تفويض الحرب... هل تعرقل أحزاب المعارضة مساعي أردوغان في ليبيا؟

يخشى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يتعثر مسعاه في الحصول على تفويض برلماني للانخراط عسكرياً في الأزمة الليبية، مقرر له نهاية الأسبوع الحالي، بعدما أبدى عدد من الأصوات المعارضة رفضه سياسة أنقرة تجاه الصراع الليبي، معتبرة أنها "تعمّق من حدة الاضطراب وعدم الاستقرار" في ذلك البلد الذي يشهد صراعاً على السلطة منذ إطاحة نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.

ومع تزايد الأصوات المعارضة في الداخل التركي لتحرّك رئيس البلاد باتجاه الأزمة الليبية، استبق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، جلسة البرلمان المتوقعة الخميس المقبل، بإعلان اعتزامه الاجتماع مع قادة ثلاثة أحزاب معارضة اليوم الاثنين 30 ديسمبر (كانون الأول)، في محاولة لكسب تأييد برلماني واسع يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا تلبية لطلب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وذلك بعد أن اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، أردوغان بأنه "يسعي لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين"، موضحاً أن نواب حزبه "سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا".

انقسام في الداخل التركي
في محاولة لكسب تأييد برلماني واسع يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، لم تنجح تحركات وزير الخارجية التركي ولا تصريحات رئيس البلاد، في ثني قادة أحزاب المعارضة وعلى رأسهم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة في البلاد) عن رفض إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقال وزير الخارجية التركي، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية، إن الصراع الليبي يهدد "بانزلاق البلاد إلى الفوضى"، وأن تتحول ليبيا إلى "سوريا أخرى"، موضحاً "علينا القيام بما يلزم لمنع انقسام ليبيا وانزلاقها إلى الفوضى، وهذا ما نفعله".

إلا أن تصريحاته رد عليها رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، بإعلان "رفضه إرسال قوات تركية إلى ليبيا"، موضحاً أن "نواب حزبه سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا".

ولحزب الشعب الجمهوري مع أحزاب أخرى ضمن "تحالف الأمة" نحو 189 نائباً في البرلمان من أصل (600 نائب).

يخشى الرئيس التركي أردوغان أن يتعثر مسعاه في الحصول على تفويض برلماني للحرب في ليبيا (أ.ف.ب)

وقال كيليتشدار أوغلو الذي قَبِل دعوة وزير الخارجية، "لا نريد أن تسيل دماء جنودنا على الصحاري العربية. ما الدافع وراء إرسال جنودنا لكي يسقطوا شهداء في صحاري العرب؟".

وحسب ما نقلت صحيفة "حرييت" التركية، فإن كيليتشدار أوغلو، انتقد في أكثر من مناسبة بشدة نية الحكومة إرسال قوات تركية في مهام عسكرية إلى ليبيا، وعبّر عن رفض حزبه القاطع أي قرار "يريق دماء الجنود الأتراك خارج البلاد".

وأشارت الصحيفة إلى أنه أبلغ صحافيين خلال اجتماعه بهم في أنقرة، أن "السياسة الخارجية تفتقر إلى العمق والتاريخ والخبرة في وزارة الخارجية. إنها مبنية على تنظيم الإخوان"، معتبراً أن السياسة التركية في الشأنين السوري والليبي "ستجلب مزيداً من الأضرار أكثر من المكاسب لتركيا".

واتخذت الأزمة الليبية، منحى جديداً منذ الشهر الماضي، بعد أن وقّعت تركيا وحكومة الوفاق (مقرها طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة) اتفاقين، يتعلق الأول بترسيم الحدود البحرية بين الطرفين فيما يتناول الثاني التعاون العسكري والأمني، تبعه إعلان جديد من خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في الشرق، لـ"ساعة الصفر" للسيطرة على العاصمة طرابلس من حكومة الوفاق.

