تكليف جراد يكشف نوايا تبون في حكومة مستقلين

وصف رئيس الحكومة الجزائرية الجديد ما حصل بثورة شعبية تريد تغيير النسق السياسي بكامله

عبد العزيز جراد يتسلم مهامه الرسمية (موقع رئاسة الحكومة)

اضطر الوزير الأول المعين عبد العزيز جراد إلى إغلاق صفحته على "تويتر" بعد لجوء عدد كبير من الجزائريين لـ "النبش في أرشيف مواقفه"، وتناقل تغريدات سابقة له أملاً باستيضاح آراء جراد من النظام السابق. ووصف أكاديميون من زملاء الوزير الأول سابقاً في كلية العلوم السياسية الرجل بـ"الصارم" الذي لا يؤمن بـ"الشعبوية".

واختار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بروفيسور العلوم السياسية بجامعة الجزائر عبد العزيز جراد (65 سنة) وزيراً أول وكلفه تشكيل أول حكومة في مسار تبون. وكان جراد حتى تعيينه أستاذاً محاضراً بكلية العلوم السياسية، بعدما ابتعد لسنوات طويلة عن المناصب الرسمية منذ 2003 تاريخ إبعاده عن الأمانة العامة لوزارة الخارجية، بقرار من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لشكوك حول ميول الرجل تجاه رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.

 أكاديمي شغل مناصب عليا

عبد العزيز جراد كما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية من مواليد 1954 بمدينة بخنشلة في منطقة الأوراس شرق الجزائر، حاصل على شهادة ليسانس في العلوم السياسية من معهد العلوم السياسية بالجزائر عام 1976 وشهادة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة باريس في 1981.

كما أن الوزير الأول الجديد حاصل على رتبة أستاذ جامعي منذ 1992 ودرّس في عدة مؤسسات جامعية في الجزائر وخارجها.

تولى عبد العزيز جراد مسؤوليات منها مدير المدرسة الوطنية للإدارة ما بين 1989 و1992 وهي المدرسة التي تخرج منها أغلب كبار المسؤولين الجزائريين بمن فيهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومن ثم شغل منصب مستشار دبلوماسي للرئيس السابق علي كافي عام 1992، قبل أن يختاره الرئيس السابق اليمين زروال في منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

آخر المناصب الرسمية التي شغلها الوزير الأول هي المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي (1996-2000) وأخيراً الأمين العام لوزارة الخارجية بين عامي 2001 و2003، ويشاع أنه أقيل بأمر مباشر من بوتفليقة بسبب شكوك عن دعم جراد لرئيس الحكومة السابق علي بن فليس في الصراع القائم داخل جبهة التحرير الوطني التي ينتمي إليها الوزير الأول.

نوادر

من النوادر التي رواها عبد العزيز جراد في لقاءات صحافية سابقة، أنه من نصب أحمد أويحيى مديراً لديوان رئاسة الجمهورية تنفيذاً لقرار الرئيس السابق اليمين زروال لذلك سبق له ووجه اعتذاراً للجزائريين على هذا الفعل.

ويصف جراد في روايته أحمد أويحيى بـ "الرجل الأناني"، فيما يعتقد أن دافع إبعاده عن وكالة التعاون الدولي كان بسبب تشابه أسماء "بوتفليقة كان على خلاف شخصي مع جار له من عائلة جراد وفور علمه باسمي اعتقد أنني الشخص نفسه فأصدر مرسوم إنهاء مهامي فوراً".

من أرشيف الرجل في فترة الحراك الشعبي، وصفه ما حصل بـ"ثورة شعبية تريد تغيير النسق السياسي بكامله، ويجب السير على هذا النسق الذي طرحه الشعب الجزائري فيما المبدأ هو تغيير الرموز السياسية لنظام بوتفليقة"، كما كان من المدافعين عن حوار مباشر بين الحراك الشعبي والمؤسسة العسكرية من دون وساطة "يجب أن لا نبني حواجز بين المؤسسة العسكرية والشعب الجزائري".

تبون يقصي الغالبية

لم تطل فترة توضح نوايا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في التعاطي مع كبرى الأحزاب السياسية، لا سيما صاحبة الغالبية في البرلمان، والتي يفرض دستور البلاد استشارتها قبل إعلان اسم الوزير الأول، فتبون لم يستشر جبهة التحرير الوطني لا من قريب ولا من بعيد، وفعل الشيء ذاته مع التجمع الوطني الديمقراطي.

وبتغاضي تبون عن فقرة دستورية حين تعلق الأمر بأحزاب سياسية، يتضح أن الرجل على استعداد لفعل الكثير مقابل ألا تعود أحزاب الموالاة سابقاً إلى واجهة الأحداث.

وعلى الرغم من أن جراد عضو سابق في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني إلا أنه ظل بعيداً من الحزب العتيد، واختياره لرئاسة الحكومة كان على أساس مسار أكاديمي وليس سياسياً كما تذكر مصادر.

نوايا

نوايا تبون إذاً، تشير إلى حكومة "تكنوقراط" من كفاءات مستقلة، فالوزير الأول ذاته شخصية ناقمة على العمل الحزبي بواقعه الحالي وربما هو أكثر إلحاحاً في تعديل قانون الأحزاب السياسية أكثر من رئيس الجمهورية نفسه. يبقى فقط أن تتوضح الصورة بشأن حزبين على الأقل نافس قادتهما الرئيس تبون في الرئاسيات الأخيرة، حيث تحتمل مصادر إشراك قياديين من "حركة البناء الوطني" التي يقودها المرشح السابق عبد القادر بن قرينة و"جبهة المستقبل" التي يقودها عبد العزيز بلعيد.

في المقابل، يقول عبد الرحمن سعيدي القيادي السابق في حركة مجتمع السلم، "الحكومة الجديدة من ملامح الوزير الأول نفسه، فهو تخصص علوم سياسية وعلاقات دولية، بمعنى أن الرئيس تبون يراهن على خمسة تحديات داخلية، الحوار السياسي وتفعيل المؤسسات وهيكلة الدولة والملف الاقتصادي والملف الاجتماعي، كما أنه يراعي التحولات الإقليمية الأخيرة، لا سيما في ليبيا".

رئاسة الجمهورية تحذر

تزامناً والكشف عن اسم الوزير الأول الجديد، أصدرت مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية، بياناً شديد اللهجة يستهدف أصحاب معطيات مغلوطة وفق وصفها، وأورد البيان أن "المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية، تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ودونها يُصنف ضمن الدعاية والأخبار المغلوطة".

وأضافت أن "المعلومات المنشورة عبر أي وسيلة إعلامية أو منصات الاتصال، بحجة السبق الصحافي أو لإيهام الرأي العام بالقرب من منبع المعلومات، من دون الالتزام بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة، ستعرض أصحابها إلى طائلة قوانين الجمهورية".

وتحاول الرئاسة على الأرجح وقف ممارسات تغذت من فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وكان تبون نفسه أحد ضحاياها، إذ اعتمدت رئاسة الجمهورية تسريب معلومات إلى جهات إعلامية تنتقد أو "تشوه" شخصيات سياسية.

المزيد من العالم العربي