تحوّل شرق البحر المتوسط إلى بؤرة نزاع جديدة مع بدء استخراج الغاز الطبيعي من أعماقه، حيث بدأت تتشكل تحالفات جديدة وتُعاد صياغة أخرى قديمة.
وبعد طول صمت، انضمت فلسطين إلى الأطراف المتصارعة لوقوعها على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وبالتالي امتلاكها حدوداً بحرية ومناطق اقتصادية خاصة، تصل إلى قبرص غرباً ومصر جنوباً وإسرائيل شمالاً.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بانتهاك حدودهم البحرية وسرقة الغاز الطبيعي الواقع فيها، على طول ساحل قطاع غزة على البحر المتوسط.
تريّث
وفي خطوة استباقية لتوقيع رؤساء وزراء إسرائيل واليونان وقبرص اتفاقاً لإقامة خط لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا مطلع العام المقبل "إيست ميد"، طلبت الحكومة الفلسطينية من اليونان وقبرص التريث قبل توقيع الاتفاق واحترام الحقوق البحرية الفلسطينية.
في المقابل، أعلن مسؤول في الخارجية الفلسطينية توجيه رسالة رسمية إلى الخارجية اليونانية والقبرصية تطلب معلومات حول إحداثيات خط الغاز، مؤكداً أن دولة فلسطين لن تسمح بالمساس بحقوقها المائية التي كفلها القانون الدولي.
وقال مدير إدارة الأمم المتحدة في الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله لـ "اندبندنت عربية" إن الخارجية الفلسطنية تنتظرا رداً من الخارجية اليونانية على الرسالة.
وأوضح أن دولة فلسطين أودعت قبل ثلاثة أشهر لدى الأمم المتحدة، إحداثيات حدودها البحرية، وطالبت دول العالم والشركات العالمية باحترامها وعدم انتهاكها والالتزام بقانون أعالي البحار، مشدداً على أنه لا يمكن أن يمرّ خط الغاز في الحدود البحرية الفلسطينية أو مناطقها الاقتصادية من دون موافقة دولة فلسطين. وأكد أن الصراع حول الغاز وخطوطه يتوجب حله استناداً إلى القوانين الدولية.
الانضمام الى الاتفاق
وحول إمكانية انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاق الإسرائيلي اليوناني القبرصي، أشار عوض الله إلى أن ذلك يحتاج دراسة معمقة قبل اتخاذ قرار بشأنه.
في سياق متصل، حذّر السفير الفلسطيني لدى اليونان مروان طوباسي المسؤولين اليونانيين من خطورة تنفيذ خط الغاز، وسلّم رسالة خطية من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى نظيره اليوناني نيكوس دندياس، دعاه فيها إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة ليتماشى خط الغاز "إيست ميد" مع قانون البحار.
وأضاف المالكي أنه إذا مر الخط عبر المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة لدولة فلسطين فسيكون غير قانوني، ما لم يحصل على موافقة فلسطينية عليه، مشيراً إلى أن مروره عبر الحدود المائية لدولة ليست طرفاً في الاتفاقية الثلاثية "سيخلق أجواء من عدم الاستقرار في المنطقة".
ويبلغ طول خط غاز "إيست ميد" ألفي كيلومتر ومن المقرر أن ينقل 11 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
ويحظى خط الغاز بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب توفيره نحو 10 في المئة من حاجات الاتحاد الأوروبي من المادة الأساسية، ما يقلّل اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي.
وفي مارس (آذار) الماضي، وقّع مسؤولون من اليونان وقبرص وإسرائيل اتفاقاً مبدئياً في تل أبيب حول خط غاز "إيست ميد"، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وسيبدأ الخط رحلته من "مياه إسرائيل الاقتصادية"، مروراً بقبرص، ومن ثم جزيرة كريت اليونانية، وصولاً إلى شبه جزيرة بيلوبونيس في اليونان، حيث يلتقي بالخط اليوناني "بوزيدون"، لينطلقا من هناك إلى مدينة أوترانتو الإيطالية.
لكن توقيع أنقرة مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً اتفاقاً لترسيم الحدود البحري بينهما يجعل من المستحيل إنجاز مشروع خط أنابيب من دون عبور المناطق البحرية التركية، حيث يجب أن توافق تركيا عليه بحسب مراقبين.