والاتفاق الموقع مع أنقرة، الذي قللت من "شرعيته وآثاره القانونية" أغلب الدول المتشاطئة للمتوسط، يتيح لتركيا توسيع حدودها البحرية في شرق المتوسط حيث اُكتشفت حقول تحوي كميات كبيرة من المحروقات في الأعوام الأخيرة.

هو الآخر، كرر أوزجور أوزال نائب رئيس الكتلة الحزبية عن الشعب الجمهوري، ما أبداه زعيم الحزب من موقف، قائلاً "إننا نصر على موقفنا للنهاية ضد مذكرة إرسال جنود إلى ليبيا، من خلال أصواتنا المعارضة في البرلمان، لا يوجد مكان لجنودنا في صحاري ليبيا".

في المقابل، قال حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، زعيم حزب الحركة القومية، دولت باهتشلي، إن أعضاء حزبه الـ49 (إجمالي عدد الأعضاء 600) في البرلمان التركي سيصوتون لصالح إرسال قوات إلى ليبيا.

وأضاف باهتشلي، في بيان، أن حزبه يدعم عقد جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض يوم 2 يناير (كانون الثاني) المقبل. واعتبر أن "توفير الأمن لليبيا وسوريا والعراق يعني أن تركيا ستكون آمنة أيضاً"، ومؤكداً أن ليبيا "باتت حجر زاوية بالنسبة للأمن القومي التركي".

هل ستمرر مذكرة التفويض؟
حسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية، فإن مذكرة التفويض ستقدم اليوم ومن المُحتمل مناقشتها الخميس، وأن البرلمانيين أبلغوا بذلك، رُغم أن البرلمان كان دخل في عطلة حتى 7 يناير (كانون الثاني)، بعد مناقشة الموازنة العامة للدولة.

وكان الرئيس أردوغان قال الخميس الماضي إنه يتوقع تفويض البرلمان في 8 أو 9 من الشهر المقبل لإرسال قوات إلى ليبيا.

يقول جواد غوك الكاتب والمحلل السياسي التركي، إن "العدالة والتنمية سيتمكّن من تمرير مذكرة التفويض في البرلمان، رغم معارضة أغلب أحزاب المعارضة لها".

وأضاف غوك، في حديث مع "اندبندنت عربية"، "رغم رفض أغلب أحزاب المعارضة، فإن حزب الحركة القومية الموالي للعدالة والتنمية يؤيد تمرير التفويض"، متوقعاً، أن تشهد قبة البرلمان "نقاشات حادة" في هذا الخصوص الخميس المقبل.

ومع تأكيده عدم حصول أردوغان ولا حزبه على أغلبية الأصوات في البرلمان لصالح تمرير التفويض، يقول غوك، إن "تزايد الأصوات المعارضة لها وظهور انقسام واضح في الشارع حول سياسة أنقرة تجاه ليبيا، يعكسان مدى الهزيمة السياسية التي قد يُمنى بها التحرك التركي باتجاه تطورات الأحداث في ليبيا"، موضحاً أن الأمر "لا يقتصر فقط على الملف الليبي، إنما كذلك تداعياته السلبية على ملف تطورات الأوضاع في شرق المتوسط".

ويحذّر مراقبون والأمم المتحدة من وقوع تصعيد أو سيناريو شبيه بالسيناريو السوري الذي شهد تدخل عدة قوى إقليمية، في حال تورط دول أجنبية أكثر في ليبيا.

ولا تعترف حكومة الشرق الليبي بحكومة الوفاق، التي يترأسها فايز السراج، الذي يواجه منذ أبريل (نيسان) هجوماً يشنّه حفتر على العاصمة الليبية، وتتهم القوات الموالية لحفتر تركيا بمد حكومة الوفاق بأسلحة ومستشارين عسكريين، وفي يونيو (حزيران) الماضي، هددت هذه القوات باستهداف مصالح تركيا في ليبيا.