Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حكم بالسجن 10 أعوام على رئيس السلفادور السابق

اتهم بالفساد وتبييض الأموال بالتعاون مع شبكة نهبت أكثر من 300 مليون دولار

رئيس السلفادور السابق الياس أنطونيو ساكا وزوجته (أ.ب.)

أعلن المدعي العام في السلفادور راوول ميلارا الحكم بالسجن عشر سنوات وتسديد غرامة مالية قدرها 260 مليون دولار على رئيس البلاد السابق الياس أنطونيو ساكا بتهمة الفساد وتبييض الأموال.

وقال ميلارا في تغريدة على تويتر إن المحكمة العليا أكّدت القرار الذي أصدرته محكمة سلفادورية في سبتمبر (أيلول) 2018 الماضي بحقّ ساكا، الذي كان رئيساً للبلاد بين عامي 2004 و2009، إضافةً إلى ستة من معاونيه المقرّبين الذين اعترفوا باختلاسهم مئات ملايين الدولارات.

وأعلن المدعي العام أنه إلى جانب عقوبة السجن، يتعيّن على ساكا "إعادة" مبلغ 260,7 مليون دولار حصل عليها عن طريق الاحتيال إلى الدولة، مضيفاً "هذا هو مصير من يسرق مال السلفادوريين". وأشار ميلارا إلى أن الشبكة المكوّنة من "المسؤولين الفاسدين خلال ولاية ساكا نهبت أكثر من 300 مليون دولار". وتساءل "كم هو عدد المدارس والمستشفيات والبرامج الاجتماعية التي حُرم منها السلفادوريون؟".

وحُكم على كبار المسؤولين الستة السابقين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث و10 سنوات وتسديد مبالغ قدرها بين 900 ألف دولار و15 مليون دولار.

ويُعدّ ساكا ثاني رئيس سلفادوري يُحاكم بتهمة الفساد. والأول كان فرانسيسكو فلوريس، الذي قاد البلاد بين عامي 1999 و2004، ووُجّهت إليه تهمة اختلاس 15 مليون دولار قدّمتها تايوان. وتوفي بينما كان قيد الإقامة الجبرية في منزله في يناير (كانون الثاني) 2016.

وفي أغسطس (آب) الماضي، وجّه مكتب المدعي العام في السلفادور تهمة إلى رئيس سابق آخر هو موريسيو فونيس، الذي حكم بين 2009 و2014، إلى جانب 31 شخصاً آخر من متعاونين سابقين وأقارب. ووُجّهت إليهم تهم تبييض الأموال واختلاس ما مجموعه 351 مليون دولار على الأقل. ويقيم فونيس منذ عام 2016 في نيكاراغوا، التي رفضت طلب السلفادور تسليمه ومنحته جنسيتها، إضافةً إلى زوجته واثنين من أولاده.

المزيد من دوليات