Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

العملة اليمنية الجديدة... والنهب المليشيوي المنظّم لمدخرات المواطنين

الميليشيات تحظر تداول الأوراق النقدية "الشرعية"... وتنهب المواطنين بـ"عملة إلكترونية"

ميليشيات الحوثي تنهب أموال اليمن  (أ.ف.ب)

علاوة على أخذها رسوماً وإتاوات تفرضها على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بين الحين والآخر، ومنها تبرعات باسم "المجهود الحربي" و"المولد النبوي" و"الزكاة" و"الضرائب" و"الجمارك" و"المساهمة المجتمعية"، وغيرها، تثير ميليشيات الحوثي حنق وقلق اليمنيين باتخاذها إجراءات اقتصادية جديدة، تتمثل في قرارها الأخير الذي يقضي بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية الشرعية عبر البنك المركزي الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، بزعم أن "تداول وحيازة تلك العملة يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني".

وعلى الرغم مما يعانيه المواطن من الجوع والفاقة والأمراض والأوبئة، في ظل انعدام فرص العمل، وقطع الحوثيين رواتب موظفي الدولة منذ عام 2016 في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتكارهم المساعدات الإغاثية والإنسانية، فإن الميليشيات أصدرت الأسبوع الماضي، قراراً يقضي بمنع تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج خلال الأعوام الثلاثة الماضية، باعتبار أن ذلك أمراً "غير قانوني". بحسب وكالة "سبأ".

مبررات حوثية

واعتبر البنك المركزي في صنعاء، الواقع تحت سيطرة الحوثيين، تداول أو حيازة العملة غير القانونية (في إشارة إلى العملة المطبوعة أخيراً من قِبل الحكومة الشرعية) إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا.

وبحسب البيان، الذي نشرته وكالة "سبأ"، فقد "أقر البنك المركزي تعويض المواطنين "الأفراد" المُغرر بهم من غير "التجار والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية "حسب السقف المعتمد"، من خلال منحهم فرصة لتسليمها خلال 30 يوماً، ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر، إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.

وساق البنك المركزي التابع للحوثيين، خلال بيانه، جملة تبريرات لقراره، منها "حرصه على المصلحة العامة في الحفاظ على مدخرات المواطنين ورأس المال الوطني من التآكل واستقرار سعر الصرف وضمان بقاء القوة الشرائية للعملة الوطنية وتجنب مزيد من زيادة الأسعار للسلع، وبعد أن فقد الأمل في أي إجراء دولي أو إقليمي يحد من سياسات فرع بنك عدن التدميرية وانغماس العدوان في استخدام الطباعة كسلاح لضرب العملة واستهداف حياة المواطن".

العملة الجديدة... عمل عدواني

وفي محاولة لإضفاء نوع من الشرعية على القرار، عقدت "حكومة الإنقاذ الوطني"، الموالية للحوثيين في صنعاء، الاثنين، اجتماعاً، ناقش المستجدات الاقتصادية والنقدية في ظل استمرار الحكومة الشرعية في "طباعة العملة بشكل غير قانوني واستخدام هذا الإجراء كأداة حرب على الشعب اليمني".

وبحسب موقع "المسيرة نت" الناطق باسم جماعة الحوثي، ندّد الاجتماع بما وصفه بـ"العمل العدواني التخريبي المتواصل لحكومة العملاء بإيعاز من تحالف العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية) الذي يستهدف العملة الوطنية وتأجيج الأوضاع المعيشية المتردية التي يكابد لحظاتها المُرة المواطن بسبب العدوان والحصار منذ نحو خمس سنوات".

الحكومة اليمنية تحذّر

وفي ردّة فعل منها، حذّرت الحكومة اليمنية الشرعية ميليشيات الحوثيين "الانقلابية" من قرارها بمصادرة العملة المطبوعة من الحكومة بعملة إلكترونية واعتبرته "نهباً" لرأس المال الوطني وسحب المدخرات.

وفي بيان له، حذّر البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة الشرعية، البنوك وشركات الصرافة من التعامل مع سلطات الانقلابيين الحوثيين بشأن مصادرة العملة الوطنية الصادرة عن البنك المعترف به دولياً.

وهدد البنك بعقوبات على الشركات والجهات والبنوك التي ترفض التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية، وقال إنه سيتخذ إجراءات رادعة وسيسحب تراخيص عمل الشركات والبنوك، كما سيلغي تراخيص إصدار النقود الإلكترونية إذا ما قبلت هذه الجهات توجيهات الحوثيين.

