اتفاق أردني - فلسطيني لمنع "السيطرة الإسرائيلية" على الحرم القدسي

بعد جهود حثيثة بذلها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزراء في حكومته، لضمان علاقة وثيقة مع الأردن وتنسيق في مختلف القضايا في أعقاب أزمة "البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى في العام 2017"، فوجئ الإسرائيليون بإعلان تشكيل مجلس أردني - فلسطيني مشترك لإدارة الحرم القدسي والأماكن المقدسة، ما أدخلهم في حال إرباك، إذ تسعى إسرائيل إلى عدم إطلاق توتّر قد يصل إلى حد نشوب أزمة مع الأردن، قبل الإعلان عن "صفقة القرن". وتوقعت جهات فلسطينية أن تمنع الحكومة الإسرائيلية مثل هذا التحرك، لكنها لم تقم، حتى الآن، باتخاذ أي خطوة في هذه المسألة، كي لا تسبب أزمة دبلوماسية مع الأردن، عشية طرح خطة السلام الإقليمية.

ووصفت هذه الجهات القرار بـ "التغيّر التاريخي" في موقف الأردن، الذي امتنع عن مثل هذا التحرك منذ توقيع اتفاقية السلام في العام 1994.

وحسم قرار المجلس المشترك موقفاً أردنياً برفض أي سيادة إسرائيلية على الأقصى والقدس، أو أي اقتراح بإدارة دولية لهذه المدينة المقدسة، وبالتالي نسف خطة السلام الإقليمية المعروفة باسم "صفقة القرن"، المتوقع أن تنشرها الإدارة الأميركية قريباً.

وأطلقت صحيفة "يسرائيل هيوم"، المقربة من نتنياهو، وصف "لعبة ثلاثية"، على قرار إقامة المجلس الأردني – الفلسطيني المشترك، حيث اعتبرت الأوقاف الإسلامية مركَّباً مركزياً فيه، بينما رأى الباحث في شؤون الشرق الأوسط، يوني بن مناحيم أن القرار "خطوة تنتهك اتفاق أوسلو وتضرّ في شكل خطير بالسيادة الإسرائيلية في القدس".

مدير الأقصى

وفي حديث خاص أجرته "اندبندنت عربية" مع مدير الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، قال إن "إنشاء المجلس، خطوة ضرورية وملحة في ظل الهيمنة الإسرائيلية على الأقصى وفرض سيطرتها عليه، خصوصاً بعد قرارها إغلاق باب الرحمة بالسلاسل الحديدية، الأحد في 17 فبراير (شباط) الحالي، الذي عادت وتراجعت عنه بعد ضغوطات كبيرة". وأضاف الكسواني "لم يعد هناك إمكان على الصمت أكثر، نحن نفقد الأقصى والأماكن المقدسة يوماً بعد يوم، من دون اتخاذ قرارات حاسمة وواضحة، مهما كلف ثمنها. المجلس هو جانب من سلسلة خطوات ستُتخذ من أجل منع إسرائيل من فرض هيمنتها على الأقصى وكل المقدسات كما أن هناك حاجة إلى أن تكون للأوقاف، كما للأردن والسلطة الفلسطينية، كلمة داخل المسجد الأقصى".

مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني (اندبندنت عربية)

ودعا الشيخ الكسواني العالمَين العربي والإسلامي إلى التحرك وعدم ترك الفلسطينيين وحدهم في المعركة من أجل الحفاظ على الأقصى والأوقاف. وقال "لا يمكن استمرار هذا الصمت الإسلامي والعالمي. صحيح أن دور الأردن مهم وضروري وحاسم أيضاً، لكن من دون صرخة إسلامية وعربية وعالمية لا يمكننا أن نقف أقوياء في وجه إسرائيل وقد نصل إلى وضع تصبح السيادة الإسرائيلية على الأقصى والمقدسات واقعاً لا يمكن تغييره".

ويعتبر الشيخ الكسواني أن "إنشاء المجلس سيسهم في إدخال تغييرات على السيطرة الإسرائيلية ويتيح فرصة للأوقاف للعمل داخل الأقصى، سواء بترميم ما يجب ترميمه أم منع نشاطات إسرائيلية تمسّ به وبمكانته".

التعاون مع الأردن

ونُقل عن مسؤول فلسطيني، من مكتب رئيس السلطة محمود عباس، أن التعاون مع الأردن في شأن إقامة المجلس تسارع في الفترة الماضية، ليكون المجلس خطوة استباقية رافضة لأيّ اقتراح ستشمله خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الشرق الأوسط.

وتبيّن أن الخطوة الأولى لتشكيل المجلس جاءت قبل أيام عدة، من موافقة العاهل الأردني الملك عبد الله، على زيادة عدد أعضائه من 11 إلى 18 عضواً. إضافة إلى ذلك، تمّ للمرة الأولى ضمّ شخصيات بارزة من السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" إلى المجلس بموافقة أردنية.

مجلس عربي - إسلامي

ويشمل المجلس الفلسطيني – الأردني كلاً من وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان الحسيني، ووزير الصحة الفلسطيني السابق الدكتور هاني العابدين ووزير الاقتصاد السابق مازن سنقرط. كما يضم مسؤولين فلسطينيين كباراً، من المقربين من أبو مازن، مثل حاتم عبد القادر المسؤول الكبير في "فتح" في القدس، ومستشار رئيس هيئة شؤون القدس الدكتور عماد فائق أبو كشك عميد جامعة القدس، المقرب من جبريل الرجوب، والدكتور مهدي عبد الهادي، أحد كبار المسؤولين في "فتح".

يُشار إلى أن الدور الأردني في إدارة المسجد الأقصى جاء نتيجة قرارَي مجلس الأمن 252 و271، ما يمنح الأردن قدرةً على التحرك دولياً لفرض سيادته وإدانة أي تصرف أو قرار إسرائيلي، أو الضغط عليها في حال تعرّض الأقصى لأي محاولة لتغيير واقعه الذي كان عليه قبل 7 يونيو (حزيران) 1967.