Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2020

الانتعاش سيكون "هشاً" مع تراكم الديون منذ الأزمة المالية وتداعيات الخلاف التجاري

لوحة إعلان لأبرز العملات العالمية في اليابان (رويترز)

خفَّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، على الرغم من تقلص التوترات التجارية، لكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى انتعاش الاستثمار بما يعزِّز النمو. وفي هذا الصدد قال أيهان كوسي، الذي أشرف على التقريرين السنويين للبنك الدولي حول الاقتصاد العالمي، إنه "يتوقع تسارعاً طفيفاً في نمو الاقتصاد العالمي هذا العام، لكنه ليس بالسرعة الكافية، كما أن الانتعاش سيكون هشاً".

ونقلت (أ.ف.ب) عن الاقتصادي الدولي قوله "أعتقد أنه من الإنصاف القول إن عام 2019 كان صعباً للغاية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فقد سجل النمو العام الماضي أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، ولذلك فإن الأنباء الجيدة لعام 2020 هي أننا نتوقع ارتفاع النمو العالمي بشكل هامشي فقط من 2.4% إلى 2.5%".

وتابع "نأمل أن تكون هذه نقطة تحول، حيث شهدنا على مدى ثلاث سنوات متتالية ضعفاً في النمو، حيث ألقت التوترات التجارية وغموض السياسات المتزايدة ظلالها على النشاط الاقتصادي، ولذلك شهدنا هذا التباطؤ المستدام في التجارة والتصنيع والإنتاج الصناعي، والأهم، في الاستثمار، والآن نأمل في انخفاض هذه التوترات التجارية، وبعد ذلك سنشهد عودة الثقة. لقد أصبح لدينا هذا التغير في النظرة، وهذا تطور إيجابي"

نمو محتمل لكن يبقى الانتعاش هشاً

وأوضح "تقرير البنك الدولي يشير إلى أن شروق الشمس ليوم واحد لا يعني أن فصل الصيف قد بدأ، ولذلك علينا أن نرى ونحلل البيانات المقبلة لكي نقتنع بهذا الانتعاش الهش الذي نتوقعه، حيث إن المسألة هي أن التوترات التجارية تؤثر على الثقة، لكن تأثيرها الأكبر على الاستثمار، وهذا التباطؤ في الاستثمار يؤثر على ما نسميه (النمو المحتمل وقدرة الاقتصادات على تحقيق النمو)، ولذلك هناك نوع من التأثير الدائم".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف "تراكم الديون منذ الأزمة كان الأكبر والأوسع، وبالطبع كان أسرع تراكم للديون هو للأسواق الناشئة في الاقتصاديات النامية، وعلينا أن ننتبه إلى ما يمكن أن يحدث في حال بقي النمو ضعيفاً. وأية زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة ستطلق تحديات لاقتصاديات الأسواق الناشئة". وقال "لا يمكننا أن نتجاهل هذه المسألة المهمة، لأنه في النهاية السبب الجذري للأزمة هو دائماً الدين، وهذه الدول بالتأكيد أقل استعداداً مقارنة بالسابق".

تصاعد التوتر يدعو إلى القلق

وحول التصاعد الأخير في المنطقة، ذكر الاقتصادي الدولي "أعتقد أن التصاعد الأخير في التوترات الجيوسياسية يدعو إلى القلق، ولكن عندما ننظر إلى رد فعل الأسواق حتى الآن، نرى أنه معتدل".

وتابع "نحن نراقب التطورات في المنطقة بدقة، لأن هذه التوترات الجيوسياسية يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية على النشاط. ولكن التأثير عادة ما يكون قصيراً، وليس أمامنا سوى أن ننتظر ونرى، فليست لدينا معلومات كثيرة تساعدنا، وفي الوقت ذاته يجب أن ننتبه جميعاً إلى حقيقة أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى خفض حالة عدم الاستقرار وزيادة الثقة، ونحن نتوقع انتعاشاً هشاً".

الأنظار تتجه إلى توقيع الاتفاق التجاري

على صعيد متصل، يبدو أن الاقتصاد العالمي سيختتم مرحلة صعبة من الخلاف التجاري الأميركي الصيني، حيث أكدت بكين التوقيع على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في واشنطن في غضون أيام. وذكر نائب رئيس الوزراء ليو هي، إنه سيتوجّه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتوقيع على اتفاق "المرحلة الأولى" الهادف إلى خفض التصعيد في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

وسيطوي الاتفاق صفحة نزاع استمر نحو سنتين وهدد بخنق الاقتصاد العالمي وتبادل خلاله الطرفان فرض رسوم جمركية على ما قيمته مئات مليارات الدولارات من السلع بينهما.

وأفادت وزارة التجارة الصينية أن ليو، كبير المفاوضين الصينيين في الحرب التجارية مع واشنطن، سيزور العاصمة الأميركية من الاثنين حتى الأربعاء للتوقيع على الاتفاق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن الأسبوع الماضي أن البلدين سيوقعان على الاتفاق المصغّر (الجزء الأول من اتفاق أكبر بينهما) في 15 يناير (كانون الثاني)، لكن بكين لم تؤكد الزيارة آنذاك.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ، في مؤتمر صحافي أسبوعي، إنه "بدعوة من الولايات المتحدة، سيقود ليو هي وفداً يزور واشنطن". وأضاف "يتواصل الطرفان عن قرب بشأن التفاصيل المتعلقة بالتوقيع"، من دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

بنود الاتفاق

وأفاد مسؤولون أميركيون وصينيون أن الاتفاق يشمل بنوداً تتطرق إلى حماية الملكية الفكرية والمنتجات الغذائية والزراعية والخدمات المالية والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى بند مرتبط بحل النزاعات.

وبدوره، ألغى ترمب خططاً لفرض رسوم على ما قيمته 160 مليار دولار من السلع الصينية في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تشمل سلعاً رائجة مثل الهواتف النقالة، لكن الرسوم العقابية لا تزال مطبقة على سلع بقيمة نحو 250 مليار دولار، تشمل الآلات والعديد من السلع الإلكترونية.

وكان الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، أعلن أن الصين وافقت على شراء منتجات من الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين في إطار الاتفاق المصغّر، لكن لا يزال على الجانب الصيني تأكيد التفاصيل.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد