الغاز الإسرائيلي في منازل الأردنيين رغم الرفض الشعبي

سابق الأردنيون الزمن على مدار الأيام الماضية في محاولة للضغط على الحكومة لإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، لكن جهودهم ذهبت سدى، بعدما أُعلن رسمياً أمس الأربعاء عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016، والتي تنصّ على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، طوال 15 عاماً.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن شركة الكهرباء الوطنية قولها إن الضخ التجريبي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، مدعية أن هذه الخطوة ستوفّر نحو 300 مليون دولار، في حين صدرت ردود فعل شعبية وحزبية وبرلمانية غاضبة.

في المقابل، بدا الإعلام الإسرائيلي مبتهجاً بالاتفاقية، إذ قال وزير الطاقة الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، "بدأ ضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن، وبذلك تصبح إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها مُصدرة للطاقة".

ثمن التراجع مكلف

الضغوط الشعبية التي مورست كانت خجولة وتمثلت بتنفيذ وقفات واعتصامات ميدانية لحملة "غاز العدو احتلال"، لم يزد عدد المشاركين فيها على العشرات، ما يسلط الضوء على تراجع اهتمام الأردنيين بقضية التطبيع والعلاقة مع إسرائيل.

وردّت الحكومة على منتقديها على لسان وزيرة الطاقة، هالة زواتي، التي حذرت من أن "ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع شركة نوبل إنيرجي هو 1.5 مليار دولار كشرط جزائي يدفع مرة واحدة".

ولتفادي الشرط الجزائي طلب مجلس النواب الأردني عقد جلسة بصفة الاستعجال لمناقشة سن قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل في محاولة للالتفاف على الاتفاقية، لكن هذه الجلسة لم تعقد.

وكان اتخذ المجلس قراراً برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل في مارس (آذار) الماضي، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً آنذاك، بأن الاتفاقية لا تتطلب موافقة مجلس الأمة، مبررة ذلك بأنها وقعت بين شركتين وليس حكومتين.

وفيما تقول أوساط سياسية أن عمّان رضخت لضغوط مارستها الولايات المتحدة بشأن هذه الاتفاقية، يوضح مراقبون أن الاتفاقية تضم كثيراً من البنود المجحفة بحق الأردن، إذ ينص أحدها على أنه "إذا ظهر في الأردن أي حقول غاز فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد بأكثر من 20% فقط".

كما نصّت على أنه "وفي حال كان إنهاء الاتفاقية بدءاً من تاريخ السريان وحتى تاريخ السنة الخامسة من بدء التشغيل التجاري، فعلى المشتري دفع مبلغ مقداره (1.5) مليار دولار أميركي".

غضب ودعوات للتظاهر

ودعت اللجنة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز الأردنيين للمشاركة في تظاهرة الجمعة المقبل من أمام المسجد الحسيني للتعبير عن الموقف الشعبي الغاضب والرافض لهذه الاتفاقية.

ولوّح عدد من النواب بحجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها إن لم تلغِ الاتفاقية، فيما دعا حزب "جبهة العمل الإسلامي" المعارض لمقاضاة الحكومة، واصفاً إصرار الحكومة على اتفاقية الغاز مع الاحتلال بـ"الخيانة وجريمة بحق الوطن".

وقالت فعاليات شعبية إن الحكومة تجاهلت على مدار الأشهر والأسابيع الماضية الرفض الشعبي للاتفاقية، التي اعتبرتها "كارثة وطنية ودعماً لإسرائيل ورهناً للسيادة الأردنية وقطاع الطاقة بيد الاحتلال".

كما اعتبرت لجنة "مقاومة التطبيع النقابية" أن الحكومة الأردنية "استخفت بمشاعر الشعب الرافض لصفقة استيراد الغاز، وأصرّت على  هدر أمواله لتسليح جيش الاحتلال ورفاهية المستوطنين"، على حد تعبيرها.

مخاوف سياسية واقتصادية وأمنية

يقول الدكتور هشام البستاني، منسق "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز"، إن "خطورة الاتفاقية تكمن في نفاذ إسرائيل بشكل عميق داخل الأردن والتحكم بطاقته عبر الغاز المسروق من فلسطين"، واعتبر أن الصفقة "تهديد للأمن القومي الأردني".

فيما يرى آخرون أن إسرائيل قد تستغل ملف الغاز للضغط على صانع القرار الأردني وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية في قادم الأيام، بخاصة بعد قيام مجهولين بإحراق واستهداف محوليّ كهرباء يغذيان محطة الغاز القادم من جهة إسرائيل.

ووفق خبراء في الطاقة، فإن الحكومة الأردنية تملك خيارات وبدائل كثيرة تغنيها عن الغاز الإسرائيلي، من بينها الغاز العراقي والجزائري.

من بين هؤلاء خبير الطاقة والنفط، عامر الشوبكي، الذي يصرّ على أن الاتفاقية ستشكل عبئاً على الاقتصاد الأردني المترنح.

وقال الشوبكي، في تصريحات صحافية "لا حاجة لنا بالغاز الإسرائيلي، ولدينا اكتفاء من الغاز المستورد عبر مصر"، مضيفاً "الأردنيون سيدفعون ثمناً مضاعفاً للغاز الإسرائيلي مقارنة بأسعار السوق العالمية".