عشية مؤتمر برلين، الأحد 19 يناير (كانون الثاني)، الدولي لتسوية النزاع المستمر في ليبيا، مُنع تصدير النفط من ليبيا، بعد إقفال الموانئ والحقول. وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن الإغلاق "أمر شعبي محض، ومن أقفلها الشعب، ونحن لن نتدخل إلا لحماية الشعب في حال تعرض للخطر. (...) هذه رسالة لكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبي".
ووصف المسماري، الجمعة 17 يناير، تلك الخطوة بالـ"جبارة".
ودعت قبيلة قريبة من المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، إلى اغلاق موانئ النفط.
وأعلن شيخ قبيلة الزوية السنوسي الحليق الزوي لوكالة الصحافة الفرنسية "انطلاق حراك إغلاق الحقول والموانئ النفطية"، مؤكداً أن "الحراك يهدف إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب بعوائد النفط"، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.
خسائر وتحذير
في المقابل، قال مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ومقرها طرابلس، لوكالة رويترز، إنه سيتم وقف تصدير الخام من موانئ النفط في شرق البلاد ووسطها، باستثناء ميناء زويتية، بدءاً من السبت، بناء على أمر الجيش الوطني الذي يسيطر على تلك المناطق.
وكشف المصدر أن ذلك سيؤدي إلى خسارة صادرات حجمها 700 ألف برميل يومياً.
وحذرت المؤسسة في بيان من الإغلاق، إنطلاقاً من أن "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة إلى الاقتصاد الليبي، ومصدر الدخل الوحيد للشعب، بالإضافة إلى أنّ المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي"، وفق رئيسها مصطفى صنع الله، الذي اعتبر أنه يجب ألا تستخدم تلك الورقة "للمساومة السياسية".
أضاف "سيكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد من السهل التنبّؤ بها (...)، سنواجه انهياراً في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، وسنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر صنع الله بأن محاولة إغلاق المنشآت النفطية هي "جرائم اقتصادية في القانون الليبي وعقوبتها قد تصل إلى حكم الإعدام"، إلى جانب اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.
ودعت المؤسسة القوات المكلفة حماية المنشآت النفطية منع أي محاولة لإغلاقها و"إذا فشلت في ذلك، فإن المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية"، من دون الكشف عن ماهية هذه الخيارات.
مسعى دولي
وتستعد العاصمة الألمانية برلين لاستضافة مؤتمر في شأن ليبيا بهدف ترسيخ الهدنة الميدانية ومنع التدخلات الأجنبية، لا سيما عبر تقديم الدعم العسكري.
وسيتم اقتراح حظر توريد الأسلحة إلى أطراف النزاع، والعمل على ايجاد توافق سياسي دولي لحل الأزمة الليبية بعيداً من الحل العسكري.
وقالت قناة ليبيا الحدث التلفزيونية إن حفتر وصل إلى برلين مساء السبت لحضور القمة.
وتعاني ليبيا التي لديها أكبر احتياطات نفط في القارة الأفريقية، من العنف وصراعات السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 في أعقاب انتفاضة شعبية وتدخل عسكري قادته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
وتشن القوات الموالية لحفتر والتي تقع معظم الحقول النفطية تحت سيطرتها، منذ أبريل (نيسان) 2019 هجوماً باتجاه طرابلس للسيطرة عليها.
وتقول الأمم المتحدة إنّ أكثر من 280 شخصاً قتلوا، إضافة إلى أكثر من ألفي مقاتل، فضلاً عن نزوح 146 ألفاً.
ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار وفق المبادرة التركية- الروسية الذي بدأ الأسبوع الماضي، سارياً على الرغم من تبادل الطرفين اتهامات بخرقه.
أردوغان يحذر من الإرهاب
في سياق متصل، حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقال نشر في مجلة "بوليتيكو"، السبت، من أن المنظمات "الإرهابية" ستجد موطئ قدم لها في أوروبا إذا ما سقطت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة.
وكتب أردوغان أن "أوروبا ستواجه مجموعة جديدة من المشاكل والتهديدات إذا سقطت الحكومة الليبية الشرعية. ستجد منظمات إرهابية على غرار تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة، اللذان تعرّضا لهزائم عسكرية في سوريا والعراق، أرضًا خصبة للوقوف مجدداً على قدميهما".
