تحدى المتظاهرون المناهضون لقانون المواطنة الجديد في الهند الذي يستثني المسلمين، حظراً على التظاهر، في حين دافع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن هذا القانون.
يُذكر أن 23 شخصاً قد لقوا مصرعهم على المستوى الوطني في إطار تظاهرات احتجاجية أججّتها مصادقة البرلمان الهندي على القانون في أوائل الشهر الحالي. وتمثل هذه الاحتجاجات أول عائق رئيس يعترض أجندة مودي الهندوسية ذات التوجه القومي المتشدّد، منذ الانتصار الساحق الذي حقّقه حزبه في الانتخابات الأخيرة خلال الربيع الماضي ما مكنّه من البقاء في منصبه رئيساً لوزراء الهند.
ووقعت معظم حالات الوفاة في الولاية الشمالية أوتار براديش، حيث يشكل المسلمون 20% من سكانها البالغ عددهم 200 مليون نسمة. وقالت الشرطة التي تنكر ارتكابها أي مخالفة، إن صبياً في سنّ الثامنة كان من بين القتلى الخمسة عشر في الولاية. وعزت وفاته إلى التدافع الذي وقع في مدينة فاراناسي، التي تشكل قلب المنطقة الانتخابية لمودي.
في هذا السياق، اعتقلت الشرطة في أوتار براديش ما يقرب من 900 شخص منذ الأسبوع الماضي لمشاركتهم في "أعمال عنف". وتهافتت السلطات في شتى أنحاء الهند لاحتواء الوضع المتأزم، فمُنعت التجمعات تحت الفقرة 144 من قانون يعود للحقبة الكولونيالية البريطانية، كما أُوقف عمل الانترنت. من جانبها، نصحت وزارة الإعلام والبث الهندية الإعلاميين في شتى أنحاء البلاد بتجنب استخدام مواد قد تتسبب في إذكاء العنف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، مُنعت مجموعة من السياسيين من أعضاء حزب "مؤتمر ترينامول" الذين سافروا إلى ولاية أوتار براديش الأحد الماضي للقاء عائلات ضحايا أعمال العنف، من مغادرة مدرج المطار، حسبما أفادت الشرطة. وقال أو بي سينغ رئيس شرطة أوتار براديش "لن نسمح لهم لأن الفقرة 144 مُطبقة في المنطقة ويمكن لهذه الزيارة أن تجعل الجو أشد توتراً ".
إلى ذلك، تحدى حوالي 500 مسلم وناشط يساري في ولاية تاميل نادو الجنوبية الحظر القائم ضد التجمعات العامة هناك.
في هذه الأثناء، اعتلى مودي المنصة خلال تجمع شعبي في نيودلهي، ليطلق حملة حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه لانتخابات المجلس التشريعي للعاصمة الهندية المزمع إجراؤها في شهر فبراير(شباط) المقبل، ثم تحوّل خلال خطابه بسرعة إلى القانون الجديد المثير للخلاف.
وقال مودي "إلى الأشخاص الذين يحاولون نشر الأكاذيب والخوف، انظروا إلى عملي. إذا رأيتم أي أثر لبث الشقاق فيه، أظهروه للعالم". واتهم حزب المؤتمر، الذي يُعدّ القوة السياسية المعارضة الرئيسة في الهند، بالتواطؤ "لا لدفع نيودلهي فحسب بل أجزاء أخرى من البلاد إلى هوس الخوف". وأضاف أنهم "يحاولون استخدام كل التكتيكات لدفعي خارج الحكم"، داعياً المحتجين إلى عدم مهاجمة الشرطة والقيام بأعمال عنف أخرى.
وينصّ القانون الجديد على السماح للهندوس والمسيحيين ومعتنقي الديانات الأخرى المقيمين بصورة غير شرعية في الهند أن يصبحوا مواطنين إذا كانوا قادرين على إظهار أنهم تعرضوا للاضطهاد بسبب عقيدتهم في بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة، وباكستان وأفغانستان، إلا أن هذا القانون لا ينطبق على المسلمين.
من جانبهم رأى منتقدو التشريع أنه يشكل انتهاكا لدستور الهند العلماني، واعتبروه آخر محاولة من حكومة مودي لتهميش المسلمين الذين يبلغ عددهم في الهند 200 مليون نسمة.
(أسوشياتد برس)
