كشف وزير المالية المصري محمد معيط ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية بقيمة ملياري دولار خلال 3 شهور.
وأكد الوزير، في تصريحات خلال مؤتمر صحافي اليوم، لإعلان مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام المالي الحالي، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقارنة بنحو 20 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) 2019.
وتوقع الوزير المصري ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2019-2020 إلى ما بين 5.8% و5.9% ارتفاعا من معدل المستهدف في السابق وقدره 5.6%.
وذكر، "أن ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ 3.8% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بمعدل 3.6% في نفس فترة المقارنة من العام المالي الماضي".
وأرجع معيط تفاقم العجز إلى اتجاه الحكومة تعجيل سداد نحو 49 مليار جنيه (3 مليارات دولار) تشمل فوائد ديون كانت مُستحقة في أبريل (نيسان) المقبل بقيمة 16 مليار جنيه (995 مليون دولار)، بالإضافة إلى سداد مستحقات للتأمينات بقيمة 33 مليار جنيه (ملياري دولار)، وحول الدين العام أشار وزير المالية إلى استراتيجية الحكومة المصرية التي تستهدف خفض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى 83% بنهاية العام المالي الحالي مقابل مستهدف نسبته 89%.
وحول معالجة آثار الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه القاهرة منذ 3 سنوات قال الوزير المصري، "إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه (حوالي 3.7 مليار دولار)، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة قيمة المعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الضرائب تمثل 77% من إيرادات موازنة مصر
ولفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت 304 مليارات جنيه (18.8 مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي الحالي، أي حتى ديسمبر الماضي، يمثل نحو 77% من إجمالي الإيرادات. لافتا إلى "أن هذا التحسن في أداء الاقتصاد القومي أسهم في قفزات نوعية في أداء الموازنة العامة المصرية، التي حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي التي تبلغ 390 مليار جنيه (24.2 مليار دولار)، بنسبة نمو 5.% عن العام المالي السابق، مشيرا إلى "أن هذا الارتفاع يأتي رغم تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر من الخارج، التي سجلت 800 مليون جنيه (50 مليون دولار) فقط في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 2.7 مليار جنيه (167 مليون دولار) في نفس الفترة من العام المالي 2015- 2016.
كما حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعاً لتسجل 86 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي الحالي، موضحاً "أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بموازنتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة 30.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) مقابل عجز أولي بقيمة 54 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2015- 2016، كما نجحت في خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من 6.2% في النصف الأول من العام المالي 2015 - 2016 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث تجاوز الناتج المحلي لمصر للمرة الأولى في تاريخ البلاد حاجز الـ 6 تريليونات جنيه (373 مليار دولار).
وحول أداء المصروفات العامة، أعلن "معيط" ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 622 مليار جنيه (38.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 350 مليار جنيه (21.7 مليار دولار) الفترة نفسها من العام المالي 2015 - 2016، وهو ما يرجع إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لتسجل 147.2 مليار جنيه (9.1 مليار دولار) مقابل 105.6 مليار جنيه (6.5 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2015 - 2016.
وعن الإيرادات غير الضريبية، كشف الوزير زيادة فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية المحولة إلى الخزانة العامة إلى 5.4 مليار جنيه (334 مليون دولار) في النصف الأول من العام المالي الحالي بارتفاع 30.3% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وقال الوزير، "إن التحسن في أداء الموازنة العامة، وما حققته الإصلاحات الاقتصادية من وفرة مالية، ساعد الحكومة في زيادة الإنفاق العام على عدد من البرامج الاجتماعية المهمة، مثل إنفاق 431 مليون جنيه (27 مليون دولار)، إضافية على برنامج دعم إسكان محدودي الدخل. وإنفاق 1.4 مليار جنيه (86 مليون دولار) على برنامج التأمين الصحي بارتفاع 29.3% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، و1.8 مليار جنيه ( 110 ملايين دولار) على برامج التغذية بما فيها التغذية المدرسية بنسبة نمو 15.9% بلغت 4.4 مليار جنيه (273 مليون دولار)، وإنفاق مليون لشراء الأدوية بنسبة نمو 4.7%.
وكشف الوزير، عن حزمة إجراءات اتخذتها الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي شملت سداد 33 مليار جنيه (ملياري دولار) لصالح صناديق المعاشات، تمثل كامل مستحقات فوائد صكوك الصناديق للعام بأكمله بدلاً عن السداد في شهر يونيو (حزيران ) 2019، كما كان متبعاً في السابق، وبالتالي فإن الخزانة قامت بسداد نحو 80 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) لصناديق المعاشات تنفيذاً لاتفاق تسوية أموال التأمينات بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات لعام 2019 -2020.
من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية في ذات المؤتمر، "إن حصيلة الضرائب من الجهات السيادية (البنك المركزي، والهيئة العامة للبترول، وقناة السويس) انخفضت إلى 27% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 المالية"، مرجعا ذلك إلى "التغيرات في سعر الصرف إلى جانب أسعار الفائدة وتراجع حركة التجارة العالمية".
