ما الذي تأمل نانسي بيلوسي تحقيقه من إرجاء محاكمة الرئيس؟

وجّهت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النوّاب الأميركي دعوةً إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كانت غايةً في التهذيب عندما كتبت إليه تقول: "وضع مؤسّسونا بحكمتهم العظيمة دستوراً قائماً على نظام فصل السلطات: ثلاثة فروع متكافئة تعمل كضوابط لبعضها البعض. واحتراماً لروح الدستور، أدعوك إلى إلقاء خطابك عن حال الاتحاد في الرابع من فبراير (شباط)".
وأفادت تقارير أن توقيت الخطاب والدعوة التي قبلها الرئيس الأميركي، اتُفق عليهما مسبقاً. وهذا يعني ضمناً أن كلا الجانبين "الجمهوري" والديموقراطي" يعتقد أن محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ ستكون قد انتهت بحلول ذلك التاريخ، إلا إذا كان ترمب يعتزم مخاطبة المجلسين كما يبدو.
ولكن ما الذي يفسر إذن قرار رئيسة مجلس النوّاب تأخير إرسال مادّتي العزل اللتين أقرّهما مجلس النوّاب إلى مجلس الشيوخ، الخطوة التي يسعى محامو ترمب إلى استغلالها لتعطيل القرار من خلال الادّعاء بأن الرئيس لم يُقصَ عملياً؟
الأمر ببساطة يتعلّق بالعمل على زيادة فاعلية القرار. ففي العام 1998 عندما اتُّخذ قرار عزل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وكان "الديموقراطيّون" يسيطرون على مجلس الشيوخ، أراد "الجمهوريّون" استدعاء مزيدٍ من الشهود، تماماً كما يطالب به الآن السناتور "الديموقراطي" تشاك شومر.
وعلى نقيض الذي يحدث اليوم، أراد كلينتون و"الديموقراطيّون" حينها الحدّ من تلك الشهادة. وشعر الرئيس الأسبق حينها بأنه قد يُضطر إلى الاستقالة من منصبه، بضغطٍ من نيوت غينغريتش، رئيس مجلس النوّاب "الديموقراطي" آنذاك، الذي كان يسعى إلى عزله، بعد تزايد الأخبار المتعلّقة بعلاقته خارج إطار الزواج. وفي الواقع، استقال غينغريتش قبل نحو ستة أسابيع من إدانة الرئيس.

واقتضت تسوية المواجهة بين زعيم مجلس الشيوخ، توم داشل، ونظيره "الجمهوري" ترينت لوت، التوصّل إلى اتفاق. وفي النهاية، قُدِّم ثلاثة شهود فقط هم مونيكا لوينسكي، وصديقة كلينتون فيرنون جوردان، وسيدني بلومنثال أحد مساعدي البيت الأبيض، واستجوبوا في شريط مسجل عُرضت مقتطفات منه أمام مجلس الشيوخ بإشراف كبير القضاة وليَام رينكويست.
وفيما غادر المشرّعون من الحزبين هذا الأسبوع مبنى كابيتول هيل لقضاء عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة من دون التوصل إلى اتفاق بشأن ما سيحدث في مجلس الشيوخ، يبدو أن نانسي بيلوسي تواصل المراهنة على إجبار ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية "الجمهوريّة" في مجلس الشيوخ، على تقديم بعض التسويات.
ورفض ماكونيل حتى الآن دعوة السناتور شومر إلى جعل أربعة مسؤولين راهنين وسابقين في إدارة البيت الأبيض يدلون بشهاداتهم. وأثار في المقابل جدلاً عندما اعترف بأنه لن يكون محايداً في محاكمة الرئيس. وقال ماكونيل: "أنا لست محلّفا محايدا، فهذه عملية سياسية وليس هناك أي شيء قضائي في شان هذا الموضوع"، على حدّ تعبيره.
وفي النهاية، إن محاكمة مطوّلة أمام مجلس الشيوخ لا تفيد أياً من الطرفين. فـ "الجمهوريّون" واثقون من أن لديهم أغلبيةً لإنقاذ الرئيس الذي طلب هو بنفسه عقد جلسة "فورية". أما "الديموقراطيّون" في المقابل، فهم تكاد تفصلهم مهلة شهرٍ واحد عن الاقتراع الأوّلي لاختيار مرشّحهم للرئاسة للسنة 2020، وبالتالي لا يريدون لمحاكمة العزل أن تصرف انتباههم عن ذلك، خصوصاً أن أربعةً من أبرز مرشّحيهم هم إليزابيث وارين وبيرني ساندرز وكوري بوكر وإيمي كلوبوتشار هم أعضاء في مجلس الشيوخ، وسيكون عليهم حضور جلسات الاستماع هذه.
ووراء ما يحصل، وبناء على قدر كبير مما يرشح في العاصمة واشنطن، هو السياسة البحتة ببساطة. وليس هناك مَن هو أفضل من نانسي بيلوسي للقيام بذلك.