Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أمر مباشر من ترمب بوقف المساعدات لأوكرانيا، وفق رسائل أصلية

مسؤول رفيع المستوى يؤكد صدور قرار رئاسي "واضح" بتجميد معونة عسكرية لكييف تبلغ 391 مليون دولار

صار موقف الرئيس دونالد ترمب دقيقاً عقب كشف رسائل تؤكد مسؤوليته المباشرة في "فضيحة أوكرانيا" (رويترز)

أتى القرار بتجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا من دونالد ترمب مباشرة على الرغم من تحذيرات بعدم قانونية هذه الخطوة، بحسب نسخ أصلية غير منقّحة من رسائل إلكترونية اقتَبَسَتْ مسؤولاً رفيع المستوى في البيت الأبيض.

وكذلك يُزعم إن بعض أقسام الرسائل الإلكترونية الداخلية التي تبادلتها إدارة ترمب تظهر أيضاً مواصلة المسؤولين العمل على تنفيذ الأوامر الرئاسية بتجميد المساعدات إلى أوكرانيا التي تبلغ قيمتها 391 مليون دولار، على الرغم من تحذيرات موظفي وزارة الدفاع من كون تلك الخطوة تخالف قوانين الولايات المتحدة.

إذ أفاد مايكل دافي، مساعد مدير برامج الأمن القومي، في رسالة إلكترونية تاريخها 30 أغسطس (آب) 2019، وتناقلها خبراء في منتدى "الأمن العادل" الذي نظمته كلية الحقوق في "جامعة نيويورك"، إن قرار تجميد التمويل أتى "بتوجيه مباشر" من السيد ترمب.

وتذكيراً، أعلن الكونغرس الشهر الماضي عزل السيد ترمب على خلفية مزاعم بأنّه أوقف إرسال مساعدات إلى أوكرانيا مقابل إعلان الرئيس الأوكراني عن التحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن، واستناداً إلى نظرية مؤامرة جرى دحضها تدّعي أنّ أوكرانيا، وليس روسيا، تدخّلت في الانتخابات الرئاسية للعام 2016.

وفي الشهر الماضي، وُضعت نُسخ مصادَرة عن حوالى 300 رسالة إلكترونية تبادلها مسؤولون في "مكتب الإدارة والميزانية" مع مسؤولين في البنتاغون، بيد "مركز النزاهة العامّة" تعقيباً على الدعوى القضائية التي رفعتها هذه المجموعة بموجب قانون حرية المعلومات. وتتضمن النُسخ رسالة طلب السيد دافي فيها من مسؤولة المحاسبة في البنتاغون إيلاين ماكسكر، أن تجمّد إرسال المساعدة العسكرية التي رصدها الكونجرس لصالح أوكرانيا بعد 91 دقيقة على انتهاء الاتصال الهاتفي السيء السمعة بين السيد ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتاريخ 25 يوليو (تمّوز).

في الإطار نفسه، تُظهِر النُسَخْ غير المنقحة من الرسائل التي نظر فيها "منتدى الأمن العادل"، ردّ السيدة ماكسكر المتضمن سؤالاً إلى السيد دافي بشأن حصول تلك  التعليمات على موافقة مكتب المحامي العام للبنتاغون.

واستطراداً، يحكى إن السيدة ماكسكر استمرّت في مساءلة السيد دافي عن التبرير القانوني لتجميد المساعدات، وقد أقلق ذلك الأمر مسؤولي وزارة الدفاع الذين يعتقدون أنّ تجميد المساعدات من دون إخطار الكونغرس يشكّل خرقاً لقانون أميركي سارٍ منذ 1974 يمنع الرئيس من "حجز" التمويل المرصود لأكثر من 45 يوماً من دون الحصول على إذن السلطة القضائية. 

