تداولات "استثنائية" بالأسواق العربية والخليجية... بدأت موجة التعافي

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات استثنائية خلال الأسبوع الماضي، قفزت معها كافة مؤشرات الأداء إلى مستويات جديدة انعكست إيجاباً على قرارات الاستثمار قصير ومتوسط وطويل الأجل من قبل المتعاملين لتعاود قيم السيولة مستوياتها الإيجابية ولتواصل الأسهم والمؤشرات قفزاتها السعرية متجاوزة الكثير من حواجز المقاومة، ما رافقه تسجيل موجات شراء ذات آجال أكثر استقراراً على الأسهم التشغيلية، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية عند مستويات استقرار وتماسك جيدة وارتفاعات مستحقة.

وقال الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، إن الأداء الإيجابي سيطر على تداولات المتعاملين من كافة الفئات خلال الأسبوع الماضي واتسعت نطاقات الشراء الانتقائي وعمليات اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة على الأسهم التشغيلية بشكل خاص نظرا لما تحمله من قيم استقرار ونمو ومعدلات مخاطرة مقبولة.

فيما أسست مستويات الإغلاق اليومية والأسبوعية لمرحلة جديدة من الأداء تقوم على المحفزات الحقيقية والأخبار المالية والاقتصادية ذات التأثير المباشر على قرارات المتعاملين. آخذين بعين الاعتبار أن الأجواء المصاحبة لتداولات المتعاملين تتجه نحو تحفيز الاستثمار متوسط الأجل بدلاً من التداولات الآنية السريعة وقصيرة الأجل.

وكان لافتاً خلال جلسات تدول الأسبوع الماضي الارتفاعات الجيدة للسيولة المتداولة التي لم تتراجع إلى مستويات أدنى من تلك المسجلة في السابق، الأمر الذي أظهر معه حجم الفرص التي تحملها الأخبار الإيجابية على أداء الأسهم والأسواق بشكل مباشر.

تحسن قيم السيولة يحمل مؤشرات إيجابية

تحسن قيم السيولة في الوقت الحالي يحمل مؤشرات إيجابية عن مسارات الأداء للبورصات المحلية على مستوى المنطقة، حيث تشكل الارتفاعات المسجلة خلال الأسبوع الماضي حافزاً لكافة فئات المتعاملين للعودة وبسرعة لاستغلال فرص الاستثمار القائمة على كافة القطاعات بالأسعار الحالية التي تعتبر متدنية إذا ما قورنت بالقيم السوقية والاقتصادية للشركات المصدرة لها وهوامش الارتفاع الممكنة.

وأظهرت الأسهم القيادية والقطاعات التشغيلية قدرة كبيرة على تعظيم ارتفاعاتها الأسبوعية مستفيدة من الأجواء الإيجابية التي تفرضها توقعات نتائج الأداء السنوي للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح التي يتوقع لها أن تأتي سخية هذا العام.

كما تراجعت خلال الفترة الأخيرة الماضية حدة التوترات التجارية الدولية وهناك فرص لفتح آفاق جديدة للعلاقات التجارية بين كبار اللاعبين على المستوى العالمي من شأنه أن يدفع بالكثير من الشركات المدرجة من توسيع أنشطتها الاستثمارية والتشغيلية وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي ككل، وبالتالي المزيد من الفرص والاستقرار والنمو على أداء الأسهم والأسواق على حد سواء.

وأشار السامرائي إلى أن مستوى المخاطر السائدة لدى البورصات يعتبر من أكثر المؤشرات تأثيراً على قيم الاستثمار وآجاله، وبالتالي فإن أي تراجع يسجل على معدلات المخاطر سيعمل على زيادة الثقة بالاستثمار بالأسهم خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث عكست التداولات الماضية جزءاً مهماً من هذه المؤشرات، وأسهمت قيم السيولة الجديدة بتنشيط موجات الشراء بالأسعار الجيدة المتداولة، لتتمكن البورصات من تعويض جزء كبير من الخسائر المسجلة وزيادة معدلات الشراء على غالبية السهم.

بورصة مصر تنتقل إلى المربع الأخضر

ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 5.7 مليار جنيه (0.359 مليار دولار) خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 701.7 مليار جنيه (44.243 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.82%. حيث صعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيس إلى 394.7 مليار جنيه (24.886 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت نحو 0.5%، وقفز رأس المال لأسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 205.5 مليار جنيه (12.957 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت نحو 1.9%.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13824.16 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 535.82 نقطة. أيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 1390.77 نقطة.

وبالنسبة للتداول، فقد تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.6 مليار جنيه (0.794 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية.

ارتفاع جماعي لقطاعات سوق دبي

وحققت سوق دبي مكاسب قوية في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من كافة قطاعاتها وغالبية أسهمها وعلى رأسها القياديات، خصوصا سهمي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 79.02 نقطة أو ما نسبته 2.87% وصولا إلى سعر 2828.28 نقطة.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.5% تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5.46% تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.92% تلاه قطاع لاستثمار بنسبة 3.60% تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.69% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.78% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%.

