بعد أربعة عشر شهراً على جريمة القتل الأكثر جدليةً خلال السنة الماضية، أصدرت المحكمة الجزائية في السعودية حكمها تجاه 11 متهماً، في قضية قتل المواطن السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في الثاني من اكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وقالت النيابة العامة السعودية في بيانٍ تلاه المتحدث باسمها شلعان الشلعان، بأنها استكملت تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت (31) شخصاً، حيث تم إيقاف (21) شخصاً منهم، في حين تم استجواب (10) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم.
وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى توجيه الاتهام إلى 11 شخصاً منهم، وإقامة دعوى جزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض، لتنتقل القضية بذلك إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت احكاماً مختلفة بحقهم.
إذ أصدرت المحكمة حكماً بالقتل لخمسة من المدعى عليهم قصاصاً، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه، في حين اصدرت حكماً بسجن 3 من المدعى عليهم، لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً.
وردّت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية سواء في الحق العام أو الحق الخاص.
كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، إذ لا تعتبر الأحكام قاطعة بل قابلة للاستئناف على أن يتم اصدار الحكم النهائي من قبل محكمة الاستئناف قبل عرضها اجازتها من المحكمة السعودية العليا.
وتحفظ النيابة عن ذكر أسماء المتهمين قبل اكتساب الأحكام القطعية، إلا أنها أكدت في إجابة عن أسئلة الصحفيين أنه قد تم التحقيق مع المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السابق أحمد العسيري وتم اخلاء سبيلهما لعدم كفاية الأدلة ضدهما.
والجدير بالذكر بأنه وفقاً للنيابة العامة فإن المحكمة قد عقدت بحضور أبناء جمال خاشقجي وممثلين عن جمهورية تركيا وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن، بالإضافة إلى وسائل الاعلام.
الدور التركي في القضية
وذكرت النيابة العامة السعودية في المؤتمر الصحفي بأن الجانب التركي لم يبد تعاوناً كافياً، إذ أرسلت إلى الجانب التركي 12 إنابة قضائية لتزويدها بمعلومات عن الجريمة ومرتكبيها، إلا أنها لم تتلق سوى إنابة واحدة عن القنصل السعودي في اسطنول، وتضمنت الإنابة حضور القنصل للجريمة، وهو من تم الافراج عنه لثبوت تواجده خارج القنصلية أثناء ارتكاب الجريمة.
وفي وقت سابق طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الحكومة التركية بالتعاون مع التحقيقات التي تجريها السعودية بتقديم المعلومات التي طلبتها النيابة العامة السعودية لدعم تحقيقاتها، مؤكدا أن الرياض منفتحة على الأدلة التي يمكن أن تقدمها أي دولة، وتخدم مسار تحقيق العدالة.
إذ طالبت الحكومة السعودية من نظيرتها التركية تعاونها للحصولَ على إفادات الشهود ونسخة من الرسائل الإلكترونية في جوال خاشقجي والتي ادعى الأتراك امتلاكهم نسخ منها، بالإضافة إلى التسجيلات في محيط مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، إضافةً إلى صورة تقريبية للمتعاون المحلي تم تسليمها من قبل النيابة العامة السعودية للمسؤولين الأتراك وتنتظر ردهم حيالها، إلا أن الرد التركي أتى برفض المطالب واقتراح محاكمة الفريق المشارك بالقتل في محكمة تركية وهذا ما رفضته السعودية مؤكدةً سيادتها على القضية وانجاز العدالة فيها.
وكانت السلطات السعودية قد اتخذت عدة خطوات منذ الحادثة على رأسها إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، بالتوازي مع مهام التحقيق والمحاكمة لمرتكبي الجريمة لضمان عدم تكرار أخطاء مماثلة.
ويأتي إعلان النيابة العامة السعودية بعد قرابة 12 شهراً، اتهمت فيها منظمات دولية وحقوقية في العالم السلطات السعودية بالضلوع في جريمة مقتل الصحافي السعودي محملة الحكومة السعودية المسؤولية إلى جانب مسؤولين سعوديين منهم سعود القحطاني، والذي جاء النطق ببراءته اليوم وفق النيابة العامة. وواجهت الرياض حملة إعلامية واسعة النطاق منذ الثاني من أكتوبر 2018.
انتقادات ضد الأحكام
وانتقد الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار الأحكام الصادرة بحق المتهمين بمقتل الصحفي السعودي معتبرا أن "العدالة لم تحترم" وان الحكم قد يكون "وسيلة لإسكات الشهود على الاغتيال إلى الأبد".
وتابع دولوار "يمكننا ان نتساءل عن الطابع الانتقائي لهذه الاحكام". وتابع "نأمل ان تغير السعودية موقفها بإجراء محاكمة علنية في الاستئناف وتقديم ادلة."
من جانبها قالت الخارجية التركية في بيان إن الاحكام التي قضت بإعدام خمسة اشخاص وبرأت اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين "لا تلبي رغبة بلادنا والمجتمع الدولي في الاضاءة على كل جوانب هذه الجريمة واحقاق العدالة".
وذكرت آنييس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة "بموجب القانون الإنساني الدولي، يعتبر مقتل السيد خاشقجي إعداماً خارج نطاق القضاء تتحمل السعودية مسؤوليته"
أما لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية قالت في بيان إن "الحكم يستخدم للتبييض ولا يحقق العدالة لجمال خاشقجي وأقاربه"، مشيرة الى "محاكمة غير عادلة".
