بعد أيام من إعلان رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة 20 ديسمبر (كانون اللأول) 2019، فتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، أعلن الجيش الاسرائيلي، الثلاثاء 24 ديسمبر، أن غارة على هدف في قطاع غزة أدت إلى مقتل تسعة أشخاص من عائلة واحدة جاءت نتيجة تقدير خاطئ حول الخطر الذي يمكن أن تشكله على المدنيين.
واستهدفت الضربة الجوية التي نفذت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) منزل الفلسطيني رسمي أبو ملحوس، الذي وصفته إسرائيل بأنه قيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
وقتل أبو ملحوس مع ثمانية من أفراد عائلته، بينهم خمسة أطفال جراء الغارة.
"كان يوجد مدنيون هناك"
وأورد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها قبل الهجوم أشارت إلى أن المنزل تم تصنيفه "مجمّعاً عسكرياً تابعاً لمنظمة الجهاد الإسلامي الارهابية".
أضاف البيان أن الجيش "قدّر" أن "المدنيين لن يصابوا بأذى نتيجة الهجوم" على هذا الموقع الذي لم يكن يُعتقد أنه متاح أمام المدنيين.
وتوصل تحقيق للجيش لاحقاً إلى أنه "على الرغم من وجود نشاط عسكري في المجمع، إلا أنه لم يكن مغلقاً، وفي الحقيقة كان يوجد مدنيون هناك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وألقى التقرير العسكري باللوم على الجهاد الإسلامي لاستغلالها المدنيين وتعريضهم للخطر "عبر وضع مواقعه العسكرية في قلب تجمع سكني وعبر تعمد العمل من داخل مناطق مكتظة بالسكان المدنيين".
وفي الوقت نفسه، جاء في التقرير أن عمليات الجيش الإسرائيلي في نوفمبر كانت ناجحة ووجهت ضربة إلى الجهاد الإسلامي وأدت إلى تعزيز أمن المدنيين الإسرائيليين وساعدت على منع "حملة عسكرية أوسع نطاقاً".
التصعيد
يُذكر أن التصعيد بدأ عندما قتلت إسرائيل بهاء أبو العطا المسؤول في الجهاد الإسلامي في غزة في 12 نوفمبر.
وردت المنظمة الإسلامية المتحالفة مع حماس باطلاق 450 صاروخاً على إسرائيل.
وخلال المواجهة هاجمت القوات الإسرائيلية عشرات الاهداف في القطاع.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن 35 فلسطينياً قتلوا وأكثر من 100 جرحوا جراء المواجهات، من دون أن يسجل وقوع اصابات بين الإسرائيليين.
