مجلس النواب اللبناني يمنح حكومة الحريري الثقة

نالت الحكومة الإئتلافية اللبنانية، برئاسة سعد الحريري، ثقة مجلس النواب، الجمعة، بعدما صوت لمصلحتها 111 نائباً، من أصل 117 حضروا جلسات مناقشة البيان الوزاري، التي استمرت على مدى ثلاثة أيام وتحدث فيها 54 نائباً من أصل 128 نائباً يمثلون مختلف المناطق والطوائف اللبنانية. في حين حجب 6 نواب الثقة عن الحكومة، من بينهم نواب حزب الكتائب اللبنانية الثلاثة.

وكان الحريري قال، في رده على مداخلات النواب، إن حكومته ستضع على رأس أولوياتها الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للسيطرة على الدين العام في لبنان.

واعتبر الحريري أن البلاد أمام فرصة تاريخية لأن "لدينا برنامجاً واضحاً وعلينا مسؤوليات لتحويله إلى أفعال". وأضاف أن "هذا البلد شبع من المزايدات، وهو بحاجة إلى العمل وقراري وقرار الحكومة هو العمل ثم العمل ثم العمل".

وأكد الحريري أن موقفه من عودة النازحين السوريين إلى بلادهم واضح، "لكن إذا أردنا وضع كل مشاكلنا في النازحين، فإن هذا الأمر غير صحيح، بل إن المشكلة عندنا".

وأشار إلى أن مؤتمر "سيدر" واضح ولا علاقة له بتوطين الفلسطينيين أو السوريين في لبنان، بل هو "برنامج لبناني 100 في المئة، وليس هناك شروط وُضعت على لبنان، بل أخذنا الاصلاحات التي طالب بها القطاع الخاص اللبناني".

البيان الوزاري

تألف البيان الوزاري لحكومة "إلى العمل" من 16 بنداً تناولت مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية، لكنها ركزت على الاستقرارين المالي والنقدي وفتح مجالات ‏الاستثمار وتحديث القطاع العام وإحداث إصلاحات اقتصادية هيكلية، التزاماً بما تعهدته الحكومة اللبنانية في مؤتمر "سيدر".

وأكد البيان إلتزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، خصوصاً الحرب السورية، بالإضافة إلى تأكيده "حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة"، وهي الصيغة المعتمدة في عدد من الحكومات السابقة للإشارة إلى سلاح حزب الله.

التشكيلة الحكومية

وكان الحريري قد شكل حكومته الثالثة في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أكثر من تسعة أشهر من الخلافات السياسية على توزيع الحصص بين الأطراف السياسية، وفي ظل خشية من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

والحكومة، التي تألفت من 30 وزيراً، تمثّل فيها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وتكتل التيار الوطني الحر، الذي يرأسه صهره وزير الخارجية جبران باسيل، بعشرة وزراء، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، الذي يمثل اللقاء التشاوري، الذي يضم نواباً من السُنّة يعارضون الحريري.

في المقابل، تمثل تيار المستقبل، الذي يرأسه الحريري، بستة وزراء وتمثل حزب القوات اللبنانية بأربعة وزراء، وتمثل الحزب التقدمي الإشتراكي بوزيرين.

أما حزب الله وحركة أمل فتمثلا بستة وزراء، ثلاثة لكل منهما، في حين تمثل تيار المردة بوزير واحد.

البحث في مؤتمر "سيدر"

أعلن مجلس الوزراء اللبناني أن الرئيس سعد الحريري سيعقد اجتماعاً تشاورياً موسعاً، الاثنين، يشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية، التي التزمت مساعدة لبنان في مؤتمر "سيدر" للبحث في الخطوات المستقبلية.

وتراهن الحكومة اللبنانية على القروض الميسرة التي منحتها الدول المانحة إلى لبنان، خلال مؤتمر "سيدر"، وتبلغ قيمتها حوالي 11 مليار دولار، لتحسين الأوضاع الاقتصادية. لكن المانحين، من دول ومؤسسات، يشترطون تنفيذ الحكومة الجديدة إصلاحات في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل وخفض الدين العام والتوظيف في القطاع، وغير ذلك، قبل تقديم هذه المساعدات المالية، التي كانوا قد تعهدوا منحها خلال المؤتمر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في أبريل (نيسان) 2018.