يشير توقيت الزيارة المقررة للوفد الأوروبي إلى طرابلس، في 7 يناير (كانون الثاني)، المتزامنة مع جلسة البرلمان التركي التي سيصوت فيها على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات إلى طرابلس لرفض أوروبي واضح. فعلى الرغم من اختلاف الدول التي قررت إرسال وزراء خارجيتها للقاء مسؤولي حكومة الوفاق في شكل مقاربة الحل للأزمة الليبية، فإنها اتفقت بشكل واضح على رفض التدخل العسكري التركي في ليبيا.
وسبق أن عبرت دول أوروبية عدة، في مقدمها فرنسا وإيطاليا واليونان، عن رفضها الواضح للسعي التركي للتدخل في ليبيا، بل زار وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا ليبيا للتعبير عن رفض الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة طرابلس، فــ"أوروبا تعلم جيداً أن ذلك الاتفاق طريقة تركية لشرعنة غزوها لليبيا"، وفق الصحافي الليبي حسين مفتاح.
ويؤكد مفتاح في حديثه لـ"اندبندنت عربية" أن "زيارة ذات ثقل كبير تضم وزراء خارجية دول لها اعتبارها ومكانتها، لن تعجز عن إفشال الأطماع التركية التي ترغب في تحويل ليبيا إلى سوريا ثانية".
وحضرت مقاربة الملف الليبي بالملف السوري بشكل كبير في المفاوضات التي أجراها مسؤولون أتراك على رأسهم أردوغان مع مسؤولين في موسكو. فالأخيرة أعربت عن قلقها بشأن احتمال نشر تركيا قواتها في ليبيا، في وقت أكد تقرير خبراء الأمم المتحدة، المعلن عنه في 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن تركيا أرسلت إمدادات عسكرية لحكومة الوفاق، على الرغم من قرار الحظر الأممي لتوريد الأسلحة لليبيا.
ويعتبر مفتاح أن خطورة التدخل التركي العسكري في ليبيا من كونه تحدياً لروسيا، التي تقول تقارير إنها تقدم الدعم لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. ما يعني إمكانية أن تدفع تركيا ليبيا إلى سيناريو مطابق لسيناريو سوريا. وهو ما استشعرته إيطاليا وظهر جلياً في تصريحات وزير خارجيتها لويجي دي مايو، بعد زيارته ليبيا في منتصف الشهر الحالي بالقول، "إننا نشهد حرباً أخرى بالوكالة تقلقنا، فالوضع في ليبيا سيشبه الوضع في سوريا".
تحذيرات إيطالية
وبعدما أعلن وزير خارجية إيطاليا عن تحضيرات لمهمة أوروبية إلى ليبيا بقيادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيف بوريل، حدد بيان لوزارة خارجية حكومة الوفاق موعد زيارة الوفد الأوروبي الذي سيضم وزراء خارجية الدول الأربع الأهم أوروبياً، بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، في السابع من يناير 2020.
وتشير التحذيرات الإيطالية من تكرار السيناريو السوري في ليبيا إلى توافر الأسس ذاتها، فتركيا تعول بشكل كبير على الخلفيات العقائدية التي تربطها بالتيارات الإسلامية المتشددة المتحكمة في الأوضاع السياسية والعسكرية في طرابلس. وربما يزيد من تأكيد ذلك إرسالها مئات المقاتلين الإسلاميين المتشددين من سوريا إلى طرابلس. وهو ما أكدته أشرطة فيديو متداولة بشكل واسع تظهر وصول العشرات منهم إلى طرابلس، ونفته حكومة الوفاق في وقت سابق الأحد، في بيان رسمي لها.
وعن أهداف تركيا التي يبدو أن أوروبا تعمل على إفشالها، رغبتها في اتخاذ طرابلس قاعدة لتأمين أطماعها في منابع الغاز في البحر المتوسط، كما أن ليبيا ذاتها بلد غني بالنفط. لذا، يرى منصور سلامه رئيس الجمعية الليبية لدراسة السياسات ( أهلية ) أن تركيا "تسعى من خلال استعمارها طرابلس إلى فتح معركة واسعة مع دول حوض المتوسط لتتحول إلى منافس قوي في سوق الطاقة".
وفيما يلاحظ سلامة تطابقاً بين تصريحات الروس القلقة بشأن التدخل التركي في ليبيا وتصريحاتهم السابقة في الشأن السوري، يؤكد أن إبعاد شبه السيناريو السوري عن ليبيا بيد الدول الأوروبية.
السراج على علم بالرفض الأوروبي
وفي حين يعتقد سلامة أن الأوضاع العسكرية التي باتت لمصلحة الجيش في طرابلس لن تمكن تركيا من بناء قاعدة آمنة في طرابلس أو محيطها، وهو ما يدل عليه تأخر تركيا في الإعلان عن وجودها العسكري بشكل رسمي والتحجج بانتظار تصويت البرلمان على قرار أردوغان. ويؤكد أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في طرابلس بات على علم بالرفض الأوروبي لوجود تركيا العسكري في حوض المتوسط.
ويقرأ سلامة خلفيات التصريحات الأخيرة في طرابلس وأنقرة بأنها تشير إلى قرب تفكك التحالف بينهما، قائلاً "بينما تقول أنقرة إنها استقبلت طلباً رسمياً من السراج لإرسال قوات لا يعلن الأخير ذلك، بل يعلن استعداده لاستقبال وفد الوزراء الأوروبيين الأربعة"، مشيراً إلى فشل أردوغان في تحقيق أهدافه من زيارة تونس.
ويوضح سلامة أن تونس لم توافق على فتح مجالاتها البرية والجوية لنقل الأسلحة التركية لطرابلس، على الرغم من الأموال الطائلة التي حملها معه وزير داخلية الحكومة فتحي باشاغا لتونس، أثناء زيارة أردوغان لها لإغرائها، وحتى الجزائر لم تستجب لطلب السراج بتفعيل الاتفاق الأمني معها وأدارت له ظهرها، معتبرة أن ما يحدث في ليبيا شأن داخلي.