وحقق سهم الإمارات دبي الوطني مكاسب أسبوعية نسبتها 6.25% فيما ارتفع دبي الإسلامي بنسبة 3.24%، وارتفع سهم سوق دبي بنسبة 4.48% ودبي للاستثمار بنسبة 3.14% وشعاع بنسبة 6.10%، وارتفع سهم إعمار بنسبة 2.71%.

السوق السعودية تواصل مكاسبها

واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين أداء الأسهم القيادية وقطاعات السوق وفي ظل تحسن في مستوى التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 114.03 نقطة أو ما نسبته 1.37% ليقفل عند مستوى 8459.80 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 950.8 مليون سهم بقيمة 20.7 مليار ريال (5.52 مليار دولار) تم تنفيذها من خلال 884.8 ألف صفقة.

وسجل سعر سهم مييدغلف للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.97%، تلاه سهم شاكر بنسبة 16.17%. في المقابل سجل سعر سهم دار الأركان أعلى نسبة تراجع بواقع 4.68%، تلاه سهم الكابلات السعودية بنسبة 3.76%.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 87.1 مليون سهم تلاه سهم أرامكو السعودية بواقع 64.9 مليون سهم.

ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق الكويتية

ارتفعت مؤشرات السوق الكويتية مجتمعة في تعاملات الأسبوع الماضي وسط هبوط كبير في التعاملات عن الأسبوع الاسبق بسبب اقتصار تعاملات الأسبوع الماضي على ثلاث جلسات فقط لعطلة السوق يومي الأحد والاثنين حداداً على وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عُمان.

ووفقاً للبيانات، فقد ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.94% وبواقع 121 نقطة ليقفل عند مستوى 6351.20 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.31% وبواقع 160 نقطة مقفلا عند مستوى 7089.50 نقطة، أما المؤشر الرئيس للسوق فارتفع بنسبة 0.84% وبواقع 40.5 نقطة ليقفل عند مستوى 4886.10 نقطة.

وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 35.1% و46.7% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 615.25 مليون سهم بقيمة 154.2 مليون دينار (507.318 مليون دولار).

وحققت بورصة الكويت مكاسب سوقية أسبوعية بنحو 679 مليون دينار (2.24 مليار دولار)، لتصل بنهاية الأسبوع الماضي إلى 36.177 مليار دينار (119.02 مليار دولار).

البنوك تقود سوق البحرين إلى مكاسب كبيرة

حققت السوق البحرينية مكاسب كبيرة في تعاملات الأسبوع الماضي بدفع قاده القطاع البنكي مع ارتفاع السهم القيادية في القطاع "الأهلي المتحد" بنسبة 6%، حيث ارتفاع مؤشر السوق العام بواقع 42.37 نقطة أو ما نسبته 2.65% ليقفل عند مستوى 1639.70 نقطة.

وقفزت مؤشرات القيم والأحجام عن معدلاتها في الأسابيع الأخيرة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.09 مليون سهم بقيمة 5.31 مليون دينار (14.07 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 372 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 4.19% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 4.14% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.27%، في المقابل تراجع قطاع التاكين بنسبة 1.91% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، اما قطاع الفنادق فلم يتغير عن الأسبوع الأسبق.

وسجل سعر سهم الأهلي المتحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.075%، تلاه سهم البا بنسبة 4.306%. في المقابل سجل سعر سهم البحرين الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.805%، تلاه سهم السينما بنسبة 4.09%.

ارتفاع جماعي لقطاعات السوق العمانية

السوق العمانية حققت أيضا مكاسب معتبرة في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من كافة قطاعاتها وغالبية الأسهم القيادية وسط صعود كبير في التعاملات عن الأسبوع الأسبق رغم اقتصار تعاملات الأسبوع الماضي على جلستين فقط لإغلاق السوق ثلاث جلسات حداداً على وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عُمان، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 83.39 نقطة، أو ما نسبته 2.10% ليقفل عند مستوى 4060.55 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 51.1 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون ريال (25.48 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 2472 صفقة بارتفاع نسبته 92.5% في حجم التعاملات عن الأسبوع الأسبق وارتفاع بنسبة 127% بقيم التعاملات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.94% تلاه قطاع المال بنسبة 1.87% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.85%.

وسجل سعر سهم الأنوار للسيراميك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.48%، تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بنسبة 9.91%. في المقابل سجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.84%، تلاه سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 3.01%.

مكاسب قوية يقودها القطاع المالي في الأردن

وحققت السوق الأردنية المكاسب في تعاملات الأسبوع الماضي بدفع من كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع المالي، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 2.17% وصولا إلى مستوى 1865.60 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 19.4 مليون سهم بقيمة 21.4 مليون دينار (24.396 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 9911 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 76 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 41 شركة واستقرار لأسعار أسهم 28 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المال بنسبة 2.48% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.26% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.19%.

وسجل سعر سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.76% تلاه سهم زارة للاستثمار القابضة بنسبة 15.52%. في المقابل، سجل سعر سهم سرى للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 10.24% تلاه سهم الشرع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 9.52%.