Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بوريس جونسون سيمنع الآلاف من الاقتراع بسبب فرض استخدام بطاقة الهوية

مُنع مئات الناخبين، الذين لم يحملوا بطاقات هوية تحمل صورهم الشخصية، من الاقتراع  وذلك في تجارب على تطبيق المشروع المزمع

مسنون يتوجهون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البريطانية السابقة (رويترز) 

يستعد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة للدفع قدماً بمشروع فرض حيازة الناخب هويّة تحمل صورته الشخصيّة كي يتمكّن من ممارسة حق الاقتراع، وهو إجراء يحذِّر منتقدون من أنّه مصمَّم بهدف سلب الشباب وأفراد الفئات المحرومة، قدرتهم على الإدلاء بأصواتهم.

ووجِهت نداءات فوريّة إلى رئيس الوزراء تحثّه على التخلِّي عن هذا الاقتراح "الخطير"، حسب وصف المنتقدين. وحذرت "جمعيّة الإصلاح الانتخابي"، وهي واحدة من الجهات المنتقدة للمشروع، "لا تخطئوا، فهذه التدابير ستترك عشرات الآلاف من الناخبين الشرعيين بلا أصوات".

علاوة على ذلك، اتهم نشطاء رئيس الوزراء باتخاذ إجراء بغية التصدِّي لمشكلة "وهميّة"، حسب وصفهم، فيما يتجاهل في المقابل أخطاراً أكثر جدِّية تتهدّد الديمقراطيَّة البريطانيَّة، على غرار الإعلانات السياسيَّة المجهولة المصدر، والتبرعات المريبة والأخبار الكاذبة.

في الوقت نفسه، سيُلغى الإجراء الذي ينصّ على أنّه يمكن للمغتربين ممن يحملون الجنسية البريطانيّة التصويت في الانتخابات العامة ما دامت مدة مكوثهم في الخارج لم تتجاوز 15 عاماً، ليصير في إمكان مواطني المملكة المتحدة الذين يعيشون بعيداً عن وطنهم الإدلاء بأصواتهم مدى الحياة.

عادة ما كان يُنظر إلى هذا الإجراء على أنّه وسيلة لدعم التصويت لصالح "المحافظين"، علماً أنّ جونسون يغامر بإثارة ردود فعل سلبيّة من جانب أكثر من مليون مواطن بريطاني في بلدان الاتحاد الأوروبيّ ممن أيدوا بغالبيّة ساحقة بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد في استفتاء عام 2016، غير أنّهم حُرموا من التصويت.

في الواقع، أثارت الاقتراحات بشأن إلزام الناخبين بإبراز بطاقات تعريف تحمل صورهم صيحات غضب جمّ عندما أُدرجت في خطاب ملكة بريطانيا إليزابيث في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ اتهم حزب العمال الحكومة بمحاولة التلاعب في نتائج الانتخابات العامة. وفي تجربة أُخضع لها هذا المشروع في انتخابات المجالس المحليّة العام الحالي، مُنع زهاء 800 شخص من الإدلاء بأصواتهم.

ولكن حاولت الحكومة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تهدئة المخاوف بشأن خسارة الفقراء أصواتهم، ذلك عبر تأييد ترتيبات ترمي إلى إعطاء "وثيقة هويّة انتخابيّة محليّة" مجانيّة جديدة لمن لا يحملون جوازات سفر أو رخص قيادة.

غير أنّ جيس غارلاند، وهي مديرة قسم السياسات والبحوث في "جمعية الإصلاح الانتخابيّ"، قالت في هذا الشأن، "لما كان ملايين الأشخاص لا يملكون بطاقة تعريف تحمل صورهم الشخصيّة، فإنّ تلك الخطط المُقترحة تنطوي على المجازفة بإغلاق باب التصويت إمام أعداد كبيرة من الناخبين المهمشين.. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الخبراء والناشطون، فإن الحكومة البريطانيّة لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات في مواجهة مصادر التهديدات الفعليّة  للنزاهة الانتخابيّة، على شاكلة الإعلانات المجهولة المصدر، والتبرعات المريبة والرسائل الانتخابيّة المضلِّلة. مع ذلك، بعد أيام فقط من الحصول على غالبية الأصوات، تسعى الحكومة الآن إلى الاستثمار في مواجهة مشكلة وهميّة".

أضافت غارلاند، "لا تخطئوا التقدير، ستترك هذه الخطط عشرات الآلاف من الناخبين الشرعييِّن بلا أصوات. في الواقع، ينبغي أن يرّكز الوزراء جهودهم على مكافحة التهديدات الحقيقية لديمقراطيتنا، عِوض قمع حقوق الناخبين.. ليس لدى الحكومة أيّ أمثلة تستعملها من أجل تبرير سياسة ‘أرني أوراقك‘هذه. ولا يتوفّر دليل على عمليات انتحال هوية على نطاق واسع. ببساطة، يتوجّب على الوزراء التفكير مرة أخرى وسحب هذا الاقتراح الخطير".

والحال أنّ هذه الخطوة تشكِّل جزءاً من عملية إصلاح أوسع نطاقاً لإجراءات خاصة بالتصويت، تتضمّن أيضاً تشديد القواعد الخاصة بالاقتراع عن طريق البريد، ذلك بعد سنوات من مزاعم نواب حزب المحافظين بأنّ نظام الاقتراع البريدي المعمول به تعرَّض للاستغلال.

بناء عليه، سيُمنع منظمو الحملات الانتخابية من استعمال آلية التصويت بالبريد، وستحدّ صلاحية جديدة من عدد الأصوات البريديّة التي يمكن للفرد تسليمها.

كذلك سيتعيَّن على الناخبين إعادة التسجيل في المكتب الانتخابي كل ثلاث سنوات كي يتمكنوا من التصويت عبر البريد، ذلك بعدما كانت أسماؤهم تبقى في القائمة إلى أجل غير مسمى.

ولن يكون بمقدور الأفراد التصويت بالوكالة عن أكثر من ناخبين اثنين فقط، بغضّ النظر عن الصلة التي تجمعهم.

تذكيراً، يجوز عادة للناخبين غير القادرين على الوصول إلى مركز الاقتراع، سواء بسبب المعاناة من إعاقة أو المرض المؤقت أو السفر خارج البلاد، أن يفوِّضوا أشخاصاً آخرين بالتصويت نيابة عنهم. وهناك استثناء حالياً من شرط  عدم التصويت بالوكالة لأكثر من  شخصين، الذي لم يطبق بعد على أولئك الذين يقترعون بالوكالة عن أشخاص تجمعهم بهم علاقة وثيقة.

يُشار إلى أنّ حملة لأنصار "البقاء" في الاتحاد الأوروبيّ اشتملت على التصويت بالوكالة في الانتخابات الأخيرة لما يزيد على 1000  ناخب من المغتربين الذين لم يثقوا في أنّ النظام البريدي سيسلّمهم بطاقات الاقتراع الخاصة بهم في الوقت المحدد.

© The Independent

المزيد من دوليات