بعد مصادقة البرلمان التركي على قانون يسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس 2 يناير (كانون الثاني)، من أي "تدخل أجنبي" في ليبيا، وذلك خلال اتصال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي في بيان إن ترمب أوضح في الاتصال "أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا".
إقرار القانون
وكان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أعلن الموافقة على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك على الرغم من انتقادات نواب المعارضة.
وقال شنطوب إن مشروع القانون حظي بتأييد 325 صوتاً مقابل رفض 184 نائباً في البرلمان الذي يسيطر عليه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحلفاؤه القوميون. وصوّتت كل أحزاب المعارضة الكبيرة في المجلس ضدّ المشروع.
وجاءت مصادقة تركيا على مشروع القرار بعدما طلبت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج من أنقرة دعماً عسكرياً لمواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يشنّ منذ أبريل (نيسان) الماضي هجوماً لتحرير طرابلس من الإرهابيين، وفق قوله.
جلسة طارئة
وفور مصادقة البرلمان التركي على القرار، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن المجلس سيعقد "جلسة طارئة السبت 4 يناير في مدينة بنغازي، لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في الشأن الليبي، ومصادقة البرلمان على إرسال قوات غازية إلى ليبيا".
مصر والجامعة العربية تندّدان
وفي أول رد عربي، ندّدت مصر بقوة، في بيان نشرته وزارة الخارجية، بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، قائلةً إن "هذا التدخّل سيؤثر سلباً في استقرار منطقة البحر المتوسط". وأكّدت وزارة الخارجية "ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقرّرات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ"، داعيةً المجتمع الدولي "للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور".
وحذرّت الخارجية المصرية من أن "أي احتمال للتدخّل العسكري التركي في ليبيا... يهدّد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك ندّدت جامعة الدول العربية، في بيان، بخطوة البرلمان التركي قائلةً إنها تعدّ "إذكاءً للصراع الدائر هناك (في ليبيا)".
وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحث مع الرئيس رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، الوضع في ليبيا وسوريا وشدّدا على "أهمية الدبلوماسية في حلّ القضايا الإقليمية"، وفق البيان الذي أضاف أنهما بحثا أيضاً الوضع في سوريا.
وتندرج المبادرة التركية في سياق اتفاق عسكري وقّعه كل من أردوغان والسراج في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، يسمح للطرفين بتبادل إرسال عسكريين أو عناصر من الشرطة من أجل مهمّات تدريب وتأهيل. كما وقّع الرجلان اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية، ما أثار اعتراض وغضب كل من مصر وقبرص وإسرائيل واليونان. ودعت الأخيرة الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها منح أنقرة سيادةً على مناطق غنية بالمحروقات في البحر المتوسط، خصوصاً قبالة جزيرة كريت.
وصول "مرتزقة سوريين" إلى ليبيا
وعلى الرغم من تمرير مشروع القانون في البرمان التركي، استبعد محلّلون ومسؤولون أن ترسل أنقرة قوات إلى طرابلس على الفور وتوقّعوا إرسال مستشارين عسكريين ومعدات. وذكر مسؤول تركي كبير الأسبوع الماضي أن بلاده قد تدرّب جنوداً ليبيين على أراضيها، بينما أفادت وكالة "رويترز" بأن أنقرة تبحث أيضاً إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى طرابلس.
في هذا السياق، أكّدت إذاعة "RFI" الفرنسية، الأربعاء، وصول عدد كبير من "المرتزقة السوريين" إلى ليبيا عبر رحلات جوية غير مسجلة على متن أربع طائرات حطّت بين يوم الجمعة والأحد في مطار معيتيقة. كما كشفت مصادر في طرابلس لـ"اندبندنت عربية" عن وجود خبراء وأفراد أمنيين أتراك، تابعين لـ"شركة سادات" الأمنية المرتبطة بأردوغان، في العاصمة منذ حوالى أسبوعين، وزاروا مواقع عسكرية وأمنية عدّة في العاصمة ومصراتة والمدن الواقعة بينهما، بغية البحث عن أماكن مناسبة لبناء قاعدة عسكرية.
