Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مقر رئاسة الوزراء البريطانية يخطط للتحكم بالإحاطات الإعلامية

يقول الصحافيون العاملون في البرلمان إن التغيير الذي يريد مقر رئاسة الوزراء إجراءه "سيسمح للإدارة الحالية أو أي إدارة مستقبلية، أن تمنع الصحافيين من الوصول إلى معلومات لا توافق عليها"

التغيير في نظام الإحاطة جاء بعد فترة وجيزة من الانتخابات العامة (رويترز)

حذر محررون وصحافيون من أن بإمكان الحكومة البريطانية منع الصحافيين الذين ينتقدونها من أي إحاطات مهمة وفق التغييرات الجديدة التي طرحها مكتب رئاسة الحكومة في  داوننغ ستريت، عقب الانتخابات العامة الأخيرة.

وأكدت "جمعية المحررين" أن هناك قلقا حقيقيا من أن الخطط الهادفة إلى نقل مكان "إحاطات  الصحافيين البرلمانيين"  قد يترتب عليه تقليص حرية الصحافة وجعل مساءلة الحكومة أشد صعوبة. 

يُشار إلى أن الإحاطات اليومية للصحافيين من قبل الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني تجري عادة في مجلس العموم، وتتولى السلطات البرلمانية المستقلة عن الحكومة مهمة تحديد من يحق له أن يحضر هذه الجلسات.

لكن وفقا للتغييرات التي أُعلن عنها أول أيام العام الحالي وذلك من دون استشارات سابقة، فإن مكتب رئاسة الوزراء يقول إن مكان إجراء الإحاطات  سيتبدل إذ ستُجرى في بناية في شارع "داوننغ ستريت" وستكون الحكومة مسؤولة بشكل مباشر عن اختيار الصحافيين الذين يستطيعون حضورها.

وأثارت لجنة من الصحافيين العاملين من البرلمان  في اجتماع لها المخاوف من "أن الوصول إلى المعلومات عبر مقر رئاسة الحكومة سيسمح للإدارة الحالية أو أي إدارة مستقبلية، أن تمنع الصحافيين من الوصول إلى معلومات لا توافق عليها، ما سيلحق الضرر بحرية الصحافة".

كذلك، أشار أعضاء هذه اللجنة إلى أن هواتفهم الجوالة  تُصادر عادةً  عند الدخول إلى شارع "داوننغ ستريت"، وأنه سيكون من الصعب على مؤسسات إعلامية صغيرة لديها عدد محدود من الصحافيين أن تحضر الإحاطات التي ستُقام في مكان بعيد  عن مبنى البرلمان الذي يتخذ المراسلون منه مقراً لهم.

وفي هذا السياق قال إيان موراي رئيس جمعية المحررين التنفيذي إن الجمعية " إذ لا تقف ضد إجراء تعديلات على طريقة حصول الصحافيين على الإذن الوصول إلى قلب الحكومة، فإن تعديلات كهذه يجب أن تطرح بعد إجراء استشارات مع أولئك الصحافيين الذين يعملون في البرلمان".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأكد موراي "نحن نفهم أنه هناك مخاوف حقيقية حول إمكانية الوصول إلى البناء رقم 9 في داوننغ ستريت، وهي المكان الجديد المخصص للصحافيين العاملين في البرلمان، ووجود قيود على استخدام الهواتف الجوالة وما إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى فرض قيود على من سيسمح له بحضور هذه الاجتماعات شديدة الأهمية".

وأضاف أن "الحكومة أكدت التزامها حرية التعبير في خطاب الملكة الأخير ونحن سنفهم من ذلك أن هناك التزاما أن تكون الحكومة منفتحة. ما زال هناك وقت كي تستشير الحكومة البريطانية لجنة المراسلين البرلمانيين وأعضائها لضمان إقامة نظام عقلاني جديد".

من جانبها، وجهت لجنة الصحافيين العاملين في البرلمان رسالة عاجلة إلى لي كَين مدير الاتصالات في داوننغ ستريت، موضحة فيها المخاوف التي تشعر بها حيال هذا الإجراء.

في المقابل، قال مكتب رئاسة الحكومة البريطانية في داوننغ ستريت، إن نقل الاجتماعات سيسمح للمراسلين العاملين في البرلمان بالحصول على الإحاطات الإعلامية من المسؤولين أنفسهم بدلا من الناطقين الرسميين باسمهم مثل المستشارين والموظفين، لكنه لم يقدم أي شرح لماذا لا يستطيع هؤلاء المسؤولون المعنيون أن يأتوا إلى البرلمان لتقديم إحاطاتهم.

وقالت الحكومة إن التغييرات فورية وستصبح سارية يوم الاثنين المقبل 6 يناير(كانون الثاني).

© The Independent

المزيد من سياسة