وكانت ميليشيات الحوثي هددت السكان في مناطق سيطرتها من التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، وأمرت بتوريدها إلى بنوكها مقابل ما قالت إنها عملة إلكترونية، وهي حيلة سبق للميليشيات أن اتخذتها لنهب مدخرات السكان وإعطائهم قسائم شراء بضائع رديئة وبأسعار مرتفعة لصالح تجار هذه الميليشيات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

اتهامات بنهب الجياع

ومع كل إجراء مماثل تتخذه ميليشيات الحوثي، تقابل بغضب المجتمع وبسيل من التهم كمحاولة ابتكار وسائل جديدة في كل مرة لزيادة دخلها المالي من المواطنين الذين يواجهون ظروفاً صعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، السبت، أن الهدف من إجراءات الحوثيين الأخيرة، "الإثراء غير المشروع لقيادات الميليشيات وتمويل المجهود الحربي وأنشطتها التخريبية ودعم ميليشيات إيران الطائفية".

وحمَّل الإرياني جماعة (الحوثيين)، مسؤولية تداعيات قرارها بمصادرة العملة المطبوعة من الحكومة اليمنية على الاقتصاد".

وفي سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" قال الإرياني، "وزعت المليشيات ما سمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) لدفع المواطنين إلى تسليم مدخراتهم مقابل نقد إلكتروني ليس له أي أثر قانوني أو مالي"، ودعا الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى الضغط على جماعة أنصار الله، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، متهماً الجماعة بانتهاج "سياسات إفقار وتجويع".

وحذّر الوزير اليمني "كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية ‎الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها الميليشيات الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن "جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة الميليشيات الحوثية أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظمة للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير للاقتصاد".

مغالطات غبية

بدورهم، عبّر المواطنون اليمنيون عن غضبهم ورفضهم القاطع للقرار الذي اعتبروه تعسفياً ويضيِّق الخناق عليهم وعلى التجار والباعة.

وفي ذات السياق، قال رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، فتحي بن لزرق، "المعنى الدقيق لإعلان الحوثيين مصادرة العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم ومنح أصحابها عملة إلكترونية هو عملة هواء".

وفي تغريدة نشرها عبر صفحته على "تويتر"، أضاف "طبعاً هذه مغالطات غبية لعصابة لا دين ولا سلوك لها إلا نهب الناس"، موضحاً "أن السؤال الأكثر أهمية هو أين ستذهب الأموال التي ستتم مصادرتها؟ هذا السؤال وحده كفيل بكشف أكاذيبهم".

تناقض بحسب المصلحة

ناشطون يمنيون قالوا في تناولات واسعة عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، إن خوف الحوثي المزعوم على الاقتصاد الوطني لم يأت إلا حينما علم أنه لن يستفيد من عوائد هذه الأموال الجديدة أو التحكم بضخها في السوق، لكن الحوثيين طبعوا في منتصف عام 2016 أوراقاً نقدية في روسيا، وتحديداً لدى الشركة الحكومية الروسية "جوزناك"، بمعزل عن الحكومة الشرعية، وأوصلت الدفعة الأولى منها إلى مسقط، وكان مخططاً نقلها إلى مطار صنعاء في 11 أغسطس (آب) 2016، على متن طائرة عمانية تحمل أعضاء وفدها العائد من مشاورات الكويت، لكن إغلاق التحالف المطار حال دون وصول الوفد والنقود.

عملة مزورة واتهام أميركي

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين طبعوا في نهاية عام 2017، أوراقاً نقدية مزوّرة فئة ألف ريال، بعد حصولهم على معدات طباعة متقدمة وأحبار من إيران، وكان من المرتقب أن تضخ 30 مليار ريال يمني في السوق ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2017، بحسب اتهامات حكومية حينها.

تبع ذلك، إعلان وزارة الخزانة الأميركية، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، إصدارها عقوبات بحق شبكة من الأفراد والكيانات الإيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة إياها بشراء معدات ومواد تستخدم في طباعة النقود، وقيامها بطباعة أوراق نقدية يمنية مزيفة يُحتمل أن تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

إجراءات الرفض الشعبي 

الممارسات الحوثية التي قوبلت برفض شعبي ورسمي يمني، ترجمه قرار نقابة التجار اليمنيين بإعلانها البدء بإضراب مفتوح احتجاجاً على قرار "بنك صنعاء" بشأن العملة.

