البنك الدولي يحذر من تباطؤ النمو في أغنى بلدان العالم

تخافتت الآمال بحصول انتعاش متزامن في الاقتصادات الأغنى عالمياً هذا العام، بما ينقذ العالم من ضيق دام عقداً من السنين، بعد صدور توقعات قاتمة من "البنك الدولي" قلّصت توقعاته السابقة بشأن النموّ في الولايات المتحدة وأوروبا.

إذ توقّع "البنك الدولي" أخيراً أن يتباطأ النمو في الاقتصادات الأكثر تقدّماً عالمياً ليسجّل 1.4% في 2020 بالمقارنة مع 1.6% العام الماضي، ما يقلّ عن التوقّع السابق بوصوله إلى 1.5%. وقد ذكر البنك يوم الأربعاء الفائت إن اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، ستعاني تباطؤً.

وسيتأثّر الاقتصاد الأميركي سلباً بسبب التعريفات الجمركية التي أمر دونالد ترمب بفرضها كجزء من حربه التجارية مع الصين، فيما يعتبر الركود الصناعي في منطقة اليورو السبب الأساسي في معاناة منطقة تلك العملة الموحّدة.

ويقابل هذا الاتجاه [السلبي] حدوث انتعاش "هشٍ" في نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يصل إلى 4.1% بالمقارنة مع 3.5% في 2019، وتالياً يسجل النمو العالمي 2.5% بالمقارنة مع 2.4% في 2019 الذي اعتبر النمو فيه الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية. وقد أشارت فرانسيسكا اونسورج، مديرة مجموعة "آفاق التنمية" في البنك، إلى أن السنوات العشر الماضية كانت "عقداً من الخيبة".

وفي ذلك السياق، يعتمد حتى هذا التسارع الضئيل على أداء أفضل في ثمانية دول عانت تراجعاً اقتصادياً حاداً في 2019.

وتشمل هذه الدول الأرجنتين والبرازيل والهند وإيران والمكسيك وروسيا والسعودية وتركيا التي تمثّل مجتمعة ثلث الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وذكرت السيدة أونسورج "إن تسارع وتيرة النمو في 2020 عرضة لمخاطر تراجع كبيرة".

في سياق متصل، حذّر "البنك الدولي" أيضاً من خطر حصول تراجع عالمي أكبر إذا عادت التوترات التجارية العالمية أو استمرت الضبابية حول سياسات الحكومات أو عانت الاقتصادات الغنيّة تدهوراً كبيراً في نموها. 

وأحجم البنك الذي توقّع قبل عام نمو الاقتصاد البريطاني بـ1.4% إذا جرى التوصل إلى اتفاق حول بريكست، عن نشر توقعات حول للمملكة المتحدة. ولفتت السيدة أونسورج إلى إن المملكة المتحدة لا تمثّل خطراً كبيراً في التأثير على الأسواق الناشئة كي تستدعي إصدار توقعات بشأنها. لكنها أضافت، "يتمثل الخطر في أن يحدث خلل في عملية بريكست، أو العملية الإنتقالية الآن، فيفاجئنا ويحرّف مسار النموّ في منطقة اليورو".

وكذلك بيّنت أن حدوث تراجع في نمو منطقة اليورو سيخلّف "تبعات" على دول أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقد حثّ البنك الدول كلها على اتّخاذ إجراءات بغية تحسين مناخ الأعمال وحكم القانون وإدارة الديون فيها لتحقيق النمو المستدام.

في ذلك الصدد، أفادت جيلا بازارباشي أوغلو نائبة رئيس "البنك الدولي" لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، أنه "في ظلّ ترجيح استمرار التباطؤ في نمو الاقتصادات الناشئة والنامية، على واضعي السياسات انتهاز الفرصة لتنفيذ إصلاحات هيكلية بهدف تحفيز النمو الموسّع، الأمر الذي يعتبر أساسياً في مجال الحدّ من الفقر".

وفي قسم مختلف من التوقعات نفسها، حذّر البنك بشأن تراكم الديون في الاقتصادات الغنية والفقرة المستمر منذ 2010 وقد أصبح إجمالي الدين حالياً 130 تريليون دولار، ما يعادل 264% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يزيد خطر وقوع أزمة مالية.

وخلص البنك إلى مساهمة المستويات المنخفضة الحالية لمعدلات الفائدة في التخفيف من تأثير المخاطر المرتبطة بارتفاع الديون، إلا أن الموجات السابقة من التراكم الموسّع للديون أفضت إلى أزمات مالية واسعة الانتشار.