بعد نحو أربع سنوات من التقاضي، بدءا بمحكمة الجنايات وانتهاء بمحكمة النقض، أُسدل الستار أخيرا على قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، بتنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحقّ تسعة أشخاص أدينوا بتنفيذ الواقعة عام 2015.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وتحديدا في الساعة السادسة صباحاً، اقتادت قوات الأمن المتهمين التسعة، وهم: أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد، إلى غرفة الإعدام بسجن استئناف القاهرة، وانتهت من تنفيذ الحكم خلال 4 ساعات، بحضور عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون. ونقلت سيارات الإسعاف الجثث إلى مشرحة زينهم تحت إشراف النيابة العامة، تمهيداً لتسليمها لذويهم.
وأكد التلفزيون المصري الرسمي إعدام التسعة الذين أيدّت محكمة النقض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حكما أصدرته محكمة للجنايات بإعدامهم.
وكان النائب العام هشام بركات قد اغتيل في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقرب من منزله بالقاهرة يوم 29 يونيو (حزيران) 2015.
واتهمت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بتنفيذ عملية اغتيال أكبر مسؤول قضائي مصري بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ونفت الجماعتان أي صلة لهما بالهجوم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في يوليو (تموز) 2017 حكما بإعدام 28 شخصا في القضية، بينهم 15 حضوريا و13 غيابيا، وطعن المحكوم عليهم حضوريا فقط على الحكم أمام محكمة النقض، إذ لا يجوز نظر طعون الهاربين إلا بعد تسليم أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم.
وأيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنيّة في مصر وأحكامها نهائية غير قابلة للطعن، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إعدام تسعة منهم وخفّفت عقوبة خمسة إلى السجن المؤبد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووجهت المحكمة للمدانين تهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية والحصول على مفرقعات وقنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.
وتولى هشام بركات منصب النائب العام بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 يوليو (تموز) 2013، عقب مظاهرات شعبية واسعة معارضة لحكمه، وأحال بركات آلاف الإسلاميين إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم بعد إدانتهم بالتورط في أعمال إرهابية.
اختراق الحساب الرسمي لنجلة النائب العام
تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم تزامن مع اختراق للحساب الشخصي للقاضية مروة بركات، ابنة النائب العام، على "فيسبوك"، ونسب "استغاثة" إليها بسرعة إيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، ما اعتبره نادي قضاة مصر، الأربعاء، في بيان رسمي "محاولة بائسة لإثارة بلبلة الرأي العام وإثارة الفتنة بنشر أكاذيب عارية تماما عن الصحة في واقعة هزّت ربوع مصر، وصدر فيها حكم القضاء النهائي الباتّ على القتلة".
وقالت مروة هشام بركات، في منشور لاحق، بعد استعادة صفحتها الشخصية "الحمد لله تم تنفيذ حكم الإعدام في الإرهاب الغادر الذي طال يده الشهيد هشام بركات، ولم تكتف محاولات الإرهاب الغادر بالقتل فقط، وإرهاب المواطنين، ولكنها سعت أيضا لإثارة البلبلة باختراق حسابي بواسطة أحد عناصرهم المقيم في تركيا، في نفس يوم تنفيذ الحكم ونشر أخبارا كاذبة على صفحتي الشخصية كعادتهم الخسيسة وهدفها خداع الرأي العام وإثارة البلبلة بين أوساط الشعب المصري... بنت البطل".
ويتزامن تنفيذ حكم الإعدام مع موجة إرهابية شهدتها مصر خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قُتل وأُصيب 15 عسكريا مصريا في هجوم إرهابي على نقطة تفتيش للجيش المصري في مدينة العريش السبت الماضي، بحسب بيان رسمي للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، كما قُتل شرطيان مصريّان كانا يلاحقان "إرهابي" مساء الإثنين في القاهرة بانفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنّ المطلوب كان ملاحقاً بشبهة زرع عبوة ناسفة قرب مسجد في الجيزة الأسبوع الماضي، وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) قُتل ثلاثة سيّاح فيتناميّين ومرشدهم السياحي المصري بانفجار عبوّة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلّهم على بعد حوالي أربعة كيلومترات جنوب منطقة الأهرامات في الجيزة.
