رفض مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ثلاث محاولات للديمقراطيين للحصول على وثائق وأدلة في محاكمة الرئيس دونالد ترمب، في دلالة مبكرة على أن الإجراءات قد تمضي وفق اتجاهات حزبية تصب في مصلحة الرئيس.
ثالث محاكمة
وبعد أن بدأت جدياً ثالث محاكمة لرئيس أميركي في تاريخ الولايات المتحدة، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 47 على أساس حزبي لعرقلة ثلاثة اقتراحات لزعيم الديمقراطيين تشاك شومر بإصدار أمر لجلب السجلات والوثائق المتعلقة بتعاملات ترمب مع أوكرانيا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومكتب الإدارة والميزانية.
كما وافق مجلس الشيوخ على القواعد المنظمة لمحاكمة ترمب، وشمل ذلك تأجيل المناقشات بخصوص استدعاء الشهود حتى منتصف المحاكمة.
ويطالب الديمقراطيون المجلس بعزل الرئيس من منصبه لضغطه على أوكرانيا، لإجراء تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو خصمه السياسي المحتمل في انتخابات الرئاسة، ومن ثم عرقلة التحقيق في الأمر.
وينفي ترمب الذي تعرض الى المساءلة الشهر الماضي في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ارتكاب أي أخطاء ويصف مساءلته بأنها خدعة حزبية لمنع إعادة انتخابه لفترة ثانية هذا العام.
وفي وقت سابق انتقد كبير فريق الدفاع عن ترمب القضية بأكملها، ووصفها بأنها لا أساس لها بينما قال نائب ديمقراطي بارز إن ثمة أدلة "دامغة" على ارتكاب مخالفات.
شجار
وعلى مرأى من كاميرات المحطات التلفزيونية، بدأ رئيس المحكمة العليا روبرتس إجراءات المحاكمة، وبدأ الجانبان على الفور في التشاجر بشأن القواعد التنظيمية لها التي اقترحها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.
وهاجم مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي يقود فريق الدفاع عن ترمب، الأساس الذي استندت إليه الاتهامات التي وجهها الديمقراطيون للرئيس، وقال إنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور لمساءلة الرئيس.
وأضاف "النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة... ليست هناك أي قضية على الإطلاق".
ولخص النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي شارك في قيادة تحقيق المساءلة في مجلس النواب، الاتهامات الموجهة لترمب، وقال إنه ارتكب "مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة".
وأوضح أنه على الرغم من أن الأدلة ضد ترمب "دامغة بالفعل" إلا أن إفادات المزيد من الشهود ضرورية لإظهار النطاق الكامل لمخالفات الرئيس والمحيطين به.
ويطالب الديمقراطيون بالاستماع لشهادة عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بإدارة ترمب ومنهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
وكشف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ مكونيل عن خطة يوم الاثنين (20 يناير)، لما قد تكون محاكمة عاجلة دون الاستماع إلى شهود جدد، أو عرض مزيد من الأدلة.
تعديل الخطة
وكانت ستتيح للمدعين الديمقراطيين ومحاميي ترمب 48 ساعة مناصفة بالتساوي لتقديم دفوعهم خلال أربعة أيام. ولكن تم تعديل تلك الخطة ومنح كل جانب ثلاثة أيام لتقديم المرافعات الأولية. وستتيح اللوائح أيضا بقبول تقرير مجلس النواب عن تحقيق المساءلة، كدليل في المحاكمة كما يطالب الديمقراطيون.
وبموجب خطة مكونيل فإنه يمكن لفريق الدفاع عن ترمب التحرك بشكل مبكر في المحاكمة، ويطلب من أعضاء مجلس الشيوخ رفض كل التهم، وهو اقتراح لن يحصل على الأرجح على الدعم المطلوب لإنجاحه.
ولكن حتى إذا فشل ذلك الاقتراح، فإن ترمب متأكد تقريبا من تبرئته من قبل المجلس الذي يضم مئة عضو حيث أن عزله من منصبه يتطلب دعم أغلبية ثلثي الأعضاء.
لكن لم يتضح بعد تأثير المحاكمة على مساعيه للفوز بفترة رئاسة ثانية.
ويتهم الديمقراطيون الرئيس الأميركي، بالضغط على أوكرانيا وهي حليف ضعيف للتدخل في الانتخابات الأميركية على حساب الأمن القومي.
