على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحاصر الاقتصاد العالمي والخسائر العنيفة التي تكبدتها عملات أسواق الناشئة خلال العام الماضي، لكن التوقعات تشير إلى استمرار الأداء الإيجابي للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي خلال العام الحالي 2020.
على صعيد أداء عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأميركي خلال العام الماضي، فقد صعد الروبل الروسي بنسبة 11%، تلاه البيزو المكسيكي الذي صعد بنسبة 3.7%، ثم راند جنوب أفريقيا مسجلاً ارتفاعاً بلغت نسبته 1.7%، ثم الجنيه المصري الذي قفز بنسبة 10.38% مقابل الدولار الأميركي.
في المقابل، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي بنسبة 1.7%، تلته الروبية الهندية التي تراجعت بنسبة 2.8%، ثم الريال البرازيلي متراجعاً بنسبة 4.3%، ثم الليرة التركية التي تكبدت خسائر بنحو 10.9%، وأخيراً البيزو الأرجنتيني الذي سجل خسائر عنيفة بلغت نسبتها 37.2% خلال العام الماضي.
مكاسب تتجاوز 10% في 2019
وتمكنت العملة المحلية في مصر من تحقيق مكاسب قوية خلال عام 2019، حيث قفز الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بأكثر من 10%، وسط توقعات متفائلة ومكاسب جديدة خلال عام 2020. وكشف استطلاع حديث أجرته بحوث "مباشر"، استقرار سعر صرف الجنيه وعدم تعرضه لضغوط خلال عام 2020 ليستقر أعلى مستوى 16 جنيها قبل أن يرتفع إلى 17 جنيهاً خلال العامين المقبلين.
وشهد الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار خلال العام الماضي بنحو 10.38% بدعم تدفقات النقد الأجنبي التي ارتفعت بقوة مع قفزة كبيرة بعائدات السياحة المصرية وارتفاع عائدات قناة السويس لتسجل أكثر من 5 مليارات دولار، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
يأتي ذلك مع استمرار البنك المركزي المصري في تضييق الخناق على السوق الموازية للصرف أو "السوق السوداء" التي كانت تتسبب في فوارق أسعار كبيرة بين السعر الرسمي لصرف الدولار وسعره في السوق السوداء التي كانت تستحوذ على أكثر من 80% من إجمالي سوق العملة الصعبة في مصر، وفق التقديرات غير الرسمية.
توقعات بارتفاع حصيلة مصر من العملة الأجنبية
في مذكرة بحثية حديثة، توقعت محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار "برايم"، منى بدير، عدم تعرض سعر صرف الجنيه المصري لضغوط خلال عام 2020، مشيرة إلى أن متوسط سعر الجنيه خلال العام الحالي عند 16.5 جنيه أمام الدولار الأميركي، مقابل متوسط سعر يقدر بنحو 16.8 جنيه خلال عام 2019.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكدت أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الطلب مع انخفاض أسعار الفائدة وتزايد معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على الواردات التي من شأنها أن تؤثر على سعر الصرف، فإنه في المقابل من المتوقع زيادة الحصيلة من العملة الأجنبية بفعل نشاط السياحة وتحويلات المصريين في الخارج التي تحافظ على توازنه خلال العام.
وأشارت إلى أن أدوت الدين المصرية لا تزال تحافظ على جاذبيتها مما يعزز مصادر النقد الأجنبي وتقليل تقلبات سعر الصرف بالعام الحالي مما يدعم مواصلة سياسة التيسير النقدي في مصر. واستبعدت تراجع سعر الصرف أدنى مستوى 16 جنيهاً مرة أخرى، لافتة إلى أن الربع الأول من العام الحالي يشهد استحقاقاً لسندات دولية تم طرحها في 2010.
وتوقعت مذكرة "برايم"، تزايد الضغوط على أسعار الصرف خلال عام 2021 ليصل متوسط سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 17.1 جنيه.
قفزة بعائدات مصر من النقد الأجنبي في 2019
وتعتبر إيرادات السياحة والغاز من أبرز الدعائم الرئيسة للجنيه المصري، فضلاً عن تحويلات المصريين بالخارج واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وتشير البيانات الرسمية إلى أن كل هذه الأرقام شهدت ارتفاعاً خلال عام 2019، مع توقعات باستمرار تحسنها خلال عام 2020.
وعقب قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، شهد الجنيه المصري موجة تراجع عنيفة هبط خلالها من 14.65 جنيه إلى مستويات تخطت 19.5 جنيه للبيع مسجلاً أكبر خسائر مقابل الدولار خلال تعاملات شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016.
وارتفعت إيرادات مصر من السياحة خلال العام المالي الماضي إلى نحو 12.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى تسجله العائدات على الإطلاق، مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020 بنسبة 13.6% بما يعادل 803.6 مليون دولار.
وأمس الأحد، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بنسبة 0.14% بقيمة 65 مليون دولار، على أساس شهري. وأوضح أن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع إلى 45.419 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل نحو 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
شركات الأبحاث: السوق مستقرة حتى نهاية 2020
وفي مذكرة بحثية، توقعت محللة الاقتصاد الكلي لدى "بلتون" المالية القابضة، عالية ممدوح، استقرار قيمة الجنيه المصري خلال عام 2020، لافتة إلى أنه من غير المتوقع أن يواجه الجنيه أيّ ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال 2020، مع تذبذب محدودة مقابل الدولار في نطاق 16 جنيهاً.
وأرجعت توقعاتها إلى نمو معدلات الإنفاق الخاص تدريجيا، والتعافي المعتدل لمعدلات إقراض الإنفاق الرأسمالي، فضلاً عن تحسن الميزان النفطي خلال 2020. مشيرة إلى أن الإقبال الإيجابي على الاستثمار وثقة المستهلك مع هذه القوة لسعر الجنيه من شأنهم تقليل الإقبال على شراء الدولار، مما سيدعم استمرار هذا الاتجاه للمؤشرات الرئيسة لأمد أطول.
أيضاً توقعت المجموعة المالية "هيرميس" في تقرير حديث، استقرار أداء الجنيه أمام الدولار خلال عام 2020، وتحسن مستوى حساب العجز الجاري إلى مستوى 2.9% من الناتج المحلي، على أن يرتفع إلى 3.6% خلال عام 2021 بفضل نمو قطاع السياحة لمستويات جديدة قياسية وتحسن أداء القطاع النفطي إلى جانب نمو الطلب المحلي.
كما توقعت بحوث بنك الاستثمار "فاروس"، استقرار أسعار سعر الصرف خلال الثلاثة أعوام المقبلة بدعم من 3 عوامل. مشيرة إلى تراجع الضغوط على الجنيه المصري في ظل السياسة التيسيرية النقدية العالمية، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض معدلات التضخم.
وأشارت "فاروس"، إلى التدفقات الأجنبية وانخفاض عجز الحساب الجاري من 2.6% خلال العام المالي الماضي إلى 1.7% في العام المالي 2019 - 2020. وبحلول 2021، توقعت "فاروس"، ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري بشكل طفيف ليصل متوسط سعر الصرف إلى 16.5 جنيه قبل أن يصل إلى 17.1 جنيه بحلول العام المالي 2022 - 2023.