وقالت النقابة، في بيان، إنها ستبدأ إضراباً مفتوحاً من أول يناير المقبل 2020، وطلبت من بنك صنعاء "إعادة النظر في القرارات الخاصة بالعملة الجديدة كونها منتشرة في السوق بمبالغ خيالية".

ودعت النقابة إلى وضع حلول إيجابية كقيام حكومة صنعاء (غير المعترف بها دولياً) بطبع عملة جديدة واستبدالها فوراً من التجار والأشخاص، وأكدت أن "قيام التاجر بتغيير العملة الجديدة بالريال الإلكتروني ليس حلاً، كونه يحتاج إلى الأموال من أجل الاستيراد بها".

ضريبة تُدفع مرتين

وذكرت النقابة أن التجار اشتكوا من قيام النقاط الأمنية في المناطق الخاضعة لميليشيات الحوثي بإلزام التجار دفع رسوم جمركية، في مداخل العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها تكراراً لما يجري دفعه رسمياً في ميناء عدن أو منفذي الوديعة الحدودي مع السعودية، وكذا منفذ "صرفيت" الحدودي مع سلطنة عمان.

نهب الناس

وعن هذا السؤال يقول الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، "إن الحوثيين حاولوا مرات عدة، القيام بإجراءات مماثلة لمنع تداول العملة الجديدة في كل مرة تطرح الحكومة الشرعية عملات من الفئة التي طبعت في روسيا، وفي كل مرة يفشلون في مساعيهم لمنع تداول هذه العملة".

ويضيف لـ"اندبندنت عربية" أن "مساعي الحوثي نجحت إلى حد ما في هدفها الرئيس المتمثل في مصادرة النقود الجديدة من قبل المواطنين والتجار والصرافين، كطريقة جديدة مواكبة للأحداث، لنهب أموال الناس بالباطل، وما هو إلا مصدر آخر من مصادر تمويل حربهم العبثية وليس للحد من انهيار العملة، كما يزعمون".

مضاربة مربحة وتضخم

وعن تأثيرات هذا الإجراء اقتصادياً، أوضح العوبلي، "أن هذا الإجراء سيؤدي إلى المضاربة على سعر العملة الجديدة مقابل القديمة"، مضيفاً "سبق للحوثيين أن قاموا عبر مشرفيهم والنافذين في الجماعة باستبدال العملة القديمة بالجديدة فئة ألف ريال مقابل 900 أو 800 فقط، كما يقومون بسحب المبالغ المالية من المواطنين ويقومون بمصارفتها بعملة صعبة".

هذا الإجراء يؤدي في نتائجه الاقتصادية، بحسب العوبلي، إلى "تزايد الطلب على العملات الأجنبية وارتفاع سعرها أمام العملة المحلية، ما يعني قدوم موجة تضخم جديدة وزيادة أخرى في أسعار السلع والخدمات تشكل مزيداً من الأعباء على المواطن، وإضعاف القوة الشرائية للعملة الوطنية، وبالتالي تخفيض القيمة الحقيقية للمدخرات والدخل والاستهلاك، وتفاقم مؤشرات الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خصوصا أن اليمن يعتمد على الاستيراد في تغطية جل احتياجاته الغذائية وغيرها".

تكدس العملة التالفة

بخلاف ذلك، ستؤدي إجراءات الحوثيين إلى "تكدس الأوراق النقدية التالفة، والتي لم تعد صالحة للتداول وتراكمها في محافظات سيطرتهم، وذلك لأن نحو 80% من الأوراق النقدية المتداولة حالياً تالفة ولا تتحمل استمرار تداولها، ومن الضروري استبدالها بأوراق نقدية من الطبعة الجديدة وبشكل تدريجي حسبما كان يتم سابقاً عند توريد النقد التالف إلى البنك الذي يحجزها ويستبدلها بالنقد الجديد".

حملة ترهيب


قرارات حوثية وتعميمات وحملات لملاحقة متداولي العملة الجديدة والتي حظرت تداولها في صنعاء والمناطق التابعة لسيطرتها واستبدلتها بعملة الكترونية في إطار صراعها التي تخوضه في الشق الاقتصادي مع الحكومة والبنك المركزي اليمني منذ قرار نقله إلى عدن في العام 2016م.

