تظاهر مئات اللبنانيين السبت 11 يناير (كانون الثاني) رافعين شعار "لن ندفع الثمن"، في بلد يعاني منذ أشهر من انهيار اقتصادي متسارع وشلل سياسي مع انعدام أفق تشكيل حكومة جديدة يريدها المتظاهرون من اختصاصيين من خارج الأحزاب التقليدية.
وسار المتظاهرون في بيروت من أمام مبنى شركة الكهرباء، احتجاجاً على الانقطاع الدائم في التيار الكهربائي، مرواراً بجمعية المصارف، التي تضمّ ممثلي المصارف اللبنانية، رفضاً للقيود التي تفرضها البنوك على سحب الأموال، وصولاً إلى ساحة النجمة وسط بيروت حيث مقرّ البرلمان. ورفع المحتجون لافتةً كبيرةً كُتب عليها "البلد ينهار، نريد حكومة مستقلة وخطة إنقاذ يا مجرمين" و"لن ندفع الثمن" و"ألو كهرباء... توت توت... الخط مقطوع".
"السلطة أغلقت أذنيها"
وقال أحد المتظاهرين ويُدعى رياض عيسى لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن هنا لنؤكّد أن الأسباب التي جعلتنا نقوم بثورة 17 تشرين لا تزال موجودة، ولا شيء تغيّر فيما أغلقت السلطة السياسية أذنيها". وأضاف "نطالب بالإسراع بتشكيل حكومة مستقلة لمعالجة قضايا الانهيار الاقتصادي والمالي وإقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن متظاهرين تجمعوا أمام مبنى بلدية بيروت وسط العاصمة، وأقدم عدد منهم على كسر باب مدخل البلدية الزجاجي، فحصل انقسام في الرأي بين من أصرّ على الاعتصام والتظاهر في هذا المكان، وآخرين دعوا إلى التظاهر أمام مدخل مجلس النواب مع رفض التعرّض للأملاك العامة.
من الشمال إلى الجنوب
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشملت التظاهرات السبت مناطق عدّة. ففي صيدا جنوباً نفّذ محتجون وقفةً أمام معمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق، في رسالة احتجاجية على أدائه وللمطالبة بتحسين العمل فيه ضمن المواصفات الصحية والبيئية. ووضع المعتصمون كمامات ورفعوا لافتة كبيرة بمطالبهم. وفي طرابلس شمالاً، جابت تظاهرة كبيرة شوارع المدينة وهتف المشاركون فيها ضد "السلطة" واتهموها بالفساد وبالمسؤولية عن الانهيار في البلد، مطالبين القضاء بمحاسبتها. كما هتفوا ضد المصارف، وطالبوا باعتذار الرئيس المكلف تأليف الحكومة وتكليف شخص آخر لتأليف حكومة إنقاذية.
وبعد سنوات من نمو متباطئ مع عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية، يشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وسط أزمة سيولة حادة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وخسارة الليرة أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار في السوق الموازية. وبموازاة ذلك، تشهد البلاد منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) احتجاجات اتخذت أشكالاً مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة، التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي.
أزمة المصارف وشح السيولة
وتركّزت الاحتجاجات أخيراً ضدّ المصارف التي تفرض قيوداً مشدّدة على سحب الأموال، حتى بات لا يمكن في بعضها الحصول سوى على مبلغ 800 دولار شهرياً. وتحوّلت البنوك إلى مسارح للصراخ والدموع والإشكالات، وصلت إلى حدّ التضارب بين الزبائن والموظفين. وفيما لا يزال سعر صرف الدولار محدداً رسمياً بـ 1507 ليرات لبنانية، فإن السعر تخطى في السوق الموازية الـ 2400 وسط توقّعات بأن تخسر الليرة اللبنانية المزيد من قيمتها.
وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تكليفه تشكيل حكومة جديدة بدعم من حزب الله وحلفائه، لم يتمكّن الأستاذ الجامعي حسان دياب من تحقيق هذا الهدف. ويصرّ على نيته تشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين مصغرة، فيما تنقسم قوى سياسية دعمت تكليفه على شكل الحكومة ويطالب بعضها بحكومة تكنو- سياسية، تجمع أخصائيين وسياسيين. وجدّد دياب، في بيان الجمعة، نيته تشكيل حكومة اختصاصيين مصغّرة، قائلاً "أؤكّد أن الضغوط، مهما بلغت، لن تغير من قناعاتي وأنني لن أرضح للتهويل".
وأعلنت قوى سياسية عدة أساساً عدم نيتها المشاركة في الحكومة، على رأسها "تيار المستقبل" بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي استقال في نهاية أكتوبر على وقع غضب الشارع.
