة (إي فاينانس) بنسبة 69%، وهي الشركة التابعة لوزارة المالية، وهي من ضمن الشركات المقرر طرحها في البورصة"، متوقعاً "استئناف برنامج الطروحات قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل".

المزيد من اقتصاد