وألزمت الجماعة الحوثية جميع البنوك وشركات الصرافة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بعدم التعامل مع العملة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، ودعت المواطنين ممن يملكون أموالاً من الطبعات الجديدة، لتسليمها لهم خلال مدة شهر، واستبدالها بالنقد الإلكتروني.

جماعة الحوثي وفي إطار حملتها الشرسة والتي تستهدف سحب العملة الجديدة من السوق المحلية اصدرت عدة تحذيرات من خطورة تداول هذه العملة واكدت انه من يتم ضبطة وبحوزته كميات نقدية من العملة الجديدة سيتم توجيه له تهمة التزوير ومصادرة هذه العملة والزج به في السجن ومحاكمته بتهمة التزوير.

وفي مقابل الترهيب التي تمارسه ضد المواطنين والتجار وشركات ومحلات الصرافة أعلنت الجماعة الحوثية آلية لتعويض المواطنين، واستبدالها أي كميات من النقود بما يقابل 100 ألف ريال يمني من النقد الإلكتروني فقط، في خطوة وصفها مراقبون بأنها حيلة لنهب مدخرات الشعب اليمني وتدمير الاقتصاد.

وأوضح الخبير الاقتصادي عبدالحميد أحمد في تصريح لـ "إندبندنت عربية" أن جماعة الحوثي "تعمل على سحب الكتلة النقدية من المواطنين ومنعهم من حيازتها والسعي نحو تركزها في أيادي الجماعة والمتنفذين فيها، في إطار سياستها لتجويع الشعب وضمان الحصول على ولائهم وبالتالي سهولة قيادتها".

وأشار إلى أن الجماعة الحوثية "تقود حربا اقتصادية شرسة ضد الاقتصاد اليمني منذ نقل البنك المركزي ومعارضة السياسات النقدية التي يتخذها ابتداءا من منع التجار والشركات من التعامل مع آلية خطابات الاعتماد التي يوفرها البنك المركزي في عدن لهم لاستيراد السلع، ومن ثم قراراتها المتعددة لمنع المواطنين من تداول العملة المصدرة مؤخرا، بذريعة الحد من تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الأجنبية."

ومنذ الفترة التي سبقت الحرب التي تشهدها اليمن طيلة السنوات الخمس الماضية، كان اليمن يتملك كتلة نقدية تقدر بتريليون و400 مليار ريال، ومع الانقسام الحاصل في البلاد وتعدد مناطق السيطرة بين الحكومة والجماعات المسلحة الأخرى، تبقت مبالغ بسيطة في الدورة المصرفية في مناطق سيطرة الحوثيين، ما تسبب في وجود أزمة سيولة ساحقة عانت منها المصارف خاصة تلك التي في مناطق الحوثيين.

أزمة سيولة

أزمة السيولة تلاها نقل البنك المركزي إلى عدن والذي أقر طباعة نحو 2 تريليون ريال من العملة الجديدة بأشكالها ولكن بنفس الفئات وهي التي يسهل تمييزها من قبل جماعة الحوثي، وبالتالي فإن فرص منعها سهلة بالنسبة للجماعة في مناطق سيطرتها.

وقد بررت الحكومة قرار طبع العملة الجديدة بتلف جزء كبير من العملة القديمة وتخزين كميات أكبر لدى المتنفذين والذين حصلوا عليها في عمليات غير شرعية منذ بدء الحرب سواء بنهبها ومصادرتها من ممتلكات المواطنين والتجار أو كانت نتيجة عمليات غير رسمية.

ومنذ اليوم الأول لقرار حظر تداولها رفض تجار التجزئة والمحلات الصغيرة قبول العملة الجديدة من المواطنين ما أسهم في انعدام القوة الشرائية بشكل ملحوظ جراء القرار الحوثي، فيما يخشى المواطنون من مصادرة الحوثيين لمدخراتهم من العملة في حال خرجوا للتعامل بها.

وأكدت مصادر مصرفية في صنعاء أن جميع المواطنين لم يتجاوبوا بشكل تام مع القرار الحوثي، وأن نسبة الإقبال التي يروج لها الحوثيون في وسائل إعلامهم ما زالت صفر في المائة.

وقال سكان إن المليشيا الحوثية قامت بإغلاق عدد من المستودعات التجارية التي واصلت التعامل بالعملة المحلية، وصادرت ملايين الريالات منها، في نهب فاضح لمدخرات الشعب.

 

المزيد من العالم العربي