أكدت إذاعة "RFI" الفرنسية وصول عدد كبير من "المرتزقة السوريين" إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة.
وأفادت بأن شركة الخطوط الجوية الليبية "Afriqiyah Airlines" وشركة الطيران "Ajniha"، التي يملكها عبد الحكيم بلحاج المقيم في تركيا، نقلتا المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة "الوفاق"، كاشفة أنه بين يوم الجمعة والأحد، هبطت أربع طائرات في مطار معيتيقة، وأنزلت مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة.
البحث عن أماكن مناسبة
ومع تزايد الاستعدادات التركية لإرسال جنود وأسلحة إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة "الوفاق" التي تقاتل "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، كشفت مصادر مأذونة من طرابلس عن وجود خبراء وأفراد أمنيين أتراك في العاصمة منذ حوالى أسبوعين، زاروا مواقع عسكرية وأمنية عدة في طرابلس ومصراتة والمدن الواقعة بينهما، بغية البحث عن أماكن مناسبة لبناء قاعدة عسكرية.
وذكرت المصادر عينها لــ"اندبندنت عربية" أن هؤلاء الأفراد والخبراء تابعون لـ"شركة سادات" الأمنية المرتبطة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويديرها العقيد عدنان تانيفيردي، كبير مستشاري أردوغان لشؤون الأمن والجيش، وأنهم جاؤوا إلى ليبيا بتنسيق مع قادة الميليشيات التابعة لمصراتة، وتحديداً قائد ميليشيا يدعى العقيد الفيتوري غريبيل، تربطه صلات سابقة بالشركة الأمنية التركية المذكورة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وضرب عقيل مثالاً بشركة "هاليبرتون"، التي تكشّف فسادها إبان الحرب الأميركية في العراق، عبر مليارات الدولارات التي حققتها من خلال صفقات مشبوهة أوجدتها ظروف الاحتلال الأميركي.
بل واعتبر عقيل أن "أردوغان وجماعته السياسية لن يكونوا أقل سوءاً حيال استغلال النفط الليبي من جماعة نائب الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، ديك تشيني، المعروف بمهندس خطط احتلال العراق". وسيكون بمقدور أردوغان التأثير في ملف النفط الليبي، الذي رأى عقيل أن "الرئيس التركي سيجد أي تدابير لاستغلاله حال احتلاله لليبيا"، وسيتجاوز تأثيره ذلك إلى ملفات أخرى تستهدف أوروبا إذ "سيصبح ملف الهجرة غير الشرعية المقلق جداً للأوروبيين في قضبته، بعدما سبق لهم وأن جربوه في ملف النازحين والمهاجرين السوريين، الذي لا يزال يبتزهم به إلى اليوم".
وتملك تركيا قاعدة عسكرية في الصومال كان أردوغان عبّر عن رغبته في استنساخها بدول أفريقية أخرى، لكن الصحافي عيسى عبد القيوم رأى أن "أردوغان لن يعمد إلى تشكيل أي جسم رسمي لمرتزقة، بعضهم محسوب على القاعدة، وبعضهم على الجيش الحر التابع لتيار الإسلام السياسي"، معللاً رأيه بأن "استخدام هذا النوع من المقاتلين ميسّر من دون أن يدفع ضريبة ذلك أو يُحسب هؤلاء عليه، فـالتجارب أثبتت أنها سريعة الانشطار، وإمكانية تغيير ولائها متوقعة في أي لحظة، وهنا مكمن الخطر في تبنيها تحت المؤسسة التركية"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الدلائل أثبتت وصول طلائع هذه المجموعات إلى طرابلس تحت شعار محاربة الإلحاد ونصرة الإسلام وبفتاوى وتحريض من شيوخ التيار الإسلامي، كما حدث في ساحات سابقة مثل أفغانستان والشيشان والبوسنة".
وعبّر عبد القيوم عن اعتقاده أن "تركيا ستتنظر لقاء أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين منتصف الشهر الحالي لتنفذ قرارها بالتدخل في ليبيا"، مرجحاً أن "أنقرة ستتخلى عن سوريا بالكامل مقابل السماح لها بدعم السراج للاستفادة من مذكرة التفاهم وما تمنحه لها من حقوق غازية غير قانونية".
لكن تصريحات مسؤولين أتراك كبار، أبرزهم تانيفيردي نفسه لموقع "نورديك مونيتور" السويدي تؤكد الرغبة التركية في الاعتماد على الشركات الأمنية، التي اعتبر أنها تمكّن تركيا بموجب مذكرة التفاهم الأمني التي وقعتها مع "حكومة الوفاق"، من إرسال متعاقدين خاصين إلى ليبيا. بل وأكد تانيفيردي حاجة أردوغان إلى مثل شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأميركية، "لتكون أداةً جديدة لسياسة تركيا الخارجية، إذ تمكّنها من إرسال قوات إلى الخارج دون التقيد بالقوانين الدولية".
وفي ظل ما توفره الشركات الأمنية من فرص لتحقيق أهداف الدول الطامعة وتحقيق انتصارات سريعة يعطلها التزام الجيوش النظامية بقواعد الاشتباك والقوانين الدولية، لا سيما وأن مسؤوليات آثار معارك هذه الشركات تتحملها الحكومات المؤجِرة لخدماتها، اعتبر عقيل أنه "من غير المستبعد أن يكون أردوغان وجد بهذا التكتيك ضالته المنشودة لتحقيق أهدافه العسكرية في ليبيا، بخاصة وأن المصرف المركزي الليبي هو الذي سيدفع نفقات هذه الشركات، ما سيجعل الرئيس التركي رابحاً على كل نحو ووجه ومن دون أن يتورط بتحريك جيشه أو أي قوات حكومية نحو ليبيا".