وفي 9 أغسطس، أرسلتٍ ماكسكر تحذيراً إلى السيد دافي يفيد بأنّ عدم إرسال المساعدات قبل 12 أغسطس يقوّض قدرة البنتاغون على إنفاق هذا المبلغ قانونياً قبل انقضاء السنة المالية للعام 2019 في 1 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي إشارة من ماكسكر إلى تصريحات إدارة ترمب التي ادّعت زوراً أنّ تجميد التمويل لن يؤثر على حصول أوكرانيا عليه، ورد أنه "كما قلنا سابقاً، بدءاً من تاريخ 12 أغسطس لا أظن أننا نستطيع الاتفاق على أنّ هذا التجميد "لن يعيق التنفيذ في وقته". نأمل ألاّ يعيقه... وسنبذل ما في وسعنا لتنفيذ [تحويل الأموال إلى أوكرانيا] فور اتّخاذ القرار السياسي، لكننا لم نعد قادرين على تصريح عن ذلك".

وعندما أخطر السيد دافي السيدة ماكسكر أنّ التجميد مستمر بعد أقل من أسبوعين أي بتاريخ 26 أغسطس، بدأت تسأله عن "وضع المعاملات الورقية حول الحجز" المطلوبة بموجب قانون العام 1974 وأجاب السيد دافي "أنا لا أتابع هذه المسألة. أهذا شيء تتوقعين أن "مكتب الإدارة والميزانية" يفعله؟" فردّت السيدة ماكسكر، "نعم، أصبح ضرورياً. لقد ناقشت الفرق القانونية هذا الموضوع الأسبوع الماضي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي رسالة أخرى أرسلتها إلى السيد دافي ذلك اليوم (نقّحها مسؤولو إدارة ترمب واقتطعوا أجزاء كثيرة منها) اشتكت السيدة ماكسكر من أنّ المحامي العام في مكتب الإدارة والميزانية مارك باوليتا "يواصل على ما يبدو، إساءة فهم العملية والمهل الزمنية التي وضعناها من أجل تنفيذ التمويل [المخصص إلى أوكرانيا]". وتالياً، وأخبرته أنّ لجان الرصد المالي في مجلسي النواب والشيوخ تسأل عن وضعية التمويل الذي حظي بدعم واسع من الحزبين.

واستمرّت الشكاوى من غياب التبرير القانوني لتجميد التمويل إلى ما قبل 11 سبتمبر (أيلول) بقليل، حين أُفرج عن التمويل بعدما علم البيت الأبيض بشكوى المخبر المجهول التي أطلقت لاحقاً مسار التحقيق النيابي ومساءلة السيد ترمب.

وفي بيان له، أفاد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الرسائل الإلكترونية الأصلية التي كُشف عنها أخيراً، تبرّر أكثر طلب الديمقراطيين أن يُستَدعى السيد دافي والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون ومساعد مولفاني روبرت بلير، للشهادة أثناء المحاكمة المرتقبة لعزل السيد ترمب [في مجلس الشيوخ]. وكذلك اعتبرها "ضربة قاضية" لمحاولة زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل عقد محاكمة سريعة من دون شهادة الشهود.

وأضاف السيد شومر، "تكشف هذه الرسائل أكثر القلق الجدي الذي ينتاب مسؤولي إدارة ترمب حول صحّة وقانونية قرار الرئيس بوقف المساعدات إلى أوكرانيا من أجل مصلحته الشخصية".

وخلص الى أن "هذا الدليل الجديد يثير تساؤلات لا يمكن الإجابة عنها سوى بجعل مسؤولين أساسيين في إدارة ترمب، ميك مولفاني وجون بولتون ومايكل دافي وروبرت بلير، يدلون بشهاداتهم تحت القسم في محاكمة مجلس الشيوخ".  

"والأهمّ من ذلك كله، أن تأكيد السيد دافي وجود "توجيه واضح من الرئيس بمواصلة التجميد" يزيد توريط الرئيس ترمب كما يؤكد ضرورة إرسال مجلس الشيوخ مذكرة لاستدعاء الشهود وإحضار الوثائق التي طلبناها في بداية المحاكمة... يستحق الشعب الأميركي محاكمة عادلة للتوصّل إلى الحقيقة، وليس عملية مزيّفة تتيح حصول تغطية [على مخالفة الرئيس القانون بشأن تمويل أوكرانيا]".

© The Independent

المزيد من دوليات