قال وزير خارجية مصر الأسبق محمد العرابي، إن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا "مغامرة عسكرية غير محسوبة ستبوء بالفشل"، موضحاً "من ناحية المجتمع الدولي ومن الناحية اللوجيستية هذه الحملات لا تؤتي ثمارها، ولا تحقق أهدافها".
احتلال تركي
وأضاف العرابي، في حديثه مع "اندبندنت عربية"، "أردوغان أدخل نفسه في نفق مظلم، أعتقد أنه لا يستطيع الخروج منه بسهولة، ومن المؤسف أن يغطي برلمان دولة شرعية عملية احتلال".
وتابع، "الشعبُ الليبي يرفض التدخل التركي، وعلى الحكومة المؤقتة التي حصلت على شرعية البرلمان الليبي طلب اللجوء إلى مجلس الأمن والدخول في عملية سياسية، ينجم عنها مراقبة السواحل والأجواء الليبية ومنع دخول القوات أو الإرهابيين (المرتزقة) من كل جانب".
واستكمل المسؤول السابق، "أردوغان لا يعنيه الشعب الليبي، لكن يريد أن يحقق أهدافه، وبالتالي على الجميع أن يعرف أن هذا الموضوع قد يكون بداية لتمرير عددٍ من الإرهابيين والدواعش إلى دول الساحل والصحراء (تشاد والنيجر ومالي) عن طريق ليبيا، واستعمال هذه الأدوات في محاولة تهديد الاستقرار بالمنطقة بما يؤثر على الأمن القومي المصري".
أطماع العدالة والتنمية
من جانبه قال فتحي المريمي مستشار مجلس النواب الليبي، "حزب العدالة والتنمية الإخواني لديه أطماع في ليبيا، ويدعم الميليشيات الإرهابية. كان ذلك سراً، والآن أصبح علناً من خلال الاتفاقية التي وُقعت مع السراج، الذي لا يملك التوقيع وفقاً للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري في ليبيا".
وأضاف، في تصريحات خاصة، "تركيا جاءتها فرصة من خلال المذكرة، وبالتالي الجيش الليبي على جاهزية كاملة للتصدي لأي عدوان تركي على بلاده".
وتابع المريمي، "تصرف أنقرة يمثل خطراً على دول البحر المتوسط، ويؤثر في الأمن القومي لدول الجوار، وسيتصدى للأتراك كثيرٌ من الدول حفاظاً على أمنها القومي وحدودها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أول رد من الجامعة العربية على موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا اعتبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا "تعد إذكاءً للصراع الدائر هناك".
وأضاف المصدر، "البرلمان تجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي من ضرورة منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا".
وأكد، "المجلس يدعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (ديسمبر 2015)"، باعتباره "المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا".
وتابع، "المجلس قلقٌ من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط"، مؤكداً أن "التسوية السياسية تظل من المنظور العربي هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار".
يذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أجرى اتصالاً هاتفياً، في وقت سابق، مع السكرتير العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناول خلاله آخر تطورات الموقف في ليبيا، كما أطلعه على فحوى قرار مجلس الجامعة الأخير في هذا الخصوص، ونقل إليه قلق الدول الأعضاء من تداعيات تصعيد الموقف على النحو الجاري حالياً.
